تستعد معارضة الداخل السوري للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، المزمع عقده نهاية الشهر المقبل، ممثلة بوفد من «هيئة التنسيق الوطنية»، في حين يرى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أن من شأن مشاركتها هذه بـ«ضغط روسي التقليل من شرعيته»، انطلاقا من كونه «الممثل الوحيد الشرعي للشعب السوري».
وفي حين لم يحسم الائتلاف موقفه بعد بشأن المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، بدت لافتة إشارة المبعوث الأممي إلى دمشق الأخضر الإبراهيمي، أول من أمس، إلى أن «المؤتمر لن يعقد من دون معارضة مقنعة تمثل جزءا مهما من الشعب السوري المعارض». وسرعان ما تلقفت «هيئة التنسيق» تصريحات الإبراهيمي هذه، لتؤكد على لسان رئيسها في المهجر، هيثم مناع، أن «المعارضة المقنعة تشمل (الهيئة الكردية العليا) و(هيئة التنسيق الوطنية) و(الائتلاف الوطني السوري)».
وتضم معارضة الداخل عددا من الأحزاب السياسية التي تنضوي بغالبيتها ضمن تكتل «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي»، الذي أبصر النور في بلدة حلبون بريف دمشق في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2011. ومن أبرز الأحزاب المنضوية في إطارها: حزب «الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي»، وحزب «العمل الشيوعي السوري» وحزب «البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي»، إضافة إلى عدد من الأحزاب الكردية. من ناحيتها، تعتبر «الهيئة الكردية العليا» الجهاز الحاكم للمناطق الخاضعة للحكم الكردي في سوريا، وأسسها كل من حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» و«المجلس الوطني الكردي» عقب اتفاقية تعاون ثنائية.
ورغم أن «هيئة التنسيق» لم تبلغ رسميا من أي جهة عربية أو دولية مشاركتها في مؤتمر «جنيف 2»، لكن أمين سرها في المهجر المعارض ماجد حبو يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف الهيئة السياسي، الداعم لعقد المؤتمر، يجعلها أحد الأطراف الفاعلة على طاولة المفاوضات». واختارت الهيئة، وفق حبو، الوفد الذي سيمثلها في مؤتمر «جنيف 2»، على أن يضم إلى جانب رئيسها في المهجر هيثم المناع كلا من حسن عبد العظيم ورجاء الناصر ومنذر خدام المقيمين داخل سوريا.
ويؤكد حبو أن «جميع تكتلات المعارضة السورية، بما فيها (هيئة التنسيق)، متفقة على مسألتين أساسيتين: إسقاط النظام بكل مرتكزاته وتأليف حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة»، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن «إسقاط بنية النظام لا يتعلق بأشخاص محددين»، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، معربا عن رفض «اشتراط الائتلاف تقديم ضمانات لتنحي الأسد قبل البدء بأي مفاوضات».
ويعتبر حبو أن «النظام يملك قاعدة شعبية ولا بد من إشراكه في أي حل سياسي يوقف القتل والتدمير»، معتبرا أنه «من غير الواقعي أن نستثني النظام بحجة تورط رموزه في قتل الشعب السوري، لأن الجميع بات متورطا في هذه الجرائم، أي النظام والمعارضة المسلحة، في آن معا».
وفي حين يرفض ادعاء الائتلاف «تمثيله الشعب السوري»، مشيرا إلى أن «الأزمات المصيرية تجعل الجميع في موقع التمثيل السياسي»، لم يستبعد حبو أن يكون للهيئة دور في الحكومة الانتقالية التي ستنبثق عن مؤتمر «جنيف 2».
في المقابل، يرفض «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» مشاركة «هيئة التنسيق» في أي مفاوضات حول الأزمة السورية. ويؤكد عضو «الائتلاف الوطني» المعارض سمير نشار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الائتلاف وحده مخول تمثيل الشعب السوري»، مشيرا إلى «وجود محاولات دولية لوضع أعضاء من (هيئة التنسيق) بين الوفد المعارض الذي من الممكن أن يشارك في (جنيف 2)».
ويلفت نشار إلى أن «مشاركة الهيئة في المفاوضات مطلب روسي هدفه إضعاف الائتلاف والتقليل من شرعيته»، متهما الهيئة «بعدم الوقوف مع الثورة السورية ومناصرة (الجيش الحر)، إضافة إلى موقفها الرافض لإسقاط النظام السوري الاستبدادي».
وتختلف «هيئة التنسيق الوطنية» في طروحاتها السياسية بما يخص أزمة سوريا عن «الائتلاف» لناحية معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي وتأكيد سلمية الاحتجاجات الشعبية. ورغم تأكيدها في معظم بياناتها «إسقاط النظام بكل رموزه وبناء نظام ديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية»، يتهم معارضون سوريون أعضاءها بالارتباط مع النظام والتنسيق معه.