قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إن السلطة في انتظار توضيحات أميركية بشأن استفسارات محددة حول المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، نافيا اعتبار هذه الاستيضاحات شروطا فلسطينية لقبول الاقتراح الأميركي. وأوضح أبو مازن خلال زيارة لليابان أنه في انتظار الرد الأميركي على أسئلته، وأضاف أن حكومته تبقي الباب مفتوحا، حتى السماع من واشنطن.
وأكد صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ«الشرق الأوسط»، أن أبو مازن طلب من واشنطن 3 توضيحات، الأول حول موقفها بشأن القضايا المطروحة للتفاوض.
وحسب رأفت، فإن المبعوث الأميركي، جورج ميتشل، اقترح أن يقوم بجولات مكوكية بين الجانبين من أجل نقل وجهات النظر في القضايا الرئيسية مثل الحدود والقدس وغيرهما، فقال له أبو مازن إذن ما هي وجهة نظركم أنتم في هذه القضايا.
والمسألة الثانية هي أن «تبدأ المفاوضات بقضية الحدود، بعد أن تخبرنا الإدارة الأميركية بموقفها منها»، موضحا أن «هناك تلخيص وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كونداليزا رايس، حول الحدود، وقالت إنها تشمل الأراضي التي احتلت عام 67 بما فيها القدس والبحر الميت والأغوار».
أما المسألة الثالثة، فهي أن يحد المفاوضات سقف زمني لا يتجاوز 4 أشهر، وأن تقول الإدارة الأميركية كلمتها وتحسم المسألة من قضية الحدود، في حال فشل المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق. وقال رأفت: «سألناهم ماذا بعد هذه الجولات المكوكية إذا لم نصل إلى اتفاق».
ورفض رأفت تعبير «مفاوضات غير مباشرة»، وقال ما سيحدث ليس مفاوضات على الطريقة التركية، «بل سيتنقل ميتشل بين الرئيس أبو مازن و(رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو.. إنها جولات مكوكية وحسب».
ويتوقع أبو مازن أن يعود ميتشل إليه بمزيد من الإيضاح بعد أسبوع من الآن، وبدوره سيعرض ما يقدم إليه على الزعماء العرب، ولجنة المتابعة العربية.
وقال محمود إسماعيل، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة في انتظار الموقف العربي، وهي أقرب إلى الموافقة على أن يبدأ ميتشل جولاته المكوكية. وأوضح أن ميتشل سيمكث في المنطقة فترة من الزمن يتنقل خلالها بين رام الله وتل أبيب، في حال تلقى موافقة فلسطينية على البدء في جولاته. وتابع: «على أن لا يزيد ذلك على 4 شهور، وهم (الأميركيين) يعتقدون أنهم قادرون على حلحلة المسائل».
وقال ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لفتح، إنه يجب على ميتشل أن يوضح لإسرائيل أن المباحثات ستبدأ بمناقشة مسألة الحدود، وأن الإدارة الأميركية تعتبر حدود عام 1967 الأساس لهذه المباحثات مع احتمال إدخال بعض التعديلات عليها.
من جهته، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن الفلسطينيين يريدون أن يروا «أهدافا ومواعيد زمنية محددة للمفاوضات غير المباشرة، وعندئذ فقط يمكن النظر فيها».
وكانت السلطة تطمح في ضغط أميركي متزايد على إسرائيل من أجل وقف شامل للاستيطان، لكنها بدت أقل ثقة في تحقيق هذا الهدف والدخول في مفاوضات مباشرة. لكن وأمام رفض الحكومة الإسرائيلية وقفا شاملا للاستيطان وإعلانها عن استعدادها لوقفه جزئيا دون أن يشمل القرار القدس، قبلت السلطة باقتراح المفاوضات غير المباشرة، على أمل تحقيق بعض المكاسب التي وعدت بها واشنطن وهي وقف الاجتياحات وإزالة الحواجز وإطلاق سراح سري وتغيير تصنيف أراض فلسطينية في الضفة الغربية من (ج) إلى (أ)، وتزويد غزة بمواد البناء. وقال مصدر فلسطيني إن إسرائيل لم ترد بعد على طلبات واشنطن في هذا الشأن.
وقبل أسبوع اقترح الفلسطينيون وقفا شاملا مؤقتا للاستيطان لنحو 3 شهور، وقالوا إنهم قادرون على إنهاء المفاوضات في هذه المدة، لكن إسرائيل رفضت ذلك.
ويقول الإسرائيليون إنهم يأملون في الانتقال سريعا إلى مفاوضات مباشرة، بعد غير المباشرة، وقبل يومين قال داني ايالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إن صنع السلام مع الفلسطينيين هو الأولوية الهامة بالنسبة لإسرائيل.
أما نتنياهو فبدا مطمئنا لموافقة الفلسطينيين على بدء مفاوضات غير مباشرة وتوقع استئنافها نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم.
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن منطقة الأغوار تحظى بنفس الاهتمام والاحترام اللذين تحظى بهما مدينة القدس، وإنه لا حل ولا دولة من دونهما. وانتقد فياض أثناء زيارة تضامنية مع تجمع عشائر الكعابنة قرب النويعمة شمال أريحا، «إمعان الحكومة الإسرائيلية في سياسة القوة والاستبداد في حق أبناء الشعب الفلسطيني». وقال: «إن قرار هدم مدرسة ومسجد من الصفيح عمل غير أخلاقي ويتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية، كما أعلن عن بدء أعمال المؤتمر الشعبي لدعم صمود البدو».
وتعمل السلطة، حسب فياض، على جعل منطقة الأغوار ورشة عمل دائمة بهدف توفير كل احتياجات سكانها التعليمية والصحية والزراعية والتنموية، «لإيمان القيادة الفلسطينية بأن البقاء على الأرض هو شكل هام من أشكال الصمود الشعبي في وجهة سياسة الاستيطان التفريغية في الأغوار، التي تبلغ مساحتها قرابة ربع مساحة الضفة الغربية».
ورفضت إسرائيل في المفاوضات السابقة تسليم الأغوار للسلطة، واقترحت بقاءها منطقة أمنية، أو استئجارها لمدة 99 عاما من السلطة.