كشف الدكتور أحمد الأصبحي، عضو مجلس الشورى والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، أن حوارا جانبيا وغير معلن يجري بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، بهدف الاتفاق على قضايا رئيسية قبل مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، كما كشف الأصبحي في حوار مع «الشرق الأوسط»، عددا من القضايا الخلافية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وطرح أسماء في الخارج قال إنها تعارض الحوار.
وأعلنت لجنة الحوار الوطني في اليمن والمنبثقة عن مجلس الشورى، أمس، تأجيل مؤتمر الحوار الوطني الذي كان مقررا يوم غد الاثنين، إلى أجل غير مسمى، حتى «تستكمل الترتيبات»، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها التأجيل. وتحدث الأصبحي عن جملة من القضايا في الساحة اليمنية كالحوار مع الحوثيين وغيرهم من الأطراف ومقررات مؤتمر لندن وغيرها من القضايا.
* هل هناك حوار مع «اللقاء المشترك» من أجل الدخول في حكومة وحدة وطنية؟
- طبعا انعقاد الحوار لأكثر من جولة يعكس جدية البحث عن اتفاق مشترك حيث إننا جميعا نجمع على كلمة سواء وأن نتجاوز بالحوار الكثير من النقاط محل الخلاف في أي من جولات الحوار، لقد قطعنا شوطا لا بأس به، لكن هناك بعض الأمور التي يتعطل، أحيانا، عندها سير الحوار، وهي بعض الشروط التي يطرحها الإخوة في «اللقاء المشترك»، هم يحاولون أن يضعوا بعض الاشتراطات، ونحن نطرح أن كل شيء من الممكن عندما نلتقي من دون شروط مسبقة، ونبحث في كل الأمور ومن اليسر علينا أن نلتقي جميعا على رؤية مشتركة، أما أن تطرح أمور خارج إطار الدستور والثوابت الوطنية، ربما يكون ذلك سببا في عرقلة الاتفاق المشترك بين أحزاب اللقاء المشترك وبين المؤتمر الشعبي العام.
* ما هي أبرز الاشتراطات المسبقة التي تطرحها أحزاب اللقاء المشترك ويمكن أن تعطل أي حوار وأي اتفاق؟
- الذي أعرفه أنا، خاصة أن الحوار ليس مفتوحا على الجميع فهو حوار مغلق بين قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالدكتور عبد الكريم الأرياني المكلف من الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، وقيادة أحزاب اللقاء المشترك، عندما نسأل عن المرحة التي وصلوا إليها، يكون الرد أنهم ربما كانوا قطعوا ما نسبته 80% من الحوار، لولا أن «المشترك» يشترط مشاركة بعض الأسماء من المعارضة في الخارج، وتلك الأسماء بعضها مقبول لأنها ما زالت في إطار الدستور والقانون، وبعضها خرج على الدستور وأعلن بصورة مباشرة وواضحة ذلك الخروج بالدعوة إلى الانفصال أو التمسك بالسلاح ورفض وضعه وتسليمه مثل جماعة التمرد الحوثي، أيضا هناك بعض الأمور التي اختلفوا عليها وهي أن «المشترك» وبعد أن تسلم مشروع ورقة الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني، حصل نوع من تغيير الصيغة وتحديدا الديباجة التي تحدد اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري باعتبارها المعنية بإكمال الحوار، واعتبر أن ما جاء من جانب المؤتمر الشعبي العام غير مقبول وأنه حصل تأكيد من قبل الدكتور الأرياني بالتخلي عن قيادة الحوار.
* هل من ضمن اشتراطات أحزاب اللقاء المشترك أو ضمن أجندة لجنة الحوار التابعة لمجلس الشورى، أن يتم الحوار مع الحوثيين؟
- هذا الموضوع طرح من قبل البعض، وطبعا نحن عندما نقول الحوار تحت سقف الدستور، فهذا معناه الالتزام من جانب الحوثيين بالشروط الستة التي طرحت من اللجنة الأمنية العليا، ومعناه أننا لا نرفض وجود الحوثيين إذا كانوا تحت سقف الدستور بتسليم الأسلحة والنزول من الجبال وباقي الشروط، وفي الجوانب الأخرى لا سقف للحرية، سوى الثوابت الوطنية والدستور.
* هل في أجندة الحكومة وحوار مجلس الشورى تنازلات معينة كطرح مناقشة النظام الفيدرالي؟
- يا أخي العزيز أنا فيما يتعلق بالتفاصيل ليست لدي المعلومات، ولكن إذا ما تم الحوار ففيه يحق لكل شخص أن يطرح ما يشاء، ليس هناك «فيتو» أو تدخل من أي جهة كانت ومن حق كل طرف أن يتحدث بملء فيه، بل إن الورقة التي قدمت من قبل حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، تتضمن تطورات عديدة من بينها موضوع تطبيق الفيدرالية، لا يمنع أن يقول أي طرف ما يشاء، لكن أولا نتحاور ويقنع بعضنا بعضا، فطرح الفكرة لا يعني إلغاؤها أو إقرارها.
* ما هي الآلية التي سيتم بواسطتها الوصول إلى اتفاق.. هل بالتصويت أم الإجماع أم ماذا بالضبط؟
- لا يوجد تصويت، هو اتفاق وتوافق ولكن في إطار الدستور والقانون.
* وما هي الضمانات لتنفيذ أي اتفاق والتزام الحزب الحاكم بما يتفق عليه؟
- في اعتقادي أن الضمانات بدرجة أساسية، هي أن المجتمعين من مختلف الأطراف وألوان الطيف السياسي، وشعورهم بالخطر الداهم الذي يتهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، ومطالب البناء والتنمية، بذلك وبتوقيعهم جميعا أي اتفاق، أعتقد أنه سيكون خبرا مطمئنا للجميع، وهو الضمانة الأساسية، لأن الأطراف جميعها مشتركة في التوقيع على ما سيتم الاتفاق الذي لن يكون سريا وسيعلن على الصغير والكبير والقريب والبعيد، وما سيتم التوصل إليه هو خدمة للوطن ومصلحته العليا، وبالتالي مطلوب من الجميع التطبيق بغير تردد أو تخوف.
* قضايا الإرهاب والفساد والاستئثار بالسلطة وغيرها من القضايا المباشرة التي تمس المواطن اليمني، فهل هي مطروحة أيضا على أجندة الحوار الوطني؟
- جميع هذه القضايا سواء انعقد مؤتمر الحوار بجميع الأطراف أو في حالة - مع الأسف - تخلفت أحزاب اللقاء المشترك، هذه الأمور سوف تناقش أيضا.
* هل أفهم أن أحزاب «المشترك» لم توافق حتى اللحظة على المشاركة في مؤتمر الحوار؟
- لم أقل: «لم يوافق» بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما ما زالوا، حتى الآن، لم يقطعوا برأي، وما زال الحوار معهم قائما وربما تتضح الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.
* انعقد مؤتمر لندن قبل أيام والبيان الصادر عن المؤتمر والمؤتمرين كان ضبابيا إلى حد كبير وهناك مخاوف في الشارع اليمني من أن لا يعكس مضمون البيان حقيقة ما دار في المؤتمر، هل باعتقادك أن الحكومة اليمنية ربما تكون تفاوضت على بنود سرية؟
- أولا من حق المواطن اليمني من مختلف ألوان الطيف السياسي أن يبدي قلقه حتى تتبين الأمور، أما فيما يخص مجلس الشورى والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وعندما يقدم التقرير المتكامل إليها، عندها سيحكم على الأمور. ومدى مصداقية ما طرح علنا أو سرا، يتوقف على أمرين اثنين، الأول: هل نحن في جبهتنا الداخلية على مستوى من التفاهم والتعاون والتضامن والتآزر والتكافؤ؟ هنا نستطيع أن نوظف كل قرار مهما بدا مخيفا أو ضبابيا، في الاتجاه الذي يخدم الوطن؟ أما إذا كنا في هذه الوضعية وما زلنا في عملية حوار وحوار وحوار، فلا أستطيع أن أجزم بشيء حتى تتبين الأمور على حقيقتها.