ناشد مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف صارم إزاء التهديدات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وسورية ولبنان، وتكثيف الجهود لوقف استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الاعتقالات التعسفية والضربات الجوية على قطاع غزة والتطاول على المقدسات الإسلامية والتوقف عن تنفيذ السياسات والمخططات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث استمع المجلس إلى ملخص حول المستجدات في المنطقة والعالم، وتابع باهتمام التطورات على الساحة العربية خاصة الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن أسفه الشديد وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق الشقيق وما خلفته من عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب أيا كان مصدره وأيا كان موقعه، وتطلعها إلى أن تكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مضمون المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي خلال زيارته الأخيرة للرياض، مجددا حرص المملكة ومؤازرتها لجميع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى الرسالة التي بعثها إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وفي الشأن المحلي أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث وافق، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 75/51 وتاريخ 30/11/1430هـ، على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينتي الرياض والقاهرة بتاريخ 5/4/2009م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيلبيني في شأن مشروع اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفيلبين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإكوادوري حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كذلك وافق على الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 27 - 1428هـ.
إلى ذلك قرر المجلس وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65/41) وتاريخ 8/10/1430هـ، الموافقة على تعديل المادتين «الثانية عشرة» و«الخامسة» من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم 5/1/17/2571 وتاريخ 18/12/1376هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولا: يعدّل نص المادة «الثانية عشرة»، القسم السادس (و) (3) ليصبح بالنص الآتي: (3 - يجوز للصندوق استخدام عملة البلد العضو المودعة في «حساب الاستثمار» لأغراض الاستثمار التي يقررها، وفقا للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية 70 في المائة من مجموع القوة التصويتية، ويشترط اتساق القواعد والأنظمة المعتمدة وفقا لهذا النص مع الفقرات اللاحقة (7) و(8) و(9).
ثانيا: يعدّل نص المادة «الثانية عشرة»، القسم السادس «و» «6» ليصبح بالنص الآتي: (6- يلغى «حساب الاستثمار» في حالة تصفية الصندوق، ويجوز إلغاؤه أو خفض حجم الاستثمار فيه قبل تصفية الصندوق بموافقة أغلبية 70 في المائة من مجموع القوة التصويتية».
ثالثا: يعّدل نص المادة «الخامسة»، القسم الثاني عشر «ح» ليصبحَ بالنص الآتي: (ح - يجوز للصندوق استخدام عملة البلد العضو المودعة في «حساب الدفع الخاص» لأغراض الاستثمار التي يقررها، إلى حين الاستفادة منها في الأوجه التي نصت عليها الفقرة الآنفة (و) وطبقا للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية 70 في المائة من مجموع القوة التصويتية، ويودَع العائد المحصل من الاستثمار والفائدة وفق أحكام الفقرة الآنفة (و) (2) في حساب الدفع الخاص».
رابعا: كما تضمن القرار نصا بإضافة فقرة جديدة إلى المادة «الخامسة» تنظم الآثار المترتبة على قيام الصندوق ببيع حيازات ذهب كان قد اشتراها قبل التعديل الثاني لهذه الاتفاقية وكيفية التعامل مع ذلك».
كما قرر مجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 47/33 وتاريخ 28/6/1430هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10/1/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.