في إطار سعيها لإبراز مدينة حلبجة التي تعرضت لقصف كيماوي من قبل النظام العراقي السابق في 16 مارس (آذار) 1988، وتحولت رمزا لمظلومية الشعب الكردي، وتقديرا لتضحيات سكانها أصدرت حكومة إقليم كردستان قرارا بجعل حلبجة محافظة رابعة في الإقليم.
وبدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لاستحصال موافقة الحكومة الاتحادية على استحداث المحافظة الرابعة بإقليم كردستان، لكن يبدو أن سكان بعض الأقضية التي ستلحق بالمحافظة الجديدة يعترضون على هذا القرار، ويطالبون بإجراء استفتاء شعبي قبل تنفيذ هذا القرار. ففي بيان أصدره سكان قضاء سيد صادق تحت اسم «هيئة الدفاع عن حقوق سكان القضاء» أعربوا عن قلقهم البالغ من إلحاق قضائهم بالمحافظة الجديدة، واعتبروا أن هذا القرار الحكومي «قرار غير ديمقراطي ينتهك حقوق سكان القضاء». وقال البيان: «نعلنها بصراحة ووضوح، بأن إصدار مثل هذا القرار من دون العودة إلى رأي سكان القضاء غير مقبول ومرفوض تماما». وأضاف البيان: «إذا تعتبر حكومة الإقليم نفسها حكومة الشعب، وتهتم به، يجب أن لا ترضخ إلى ضغوط أي طرف أو جهة سياسية لإصدار مثل هذا القرار المصيري، بل عليها أن تعتمد على الأسس العلمية مثل (عدد السكان والموقع الجغرافي والجانب الاقتصادي، وتقليل الروتين، والقدرة الإنتاجية الزراعية وفرص اتساع الرقعة الجغرافية) وليس الاستعجال بإصدار قرار ستكون له تداعيات غير محبذة، ولذلك نحن نصر على رفض هذا القرار وندعو إلى إلغائه، وإلا فإننا سوف لن نسكت، وسنلجأ إلى كل الطرق القانونية والمدنية للوقوف ضد هذا القرار».
يذكر أن حكومة الإقليم في عهد رئيسها السابق الدكتور برهم صالح انتهجت سياسة إدارية جديدة قوامها تنزيل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى الأقضية والنواحي، بما يمكنها من إدارة شؤونها بنفسها دون العودة في كل صغيرة وكبيرة إلى الحكومة ووزاراتها في أربيل، واستحدثت لذلك عدة إدارات مستقلة، منها إدارة كرميان التي تضم قضائي كفري وكلار، وإدارة رابرين التي تضم أقضية رانية وقلعة دزة وبشدر التابعة لمحافظة السليمانية، وواصلت الحكومة الحالية دعم تلك السياسة الانفتاحية على الأقضية والنواحي؛ بهدف التقليل من الروتين وضمان انسيابية الإدارة، ولذلك اتخذت قرارها باستحداث محافظة رابعة بالإقليم باسم محافظة حلبجة، وتلحق بها أقضية (حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق)، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية.