أعلنت مصادر حكومية يمنية، أمس، عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، يتم بموجبه وقف الحرب والبدء بخطوات عملية لتنفيذ الحوثيين الشروط الـ6 التي وضعتها الحكومة واشترطت موافقة جماعة الحوثي القبول بها، قبل اتخاذ قرار وقف الحرب.
وقالت مصادر أمنية إن الحكومة والحوثيين كانوا في الأيام الأخيرة يتبادلون الاقتراحات لإنهاء الصراع، وإن صنعاء تنتظر الاتفاق النهائي مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. وأكد لـ«الشرق الأوسط» قيادي في المعارضة اليمنية هذه الأنباء، وقال حسن محمد زيد، أمين عام حزب الحق الإسلامي المعارض، إن عبد الملك الحوثي بعث بمقترح إلى القيادة اليمنية فحواه أنه وبمجرد وقف إطلاق النار سيقوم بالخطوات التالية: فتح كل الطرقات وإنهاء حالة التمترس، إخلاء المباني الحكومية، السماح للجيش بالانتشار على الحدود اليمنية السعودية ومعالجة قضية الأسرى السعوديين. وأضاف زيد: «وعقب هذه المرحلة يتم تشكيل اللجان التي تم وضع أسس لها، وأن تكون هذه اللجان شكلت من رجال الدولة الذين يخلصون في ولائهم للحكومة واليمن، وأن لا يكونوا مرتبطين بعلاقات مع دول خارجية، ولم يتحفظ سوى على من لهم موقف من السلام أمثال عثمان مجلي (عضو مجلس النواب عن صعدة)». وأشار زيد، المقرب من الحوثيين، إلى أن عبد الملك الحوثي أكد للقيادة اليمنية بأنه لا يطالب بـ«أكثر من النقاط الخمس وبما لم ينص عليه الدستور والشريعة الإسلامية، وأن لا ينتقص من حقوقهم وإطلاق المعتقلين كافة بما فيهم الذي صدرت في حقهم أحكام قضائية أو على ما زالوا يخضعون للمحاكمة، باعتبارهم أسرى حرب»، حسب قوله.
وكان الحوثيون أعلنوا مؤخرا، قبولهم بالشروط أو النقاط التي يعدونها 5 وتعدها الحكومة اليمنية 6 نقاط، ووضعت اللجنة الأمنية 6 شروط لوقف الحرب في صعدة وتنص على: «الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات وإنهاء التمترس في المواقع وعلى جوانب الطرق، والانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، وإعادة ما تم نهبه من المعدات المدنية والعسكرية، وإطلاق المحتجزين لديها من المدنيين والعسكريين، والالتزام بالدستور والنظام والقانون، والالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية».
وفي وقت لاحق وضعت اللجنة ذاتها آلية اشترطت قيام الحوثيين ببدء تطبيق منها وهو فتح الطرقات التي تربط بين مديرية حرف سفيان في محافظة عمران ومدينة صعدة، ومنطقة الملاحيظ ومدينة صعدة، ومن ثم الانتقال إلى بقية خطوات الآلية وهي تشكيل عدد من اللجان هي: «لجنة سفيان، ولجنة محور صعدة، ولجنة الملاحيظ، ولجنة الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وأخيرا لجنة تسلم الأسلحة والمواقع من الحوثيين، مؤكدا أن تطبيق الجدول الزمني يجب أن يبدأ بفتح الطرق بين حرف سفيان وصعدة وبين صعدة والملاحيظ».
لكن عبد الملك الحوثي، رفض تلك الآلية واعتبرها «غير قابلة للتنفيذ»، واقترح، في الوقت ذاته، الآلية المشار إليها، التي تفيد مصادر خاصة بأنها سلمت للرئيس اليمني علي عبد الله صالح شخصيا عبر الوسيط القبلي وهو الشيخ علي ناصر قرشة، الذي لعب دورا في التوصل إلى اتفاق الدوحة منتصف عام 2007، نظرا لكونه شخصية تحظى بـ«احترام الطرفين»، حسبما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
واندلعت النسخة السادسة من الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين مطلع أغسطس (آب) الماضي، بعد نحو عام على توقف الحرب الخامسة باتفاق هاتفي بين الرئيس صالح وعبد الملك الحوثي، والأخير كشف ذلك لـ«الشرق الأوسط» في حوار نشر معه في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقال في ذلك الحوار: «في 17 يوليو (تموز) 2008 (توقفت الحرب) بقرار من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، جاء وفق (تفاهم شفاهي) مع الرئيس صالح».
وكانت الحرب الأولى اندلعت بين الجانبين في صيف عام 2004 بعد إعلان حسين بدر الدين الحوثي تمردا مسلحا ضد الحكومة المركزية في صنعاء، وذلك بمبرر عدم السماح لجماعته، التي كانت تسمى «الشباب المؤمن» بممارسة طقوسها الدينية.
وأدت الحرب مع الحوثيين إلى توتر واضح في العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي طالما اتهمتها صنعاء بدعم المتمردين الحوثيين ماديا وإعلاميا وكذا اتهام مراجع وشخصيات شيعية في بعض دول الخليج بتقديم الدعم للجماعة.
ويسيطر الحوثيون حاليا على مساحة كبيرة من الأرض تبدأ من مديرية حرف سفيان في محافظة عمران وحتى مدينة صعدة، عاصمة المحافظة، التي توجد فيها القوات الحكومية، غير أن الحوثيين يسيطرون على المدينة القديمة منها، كما يسيطرون على الشريط الحدودي مع السعودية، وعدد كبير من المديريات والمباني الحكومية.
وعقد مجلس الدفاع الوطني، قبل ثلاثة أيام، اجتماعا في وقت متأخر من الليل، برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، ويعتقد مراقبون الاجتماع «الاستثنائي»، ناقش الآلية التي اقترحها عبد الملك الحوثي، كمقترح بديل عن آلية الحكومة، ولا يعرف، حتى اللحظة، إن كانت الحكومة اليمنية وافقت، بشكل نهائي، على المقترح.