لوح الشيخ أحمد أبو ريشة، رئيس مجالس الصحوة في العراق، بحث أنصاره على مقاطعة الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مارس (آذار) القادم في حال الاستمرار في إجراءات شمول المرشحين بقانون «المساءلة والعدالة»، بديل «اجتثاث البعث»، وبالتالي حرمانهم من المشاركة، مؤكدا شمول ستة من أتباعه بالقانون «لمجرد أنهم كانوا ضباطا في الجيش العراقي السابق».
ويشهد العراق أزمة سياسية جراء قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد المئات من المرشحين للانتخابات بدعوى ارتباطات بحزب البعث المنحل، ومن أبرز المرشحين السياسي السني البارز صالح المطلك ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي.
وقال أبو ريشة لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون المساءلة والعدالة كان يجب عليه أن يطبق القانون والعدالة وليس العكس، لا سيما بعد أن تم إبعاد نحو 6 من أتباعي لا ينطبق عليهم القانون المذكور».
وأضاف أبو ريشة أن «هؤلاء شملوا بالحظر فقط لكونهم كانوا ضباطا في الجيش العراقي السابق وحاربوا إيران»، مضيفا أن «أطرافا باتت تفصّل القانون بحسب أمزجتهم». وشدد أبو ريشة، الذي يخوض الانتخابات إلى جانب وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، على أن «القانون ولد ميتا منذ البداية»، مشيرا إلى أن «الإجراءات الأخيرة يراد منها تلكؤ العملية السياسية من خلال استهداف الشخصيات الوطنية». وهدد أبو ريشة الذي تسلم مهامه في رئاسة الصحوات في العراق خلفا لشقيقه الشيخ أحمد أبو ريشة الذي تم اغتياله من قبل عناصر تنظيم القاعدة، «بالانسحاب من العملية السياسية في حال استمر هذا النهج». ويضم «تحالف وحدة العراق»، الذي شكله أبو ريشة والبولاني، لخوض الانتخابات، كثيرا من الشخصيات السنية والشيعية. وتهيمن عليه الصبغة العلمانية على الرغم من أنه يضم رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي. وأكد أبو ريشة شمول 70 شخصية من التحالف بإجراءات «المساءلة والعدالة».
وفي حال نفذ أبو ريشة تهديداته بمقاطعة الانتخابات فإن هذا يعد تقويضا لجهود المصالحة في العراق. وكان العرب السنة قد قاطعوا بالفعل أول انتخابات نيابية جرت في العراق مطلع عام 2005 بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق. وأقر أبو ريشة في تصريحات منفصلة لوكالة «أسوشييتد برس» بأن مقاطعة الانتخابات السابقة أدت إلى حدوث فوضى في العراق، غير أنه أضاف أنه في حال الاستمرار في حظر مشاركة المرشحين للانتخابات جراء شمولهم بقانون «المساءلة والعدالة» فإن إقبال الناخبين سيكون ضعيفا. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن أن أغلب الذين تم حظرهم من الشيعة، غير أن أبو ريشة أكد أن أغلب المشمولين من العرب السنة، عاكسا مخاوف من محاولات الحكومة العراقية «إقصاء» العرب السنة.
من جانبه، قلل علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، من شأن الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات واصفا إياها بأنها «عبثية». وقال إن كثيرين هددوا بمقاطعة الانتخابات الماضية لكن الأمر لم يؤد سوى إلى مزيد من الخسارات. وأضاف أن «المقاطعة لن تساعد بشيء ولن تبني مشروعا وطنيا».
على صعيد متصل، يستعد 20 مرشحا ممن أرسلت أسماؤهم لتدقيقها من قبل مفوضية الانتخابات إلى هيئة المساءلة والعدالة لتلقي أخبار شمولهم بالاجتثاث. وأكد مصدر مخول في هيئة المساءلة والعدالة لـ«الشرق الأوسط» أن العشرين اسما هي من بين الـ766 اسما التي أرسلتها المفوضية مؤخرا لتدقيقها كوجبة ثانية. وكانت المفوضية قد أرسلت في وقت سابق وجبة أولى تتألف من 511 اسما. وأوضح خالد الشامي، المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة، أنه تم شمول 456 اسما بإجراءات «المساءلة والعدالة» من الدفعة الأولى وتم استبعاد 62 اسما لم يشملوا بالقانون. مضيفا أنه تم حتى الآن شمول 20 اسما من الوجبة الثانية البالغة 766 بإجراءات الاجتثاث. وبذلك يبلغ عدد من شمل بالاجتثاث من الدفعتين 476. وأوضح الشامي أنه حتى الآن قدم 90 مرشحا شملوا بالاجتثاث طعونا للمحكمة الانتقالية الانتخابية، في مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وكذلك لدى الهيئة التمييزية التي شكلت من 7 قضاة. ومن المقرر النظر في الطعون قبل 7 فبراير (شباط) القادم، أي قبل موعد بدء الحملة الانتخابية.