علقت الصين، أمس، العلاقات العسكرية والمحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة، احتجاجا على بيع أسلحة أميركية لتايوان، فيما اعتبرت واشنطن أن «هذه المبيعات مهمة في حفظ الأمن والاستقرار» في المنطقة. وجاء هذا بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبيع تايوان شحنة أسلحة بقيمة 6.4 مليار دولار، تتضمن صواريخ مضادة للصواريخ من طراز «باتريوت»، وسفنا كاسحة للألغام، ومروحيات «بلاك هوك».
وردا على هذه الصفقة مع بلد تعتبره إقليما تابعا لها، حذرت الصين من «تداعيات خطيرة»، وأعلن هي يافاي، نائب وزير الخارجية الصيني، في وقت سابق في بيان أن «المشروع الأميركي سيضر من دون أي شك بالعلاقات الصينية الأميركية، وستكون له تداعيات سلبية خطيرة على المبادلات والتعاون بين البلدين في مجالات كبرى»، وأضاف البيان أن «الخطوة الأميركية الجديدة لبيع أسلحة لتايوان، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الصين، تدخل سافر في الشؤون الداخلية الصينية، وتعرض الأمن القومي الصيني لخطر جسيم، وتقوض الجهود الصينية الرامية إلى إعادة توحيد البلاد سلميا».
ومن جانبها، دافعت وزارة الخارجية الأميركية على لسان لورا تيشلر، المتحدثة باسمها، على الخطوة قائلة بأن «مثل هذه المبيعات تسهم في حفظ الأمن والاستقرار عبر مضيق تايوان».
ويشكل تزويد تايوان بالأسلحة الأميركية ملفا شائكا يثير على الدوام غضب بكين، فيما تبرر تايبيه إمدادها بالأسلحة بأن بكين تنشر 1500 صاروخ موجهة إليها، وتواصل بشكل مستمر تعزيز ترسانتها. ويتضمن العقد، بحسب البنتاغون، أجهزة اتصال لمقاتلات من طراز «إف - 16» تملكها تايوان، و114 صاروخ «باتريوت»، بقيمة 2.81 مليار دولار وستين مروحية «بلاك هوك» بقيمة 3.1 مليارات دولار.
بدورها، أبدت تايوان ارتياحها للصفقة، أمس، إذ قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان أمس بأن «الوزارة تبدي ارتياحها وتشكر الولايات المتحدة على قرارها. هذا سيعطي تايوان المزيد من الثقة في عملية المصالحة مع الصين، وسيسهم في إحلال السلام والاستقرار في مضيق تايوان».
ويمكن أن يؤدي تعليق العلاقات العسكرية إلى إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها روبرت غيتس، وزير الدفاع الأميركي إلى الصين. ونقلت وكالة «رويترز» عن جين كانرونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رنمين في بكين، قوله: «من المؤكد أن الصين ستجعل الولايات المتحدة تدفع ثمنا أكبر من ذي قبل بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان». وأضاف أن الصين قد تختبر أسلحة جديدة لتؤكد غضبها. كذلك، قال ليو جيانغيونغ، أستاذ الأمن الدولي بجامعة تسنغهوا في بكين: «أعتقد أن الثمن الذي ستدفعه الولايات المتحدة سيكون أكبر مما توقعت»، وأضاف: «نظرة الولايات المتحدة إلى مبيعات الأسلحة لتايوان على أنها زوبعة مؤقتة يمكن أن تكون قد عفا عليها الزمن. الآن يمكن أن يضار التعاون على المدى الطويل أيضا».
ومن المتوقع أن يزور هو جين تاو، الرئيس الصيني، الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي، بعد أن زار الرئيس الأميركي باراك أوباما الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي الزيارة التي أشاد بها الطرفان، باعتبار أنها تظهر عمق التعاون.
وكانت بكين قد قطعت علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة لأكثر من عام، إثر تسليم تايوان شحنة أسلحة أميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
اعترفت الولايات المتحدة بالصين الشيوعية في 1979، وتوقفت في الوقت نفسه عن الاعتراف بتايوان، إلا أن الكونغرس الأميركي أقر قانونا في السنة نفسها أجاز فيه للحكومة بيع أسلحة دفاعية إلى تايوان. وعلى الرغم من حصول تقارب كبير في العلاقات الصينية التايوانية، فإن الشيوعيين الصينيين الذين طردوا الحكومة الوطنية إلى تايوان في 1949، لا يزالون يعتبرون الجزيرة المتمردة جزءا لا يتجزأ من الصين، ويهددون بالتدخل عسكريا إذا ما أعلنت تايوان استقلالها.
وطرأ توتر على العلاقات الدبلوماسية الصينية - الأميركية بعدما أعلن عملاق الإنترنت الأميركي «غوغل» عن تعرضه لهجمات إلكترونية كثيفة مصدرها الصين، وتنديده بالرقابة المفروضة في هذا البلد، مما دفع واشنطن إلى طلب توضيحات من بكين. كما يقوم خلاف بين البلدين حول التغيير المناخي، فضلا عن خلافات تجارية، ولا سيما حول قيمة العملة الصينية.