قبلت المفوضية الانتخابية السودانية أمس 10 طلبات ترشيح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان)، من بينها طلب ترشيح الرئيس عمر البشير، ورفضت طلبات ثلاثة مرشحين من بينهم امرأة.
وقال الهادي محمد أحمد، المسؤول عن إجراءات تسجيل طلبات الترشيح، أمام الصحافيين، «نعلن اليوم القائمة الأولية بالمرشحين للانتخابات الرئاسية. تلقينا 13 طلبا، قبلت عشرة منها، ورفضت ثلاثة»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
والانتخابات التشريعية والإقليمية والرئاسية المقررة في أبريل، واحدة من النقاط الأساسية في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا في 2005 لعقدين من الحرب الأهلية بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية والأرواحية. وهي الانتخابات متعددة الأطراف الأولى منذ 1986 في السودان الذي يحكمه منذ 1989 عمر البشير بعد الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي المنتخبة.
ووافقت المفوضية على ترشيح كل من عمر البشير والصادق المهدي (حزب الأمة) وياسر عرمان (الحركة الشعبية لتحرير السودان، متمردون جنوبيون سابقا) وعبد الله دينق نيال (المؤتمر الشعبي) ومبارك الفاضل (حزب الأمة - جناح الإصلاح والتجديد) وعبد العزيز خالد (التحالف الوطني) وإبراهيم نقد (شيوعي) وحاتم السر (الحزب الاتحادي الديمقراطي) والدكتور كامل إدريس (مستقل) ومحمود أحمد جحا محمد (مستقل).
ورفضت اللجنة طلبات كل من فاطمة أحمد عبد المحمود ومنير شيخ الدين وعبد الله علي إبراهيم.
ووفقا للقانون الانتخابي، يتعين على كل مرشح أن يجمع ما لا يقل عن 15 ألف توقيع من بينها 200 توقيع في 18 ولاية مختلفة من بين الولايات الـ25 التي يتكون منها السودان. علما بأن شمال السودان يضم 15 ولاية، والجنوب يضم 10 ولايات، مما يلزم المرشح للرئاسة بالحصول على تأييد من الشمال والجنوب.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن هناك محاولات يقودها نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الذي سيصل إلى جوبا اليوم في زيارة خاطفة لإثناء الحركة الشعبية وحكومة الجنوب عن المواصلة في ترشيح نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان للانتخابات الرئاسية والاتفاق على مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير.
وفي الوقت نفسه استدعى رئيس الحركة الشعبية أمينها العام باقان أموم ونائبه والمرشح للرئاسة ياسر عرمان إلى جوبا، فيما رفض عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان في الأمم المتحدة يوم الجمعة مزاعم أميركية بأن أسلحة من شمال السودان تذهب إلى الجماعات المسلحة في الجنوب قبل انتخابات عامة تجري في أبريل المقبل، ووصفها بأنها لا تتسم بالمسؤولية، في وقت كشف فيه مسؤول كبير في الجيش الشعبي عن مسارات لتسريب الأسلحة من عدة مناطق شمالية إلى الجنوب، وأن جيش الجنوب قبض على أسلحة قادمة من الشمال.
وقالت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن طه سيصل جوبا للاجتماع مع النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت لمواصلة النقاش حول الانتخابات الرئاسية والقضايا العالقة في تنفيذ اتفاقية السلام خاصة ترسيم الحدود، والتعداد السكاني. وأضافت المصادر أن طه سيجدد طلب المؤتمر الوطني ضرورة أن تدعم الحركة وحكومة الجنوب ترشيح البشير للرئاسة، وأشارت إلى أن طه سبق أن طلب ذلك من نائب رئيس حكومة الجنوب دكتور رياك مشار خلال اجتماع اللجنة السياسية المشتركة التي يرأسها الرجلان عن كل جانب، وقالت إن ذهاب طه إلى جوبا ضمن محاولات المؤتمر الوطني لإثناء الحركة عن مواصلتها ترشيح ياسر عرمان للانتخابات الرئاسية. وربطت المصادر تكثيف المؤتمر الوطني في الاتصالات التي ظل يجريها طوال الأسبوع الماضي بقيادات الحركة الشعبية لقرب إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الاستئناف المقدم من المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو التي يتهم فيها البشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.
وقالت المصادر إن سيلفا كير استدعى الأمين العام للحركة باقان أموم ونائبه ومرشح الحركة للانتخابات الرئاسية ياسر سعيد عرمان إلى جوبا اليوم لإجراء مزيد من المباحثات حول الانتخابات واستعدادات الحركة بها، وأضافت «ربما أراد سيلفا أن يشارك قيادات الحركة في الاجتماع الذي سيعقده مع طه، وليس هناك من أمل في أن يصل الطرفان إلى اتفاق في سحب عرمان إلا إذا كانت هناك تنازلات حقيقية تقدمها الخرطوم لجوبا».
من جهة أخرى أبلغ عبد الحليم «رويترز» أن الخرطوم تنفي بشكل قاطع مزاعم رايس، وقال إن تصريح سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الذي ينسب إلى الشمال تدفق السلاح إلى الجنوب أكثر (التصريحات) عدم مسؤولية، وأضاف أنه «يظهر أن سوزان رايس ما زالت تحبس نفسها في الماضي وأخفقت في التحول من موقفها كنشطة إلى موقف شخص جدير بتمثيل قوة عظمى»، وقال إن مبيعات السلاح الأميركية هي التي تجعل العالم أقل أمنا وليس الأسلحة الواردة من بلاده.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق لتدفق الأسلحة ومن بينها أسلحة ثقيلة إلى جنوب السودان وتعتقد أنها قادمة من شمال السودان ودول مجاورة.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة في أحاديث خاصة إنهم يشكون أيضا في أن الشمال يزود المقاتلين الجنوبيين بالأسلحة.
وقالت جماعة «الأزمات الدولية»، وهي جماعة دولية مستقلة، إن العلاقات بين الجانبين انهارت، وإن السودان يحتاج مزيدا من الوقت للاستعداد للتصويت بالموافقة على استقلال الجنوب والمتوقع على نطاق واسع إذا كان يريد تفادي حدوث انفصال عنيف.
إلى ذلك شكل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني والحركة الشعبية لجنة ثلاثية بغرض مناقشة عملية تنسيق والتشاور في الانتخابات المقبلة بين الطرفين، وناقش اجتماع مطول عقد بدار أبو جلابية بالخرطوم بحري، أمس، برئاسة الميرغني والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الترتيبات الجارية للانتخابات القادمة والزيارة التي يعتزم القيام بها الميرغني لجوبا.
ومن جهة أخرى قدم محجوب عروة رئيس تحرير صحيفة «السوداني» ترشيحه للهيئة التشريعية القومية (البرلمان السوداني) عن الدائرة (28) الخرطوم شرق.
وقال عروة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحرية السياسية تشكل بندا مهما ضمن بنود أولوياتي الوطنية، فلذلك حرصت على التأكيد على أهمية إنفاذ الاستحقاق الانتخابي في أبريل المقبل من خلال عمودي اليومي في صحيفة (السوداني) طوال الفترة الماضية، إيمانا مني أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنفاذ استحقاقات الحرية السياسية والديمقراطية الحقيقية للسودانيين كافة.