أحكمت الفرقة الرابعة من الجيش العراقي أمس تطويقها لبناية مجلس محافظة صلاح الدين التي مركزها تكريت ومنعت رئيس المجلس أحمد الجبوري وحمايته من دخول البناية فيما سمحت لباقي أعضاء المجلس بالدخول. وتظاهر العشرات من أهالي محافظة صلاح الدين أمام بناية المحافظة مطالبين بإعادة رئيس المجلس إلى منصبه.
وتحرك الجيش بناء على برقية وصلت من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اعتبر فيها الجبوري فاقدا لأهليته كأحد أعضاء مجلس المحافظة بناء على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بذلك إثر صدور اتهامات بحقه بتزوير شهادته الدراسية وخرقه لشروط وقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وكان المجلس أقال في وقت سابق محافظ صلاح الدين مطشر عليوي وتحركت نفس القوة العسكرية وأحكمت سيطرتها على المحافظة لحين حل الإشكال بين مجلس المحافظة والمحافظ المقال.
وقال علي عبد الرحمن المسؤول الإعلامي في محافظة صلاح الدين إن القوة التي تحركت صباح أمس تحركت بموجب أوامر من رئيس الوزراء اعتمادا على كتاب مجلس شورى الدولة الذي أكد على فقدان الجبوري عضويته في المجلس لاتهامه بالتزوير والسرقة وإنه ليس هناك أهلية لقيادته رئاسة المجلس، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جميع أعضاء المجلس وُجدوا في البناية فيما منع رئيس المجلس وحمايته من دخولها.
وحول الإشكالية التي ترتبت على إقالة محافظ صلاح الدين قال عبد الرحمن إن اللجنة المكلفة بحل هذه المشكلات كلفت أحمد عبد الجبار الكريم، وكان يشغل منصب أحد نواب المحافظ، لإدارة شؤون المحافظة فيما يتم السعي لإجراء انتخابات أو التوافق حول المرشح لشغل منصب المحافظ بشكل دائم.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن في السابع من الشهر الحالي بأن رئيس مجلس الوزراء وجّه اللجنة المكلفة بمتابعة قضية انتخاب محافظ ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين والمكونة من نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزراء التعليم العالي والشباب والرياضة والدولة لشؤون العشائر والمستشار القانوني بفتح مبنى المحافظة بعد أربعة أيام من غلقها وإدارتها من قبل النائب الأول للمحافظ أحمد عبد الجبار كريم بصورة مؤقتة ومتابعة استكمال بقية الإجراءات بتعاون الجميع في المحافظة من أجل أن يقوم مجلس المحافظة بأداء المهام المكلف بها دستوريا وقانونيا لخدمة المحافظة وأبناءها.