شرع مسؤولون أوروبيون وخليجيون في العاصمة الرياض، في رسم «خارطة طريق» لتنفيذ بنود اتفاقية التعاون بينهما، في إطار 16 محورا، تشمل: مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتعاون في استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
والخطة التي تنشر «الشرق الأوسط» اليوم بعض محتوياتها، تدعو إلى «تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويرفع توصياته إلى لجنة التعاون المشترك بين الجانبين».
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بداية الاجتماعات: إنها المرة الأولى التي تسن خطة عمل في تاريخ العلاقات الأوروبية الخليجية، معتبرا إياها «نهجا جديدا للتعاون بين المجموعتين الأوروبية والخليجية».
وتشمل الخطة المعروضة على الأوروبيين والخليجيين الذين تستضيف الرياض اجتماعاتهم حتى ظهر اليوم الأربعاء، 16 محورا للتعاون بين المجموعتين، وهي مؤشر لعودة المفاوضات بين أوروبا والخليج حول ملف التجارة الحرة بين الجانبين.
وتدفع خطة العمل مثار البحث، وقد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى التعاون بين أوروبا والخليج في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، على نحو يؤهل للتعاون في مجال الطاقة الذرية والأمن والأمان النووي، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في المجالات التنظيمية؛ مثل: الإطار القانوني للوقاية من الإشعاع، والأمن النووي، والنفايات المشعة، والضمانات والأنظمة المناسبة والرقابة.
ونصت خطة عمل تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بين الكتلة الخليجية والاتحاد الأوروبي، على تدريب كوادر دول المجلس في مختلف الأنشطة ذات الصلة بالطاقة النووية، واقترحت آلية تدفع بـ«حصول الخليجيين على الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي لتدعيم خبرات دول المجلس».
وحددت وثيقة العمل المطروحة، طبقا لمسودتها، 16 محورا، وضع جدول زمني لبعضها يصل إلى عام 2012، فيما ترك زمن تنفيذ البعض الآخر مفتوحا.
وشملت مجالات المقترح: التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، والتعاون الاستثماري، والتعاون التجاري، والنقل والمواصلات، والمجال الصناعي، وقطاع الماء والكهرباء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجال براءات الاختراع، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعاون في مجال الطاقة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، والمجال السياحي، والمجال الثقافي، ومجال الآثار والمتاحف.