انفجر صراع شخصي وسياسي بين مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش، غابي أشكنازي، بشكل علني أمس، على خلفية الإعلان عن تمديد فترة أشكنازي لسنة أخرى بسبب التوتر في الأوضاع الأمنية وخطر انفجار حرب جديدة.
وكان موضوع الخلافات بين باراك وأشكنازي على عدة قضايا قد تحول إلى حديث دائم في الساحة السياسية الإسرائيلية، لكن الطرفين حرصا على إدارته بشكل خفي وغير مباشر. بيد أن باراك أقدم على تفجيره بشكل علني، الليلة قبل الماضية، عندما استمع إلى خبر في التلفزيون الإسرائيلي يقول إن هناك نوايا في الحكومة لتمديد مدة عمل أشكنازي سنة أخرى كرئيس للأركان. وقالت المراسلة السياسية للتلفزيون، أيلا حسون، إنها تعتمد في هذا الخبر على معلومات من الجيش ومن المؤسسة السياسية أيضا.
فسارع الناطق بلسان وزارة الدفاع لإصدار بيان ينفي فيه هذا النبأ ويقول «في الجيش والقيادات الأمنية يوجد تقدير كبير لرئيس الأركان، أشكنازي، ولكن موضوع تمديد فترته لسنة خامسة لم يبحث في أي مكان. وفبركة خبر كهذا في مكتب الناطق بلسان الجيش، العميد آبي بنياهو، يؤدي إلى رخص مكانة رئيس الأركان وهيئة رئاسة الأركان».
وصدم هذا البيان الحلبة السياسية الإسرائيلية، حيث إنه صيغ بطريقة التحريض المباشر على الناطق بلسان رئيس الأركان، مما يعني أنه رسالة مباشرة من وزير الدفاع إلى رئيس الأركان.
يذكر أن أشكنازي عين رئيسا للأركان قبل ثلاث سنوات، وكان من المفترض أن تنتهي مدته يوم الأحد المقبل، لكن الحكومة مددتها بسنة أخرى، يفترض أن تنتهي في 14 فبراير (شباط) 2011. وفي حينه قيل إن التمديد يعود لسببين، أولهما تقديرا له على دوره في إعادة بناء الجيش وتصحيح الإخفاقات التي وقع فيها إبان الحرب الأخيرة على لبنان، و«نجاحه» في قيادة الحرب العدوانية على قطاع غزة، والثاني منحه إمكانية مواصلة بناء الجيش لمواجهة التحديات الإيرانية، المتمثلة في التسلح النووي في طهران وخطر حرب محدودة (مع حزب الله وسورية أو مع حماس) أو حرب شاملة قادمة (مع إيران وسورية وحزب الله وحماس، كلها مجتمعة أو مع بعضها). ولكن هذا الإطراء على أشكنازي، يترافق مع غيرة وحسد من قادة سياسيين، وليس إيهود باراك وحده. فهناك من يرى أن أشكنازي، وبفضل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، سيكون مرشحا لقيادة إسرائيل في المستقبل. وقد طرح اسمه كأحد القادة القادرين على إعادة حزب العمل إلى السلطة، ومن هنا يأتي غيظ باراك. وهناك من يتوقع له أن يقود الليكود في المستقبل. وفي حينه تم طرح مشروع قانون يفرض على كبار جنرالات الجيش أن ينتظروا ثلاث سنوات، بعد تسريحهم، حتى يتاح لهم التنافس على مناصب سياسية انتخابية. ويقال إن هذا القانون موجه بشكل خاص لمنع أشكنازي من الترشح للكنيست في الانتخابات المقبلة. والحديث عن تمديد مدة أشكنازي يمكن أن يصب هو الآخر في مصلحة هذا المنع، حيث إن إبقاءه في الجيش حتى سنة 2012 سوف يجعل ترشيحه للانتخابات القادمة مستحيلا.
بيد أن باراك ينظر للأمر من باب آخر. فهو يرى أن مجرد الحديث عن تمديد فترة أشكنازي بسنة أخرى لمواجهة الحرب القادمة، يسهم في بناء هالة جماهيرية حوله ويجعله يهدد مكانة جميع الشخصيات الإسرائيلية السياسية القيادية. ومع أن الكثير من الوزراء في الحكومة وكذلك مجموعة من الجنرالات السابقين يقفون وراء المبادرة لتمديد فترة أشكنازي، فإن باراك يعتقد أن هذه مبادرة شخصية من رئيس الأركان هدفها تقويض مكانة باراك نفسه.
ويلاحظ أن أشكنازي نفسه حافظ على الصمت إزاء هذا النشر، واكتفى بإرسال مقربين منه إلى الصحافة يقولون إنه لا يفكر في موضوع التمديد، وإنه يستعد للانتقال إلى عالم التجارة وليس السياسة، وإنه ليس معنيا بتمديد مدته سنة أخرى خامسة. ولكنهم، عندما سئلوا: وماذا سيفعل إذا ألزمته الحكومة بالبقاء في الجيش؟ أجابوا «عندها سيقبل التمديد، لأنه جندي يؤمن بالديمقراطية ويقبل أوامر القيادة السياسية».
وأما الناطق بلسان الجيش فأصدر بيانا توضيحيا مقتضبا، أمس، قال فيه إنه لا علاقة للجيش بما ينشر حول تمديد فترة رئيس الأركان، وإن «الجيش لا ينوي الانحدار إلى مستوى الإهانات الشخصية التي ترافقت مع النشر»، ويقصد بذلك بيان الناطق بلسان باراك.