أعلن عضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان العراقي رشيد العزاوي أن مفوضية الانتخابات ستصادق على أسماء المرشحين البالغة 6592، وستقوم بعد صدور قرار الهيئة التمييزية المكلفة بحسم ملف المستبعدين من الانتخابات، بإصدار ملحق خاص بأسماء غير المستبعدين، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه وبحسب المعلومات التي توفرت لديه فإن عدد المستبعدين لا يتجاوز الـ25 مرشحا.
وأضاف العزاوي أن «هناك إشكالية حدثت في الأيام الماضية تسببت في إصدار قرار هيئة التمييز برفض قرارات هيئة المساءلة تحت ذريعة عدم ورود أدلة ثبوتية اعتمدتها الأخيرة لاستبعاد المرشحين، وهنا فإن هيئة المساءلة لا تعلم أي المرشحين قدم طعونا للتمييز، فهي استبعدت ما يقرب من 600 مرشح لكن من تقدموا بطعون 177 فقط وبشكل مباشر للتمييز كونها المسؤولة عن تلقي الطعون بعدها توجه كتابا رسميا لهيئة المساءلة تطالبها بالأدلة وهذا ما لم يحصل سابقا»، مشيرا إلى أنها قدمت الآن طلبها بشكل رسمي. وحول وجود مباحثات أو صفقات بين الكتل حول المستبعدين، قال العزاوي لم تحدث حتى الآن مباحثات بين الكتل في هذا الصدد مستبعدا حدوث صفقات لكون القضية الآن في ملعب هيئة التمييز.
وبشأن تأثير موعد صدور قرارات التمييز على موعد الانتخابات، أضاف العزاوي أن «التمييزية ووفق الدستور جهة قضائية لا تتبع توجيهات أي جهة ومن حقها تمديد فترة مهامها بشكل ذاتي، ولا علاقة بين المدة التي تستغرقها الهيئة وموضوع المصادقة على أسماء المرشحين أو موعد الانتخابات التي ستجري في موعدها المحدد، فالمفوضية ستصدر الأسماء النهائية وتلحقها بأسماء المستثنين». مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد لـ«الشرق الأوسط» رافضا الكشف عن اسمه، أن المفوضية ستعلن أسماء المرشحين اليوم أو غدا على أبعد تقدير «بينما سنعلن أيضا قائمة بالمرشحين المستبعدين ممن قدموا طعونهم وقبلت، وسنلحقها بقائمة ثانية بعد صدور قرارات الهيئة التمييزية». إلى ذلك، أكدت مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، نافية بذلك تقارير تحدثت عن توجهها لتأجيل الموعد بسبب أزمة المرشحين المستبعدين.