الثلاثـاء 16 ربيـع الاول 1434 هـ 29 يناير 2013 العدد 12481
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

مصادر أمنية: خلافات بين ضباط في الشرطة ووزير الداخلية بسبب المظاهرات

ائتلاف «ضباط الشرطة الأحرار» يتهم قيادات في الوزارة بالانحياز لـ«الإخوان»

صفحة لضباط شرطة مصريين ينتقدون فيها ضعف تسليحهم ت حمل اسم «وزارة الداخلية» لكنها لا تعبر عن الوزارة بشكل رسمي
القاهرة: محمد عبده حسنين
قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية، أمس، إن غضبا أصبح واضحا وآخذا في التصاعد بين عدد من ضباط الشرطة والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية، على رأسهم الوزير الجديد اللواء محمد إبراهيم، بسبب سياسة التعامل مع المظاهرات الأخيرة، التي نتج عنها مقتل ضابطين وإصابة العشرات. وأوضحت المصادر أن قرار عدم تسليح قوات الشرطة باستثناء أدوات فض الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع، والعصي)، أدى لضعف سيطرة قوات الأمن على الموقف، كما عرض حياة المجندين للخطر بالإضافة إلى ضياع هيبتهم. ومن جهة أخرى، اتهم بعض الضباط وزير الداخلية الجديد بأنه يتبع سياسة منحازة لجماعة الإخوان المسلمين، في قمع المظاهرات السلمية التي خرجت ضد الرئيس محمد مرسي، مما أدى لتفجر الموقف.

وتم تعيين اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية خلفا للواء أحمد جمال الدين، مطلع الشهر الحالي. وكان إبراهيم يعمل مديرا لقطاع السجون. ونفى إبراهيم أكثر من مرة الاتهامات الموجهة له بالعمل على «أخونة الوزارة»، مؤكدا أنها جهاز وطني يعمل لصالح الدولة والشعب المصري فقط. وتعرض الوزير الجديد لموقف محرج، أول من أمس، أثناء مشاركته في تشييع جنازة النقيب أحمد البلكي الذي استشهد أثناء دفاعه عن سجن بورسعيد، حيث رفض الضباط مشاركته في تشييع الجنازة من المسجد، قائلين إن «الوزير فشل في تجهيزهم وتسليحهم وتأمينهم، مما نتج عنه كارثة بورسعيد، وهتفوا في وجهه: برة.. برة».

وقالت مصادر بالوزارة إن «هناك تذمرا بين ضباط وأفراد الشرطة داخل سجن بورسعيد، حيث يعانون منذ 3 أيام من الوجود داخل السجن من دون طعام جيد ودون استخدام السلاح، خوفا من التخلي عنهم ومحاكمتهم».

وعلى صفحتهم الخاصة على «فيس بوك»، أرسل ضباط بالشرطة المصرية رسالة إلى وزير الداخلية دعوه فيها إلى «التوجه لمجلس الشورى وطلب جلسة عاجلة وعرض الحقائق على المجلس والسماح له بالتدرج في استخدام السلاح لحماية المنشآت الخاصة والعامة والسجون.. وتوضيح أن الداخلية لن تصمد كثيرا أمام قذف الحجارة والمولوتوف، وأن الضباط والأفراد فاض بهم الكيل».

وبينما أمر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم بفتح التحقيقات في واقعة التعدي على الوزير أثناء الجنازة، رد وزير الداخلية في بيان رسمي له، أمس، مؤكدا تقبله لانفعال الضباط. وقال الوزير: «أقبل انفعالكم، وأعلم مدى ما تحملتموه من صعاب وتحديات طوال الفترات الماضية»، وأضاف: «أعلم جيدا أنكم تتحملون انحرافات البعض عن حق التظاهر والتعبير السلمي».

من جهتهم، شكل عدد من الضباط بالشرطة ائتلافا معارضا تحت اسم «ضباط الشرطة الأحرار»، وأصدر هؤلاء الضباط بيانا أمس وجهوا فيها ما اعتبروه «إنذارا» لوزير الداخلية، قالوا فيه إن إبعاده عن المشاركة في جنازة النقيب البلكي هو الإنذار الأخير من الضباط الأحرار لوزير الداخلية، الذي جاء به الرئيس محمد مرسي ليكون عصا «الإخوان» على الشعب، وليس ليكون وزير داخلية الشعب.

وهدد الضباط الوزير بأنه «إذا لم يعد عن سياساته المنحازة لجماعة الإخوان المسلمين»، فإنهم «سيزحفون على الوزارة لخلع الوزير بالقوة، ومنعه من دخول الوزارة»، على ما جاء في البيان، الذي كشف أيضا عن رفض مئات الضباط المشاركة فيما سماه «قمع المتظاهرين السلميين»، مؤكدا أن «الشرطة لن تعود لتصبح عصا السلطان وسيفا مسلطا على رقاب الشعب».

في المقابل، فسر اللواء هاني عبد اللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، انفعال ضباط الأمن المركزي على وزير الداخلية، بالقول إنه «ناجم عن ضغوط العمل القاسية التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة، وما يتعرضون له من أعمال عنف وتعدٍّ غير مسبوقة من قبل العناصر المثيرة للشغب»، موضحا أن «ضباط وأفراد وجنود الأمن المركزي يتعرضون طوال الفترة الماضية لضغوط لا يتحملها بشر، حيث تقوم العناصر المثيرة للشغب بسبهم بأبشع الألفاظ والتعدي عليهم بالحجارة والزجاجات الحارقة والأعيرة الخرطوش، في الوقت الذي يتعاملون فيه مع تلك العناصر فقط من خلال استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والحجارة».

وشدد عبد اللطيف على أن الشارع المصري يشهد حاليا فتنة تستغلها بعض العناصر التي تريد دفع البلاد إلى نفق مظلم من الفوضى ومحاولة تغييب رجال الشرطة عن الشارع، إلا أنه قال إن رجال الشرطة مصرون وعازمون على المضي قدما نحو تحقيق رسالة الأمن النبيلة، وحفظ أمن وسلامة المواطن المصري.

التعليــقــــات
محمد القاضي، «لبنان»، 29/01/2013
على وزير الداخالية حماية جميع المنشآت الحكومية بالذخيرة الحية والسماح لرجال الشرطة بالتسلح وخاصة المحاكم
والمستشفيات وأقسام الشرطة، فمن يتعدى عليها لا يعتبر مواطن مصري ولا يعتبر شهيد إذا مات ويحاكم إذا عاش لأن
المنشآت الحكومية ملك للشعب فليس من حق أي شخص أن يتعدى عليها.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال