قال محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إن حماس عطلت المصالحة الفلسطينية بمختلف الذرائع وطرحت أن يتم التوقيع في مكان غير القاهرة وأن تشارك دول أخرى في الاتفاق، إلا أنه رفض. وذكر أبو مازن انه عندما زار السعودية والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أبلغه بأن السلطة الفلسطينية ردت على حماس بأن وثيقة المصالحة جهد مصري ويجب أن توقع في القاهرة.
وذكر أبو مازن أن خادم الحرمين الشريفين قال له مؤيدا: «إنه لا يجوز التخلي عن مصر وبيعها».
وزاد خادم الحرمين قائلا لعباس: «أنا معك، لا يجوز أن تتخلى عن مصر وتبيعها، فهذا عمل غير أخلاقي». ومن جهة أخرى، قال عباس في لقاء جمعه الليلة قبل الماضية في لندن مع بعض ممثلي الصحافة العربية في بريطانيا وبينهم «الشرق الأوسط» «نحن مع المقاومة الشعبية، ولسنا مع انتفاضة ثالثة ولا مع إطلاق رصاصة، ولا أريد أن أدمر البلد مرة ثانية».
ونفى الرئيس الفلسطيني وجود ضغوطات عربية عليه للعودة إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن كل ما تباحث فيه العرب في واشنطن كان باقتراح من الفلسطينيين.
وقال: «نحن حملناهم (وزراء مصر والأردن والسعودية وقطر) مقترحاتنا». وتحدث أبو مازن عن الدور الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن الرئيس باراك أوباما «قدم أفكارا لوقف الاستيطان، بيد أنه لم يتمكن من إقناع الإسرائيليين بوقف كامل له، وقدم موراتوريوم، هو، من وجهة نظرنا، غير مقبول إطلاقا، لأنه وقف جزئي للاستيطان مدته 10 أشهر، ويستثني القدس والكثير من المناطق في الضفة الغربية».
وأضاف الرئيس عباس أن «الاتصالات الأميركية استمرت معنا ومع الإسرائيليين، وكانوا ينوون تقديم ما يسمونه (ضمانات)، وقلنا نحن بصراحة إننا لا نريد ضمانات».
وذكر الرئيس الفلسطيني أنه يجري الحديث الآن عن كيفية الرجوع إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية اقترحت اقتراحين: الأول، مفاده أن العودة إلى المفاوضات تتطلب أن يكون هناك «موراتوريوم» حاسم لمدة معينة بحيث يشمل القدس والضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية، ويكون هناك إقرار واعتراف إسرائيلي بالمرجعية الدولية أي حدود 1967. أما الاقتراح الثاني فيكمن في فكرة أننا وصلنا إلى، لا اقول تفاهمات، ولكننا بحثنا كل الملفات وقضايا المرحلة النهائية مع الحكومة الإسرائيلية السابقة. لكن شيئا لم يحصل.
وأشار أبو مازن إلى أن الأميركيين اقترحوا الآن إجراء «مباحثات القرب». وقال: «لم نعط جوابا بشأن ذلك، وأبلغناهم أننا سنبلغهم خلال 10 أيام هل نقبل بذلك أم لا، أي بعد إجراء مشاورات مع عدد من الدول العربية والصديقة»، هذا من جانب، يقول الرئيس عباس، أما من جانب آخر فإن الرئيس أوباما اقترح على بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أن تقوم تل أبيب بخمس خطوات تروم وضع أرضية لإعادة الثقة.
أولا: وقف الاقتحامات في الضفة الغربية من طرف الجيش الإسرائيلي، التي تعود عليها، ذلك أنه لم يعد يوجد أي مبرر لها بعد استتباب الأمن فيها بشكل كامل. ثانيا: إزالة الحواجز الموجودة، ذلك أنها كانت نتيجة لاندلاع الانتفاضة، والآن ليست هناك انتفاضة ولا يوجد هناك اضطراب أو فلتان أمني. ثالثا: إطلاق عدد من الأسرى. وقال أبو مازن في هذا الصدد، إن الإسرائيليين يتفاوضون مع حماس بشأن ألف أسير مقابل جندي واحد هو جلعاد شاليط، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تعثر يوميا على العشرات من العجائز الإسرائيليين تائهين في أراضي الضفة وتسلمهم إلى السلطات الإسرائيلية في الحين، ونفس الأمر بالنسبة للجنود الإسرائيليين. وأكد أبو مازن أن السلطة الفلسطينية لا يمكن لها أن تلعب لعبة الاختطاف. وقال: «نحن أناس مسؤولون وسلطة مسؤولة ولا يمكننا أن نلعب هذه اللعبة». رابعا: تقديم مواد البناء لغزة لأن وضعها مزرٍ. وفي سياق ذلك، قال إن المواد الإنسانية تصل إلى القطاع ولا تشكل مشكلة كبيرة. خامسا: إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية بحيث تتيح للفلسطينيين حرية أكبر في الحركة والبناء.
وأوضح الرئيس عباس أن «الأميركيين لما قدموا (الخطوات) للفلسطينيين ربطوها بشروط وشروط مطلقة، وأن الإسرائيليين أنفسهم اتصلوا بنا أكثر من مرة وقالوا لنا: اقبلوا بها». مضيفا أن كل تلك الأشياء موجودة في خطة خارطة الطريق.
وأشار أبو مازن إلى أن آخر لقاء جمعه مع جورج ميتشل، المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، كان حول هذا المضمون، وبالتالي «لا يمكن القول إننا اتفقنا على أشياء ولم نتفق على أخرى». وبشأن الاقتراح الفلسطيني حول الذهاب إلى مجلس الأمن ليحسم موضوع حدود الدولة الفلسطينية، ويصدر قرارا بشأن ذلك، قال الرئيس عباس إنه تم طرح ذلك في الجامعة العربية خلال لقاء للجنة المتابعة، وتم الاتفاق على أن نبحث بعمق أكثر لماذا لا نذهب إلى مجلس الأمن، لتحديد حدود الدولة الفلسطينية، ويصدر قرار بشأن ذلك؟ مشيرا إلى أن الرد الأولي كان من إسرائيل التي اعتبرت الفكرة الفلسطينية خطوة أحادية الجانب، هذا مع العلم أننا اقترحنا أن نعرض الأمر على أوروبا وأميركا وروسيا قبل الذهاب إلى مجلس الأمن. فهذه الفكرة موجودة في الجامعة العربية، يقول أبو مازن، بيد أنها خلقت ضجة دون أي مبرر، مشيرا إلى أن الكثير من الأجهزة العربية والمنابر الإعلامية العربية للأسف أصبحت تتحدث أيضا عن خطوة أحادية الجانب.
وزاد قائلا: «مع العلم أننا لم نقم بأي خطوة. باستثناء أننا طرحنا فكرة». وتساءل أبو مازن: «لماذا يطلب منا أن نبحث عن حل؟». وقال: «الحل بالنسبة لنا هو توقف الاستيطان، وهو وارد في خارطة الطريق»، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لم يضعوا قط شروطا لأنهم ليسوا في مستوى القوة التي تسمح لهم بوضع شروط على أحد.
وذكّر أبو مازن بالأقسام الثلاثة لخارطة الطريق: أولا، التزامات إسرائيلية - فلسطينية - عربية، ثم رباعية. ثانيا، الدولة ذات الحدود المؤقتة. ثالثا، رؤية دولية للدولتين، التي تحدث عنها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وانتهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967.
وأوضح أبو مازن أن الفلسطينيين نفذوا في القسم الأول كل ما هو مطلوب منهم، بينما لم تنفذ إسرائيل المطلوب منها. مبرزا أن حدود1967 وتوقف الاستيطان «موجودان في خارطة الطريق، ونحن لم نطلب أي شيء جديد».
وكشف أبو مازن أنه خلال المفاوضات مع أولمرت ألح على سؤال كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة عدة مرات حول: «ما هي الأرض التي يجب أن نتفاوض عليها؟» فكان جوابها: «سأرد عليك في المرة المقبلة».
وأضاف أبو مازن أن رايس اجتمعت يوم 30 يوليو (تموز) 2008 في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بتسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل آنذاك، وصائب عريقات، مسؤول المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وقالت لهما «الأرض المحتلة بمفهومنا هي قطاع غزة والضفة الغربية، ونقصد بالضفة الغربية، القدس الشرقية، والبحر الميت، ونهر الأردن»، وهو ما أكدته لي رايس في لقاء لاحق.
وبالفعل، يقول الرئيس عباس، بدأنا على أثر ذلك نحدد الأشياء، والتقيت بأولمرت «بيد أننا لم نتوصل إلى شيء، ولكننا وضعنا أسسا. بحيث فتحنا الملفات الستة، وأضفنا ملفا سابعا يتعلق بالأسرى، وتحدثنا عن ملف اللاجئين بتفصيل ممل، وأيضا موضوع الحدود، والقدس والأماكن المقدسة، والأمن. وهذا هو الملف الوحيد (الأمن) الذي أنجزناه، والذي أنجزه هو الجنرال جيمس جونسون».
وذكر أبو مازن أن أولمرت سأله آنذاك: «إذا أردنا الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ما هو الضمان الأمني لذلك؟ فكان جوابي: يكون هناك طرف ثالث يدربنا ويساعدنا. فرد أولمرت: إن شاء الله لا تأتي لنا بإندونيسيا وماليزيا وتركيا. فقلت له مباشرة: سأستقدم حلف الناتو. فأجاب: لن يقبلوا. وأضفت: أوروبا، فقال أيضا: لن يقبلوا. فقلت له: اختر البلد الذي تريده بشرط واحد هو أن لا يكون هذا البلد هو إسرائيل، ولتمكث قواته المدة التي تريدها. ولما استقر الرأي على قوات الناتو، قال أولمرت: لا بد أولا أن يقبل الأميركيون. بعد ذلك اتصلت هاتفيا بالرئيس بوش، الذي قال لي إن هذه القوة ستقودها الولايات المتحدة، فقلت له: أوكي، بيد أنني شددت على ألا تكون ضمنها قوات إسرائيلية لأن الأمر سيصير احتلالا». وأشار أبو مازن إلى أن مصر والأردن تحفظتا آنذاك على هذه الخطوة.
وذكر أن كل شيء انتهى بخروج أولمرت من الحكومة، ومجيء نتنياهو الذي تنصل من حدود 1967 والوجود الدولي، ذلك أنه يريد وجودا إسرئيليا فقط.
إلى ذلك، قال أبو مازن إن الفلسطينيين والإسرائيليين على اتصال دائم وحوار متواصل وتنسيق بشأن كل القضايا باستثناء القضايا السياسية.
وجدد الرئيس عباس عدم موافقته على الدولة إليهودية، وقال: «لنا أسبابنا».
وفي سياق ذلك، قال أبو مازن إنه عندما طرحت مسألة الاعتراف بإسرائيل على الرئيس الأميركي هاري ترومان عام 1948، وكتبوا له على مشروع الاعتراف «الاعتراف بالدولة اليهودية»، شطب بخط يده على كلمة «الدولة اليهودية» وكتب بدلها كلمة «إسرائيل». وطلب أبو مازن من مساعديه توزيع الوثيقة على الصحافيين.
وتساءل الرئيس عباس: «أين هي إذن المرجعية الدولية التي تجعلنا نقبل بالدولة اليهودية؟».
وأشار عباس إلى أنه قال أكثر من مرة للرئيس بوش إنه بإمكان الإسرائيليين أن يسموا أنفسهم كما يريدون ولكنه لن يقبل بدولة يهودية، مثلما يمكن للفلسطينيين أن يسموا دولتهم «الإمبراطورية الفلسطينية العظمى الحرة» رغم صغر مساحتها.
وتحدث أبو مازن عن المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، وقال إنه «منذ انقلاب حماس العظيم، بدأ حوار في القاهرة استمر سنتين ونصف السنة، وتوج الحوار بوثيقة وضعها المصريون في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اطلع عليها خالد مشعل ومحمود الزهار، وكانت لهم بعض المواقف والآراء إزاءها، تم أخدها بعين الاعتبار».. وزاد قائلا: «ثم جاءني الوزير المصري عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، إلى عمان، وأبلغاني أن مصر ستسلمنا الوثيقة يوم 10 أكتوبر الماضي لإبداء الملاحظات وتوقيعها، وطلبا بأدب ألا نعيد فتح الوثيقة حتى لا تتم العودة إلى المربع الأول. على أن تتم قمة المصالحة يوم 25 أكتوبر الماضي. ورغم الملاحظات التي كانت لدينا على الوثيقة، طلبت من عزام الأحمد أن يسافر إلى القاهرة لتوقيعها لأن ما كان يهمني آنذاك ليس النصوص وإنما ما في النفوس. رغم أن الأميركيين اتصلوا بنا وطلبوا مني عدم التوقيع على الوثيقة، واخترنا التوقيع عليها لأن الوحدة الوطنية أثمن بكثير من أي شيء».
وقال أبو مازن في الوقت الذي كنا نتوقع فيه وصول حماس إلى القاهرة في نفس اليوم. لم يتم ذلك، وقالت حماس إن لديها تحفظات ضمنها عدم التوقيع مع أبو مازن لأنه باع قضية تقرير غولدستون، وجرى وقتها الحديث عن فضيحة، وأرجعنا تقرير غولدستون إلى الأمم المتحدة في جنيف، قبل أن يسكتوا عن التقرير. ثم بدأوا يتحدثون على أن التوقيع يجب ألا يكون في القاهرة، وأنه ينبغي أن تكون هناك أكثر من دولة شريكة في اتفاق المصالحة. وكان جوابنا، يقول أبو مازن، هذه الوثيقة مجهود مصري ويجب أن تبقى في مصر، ويتم توقيعها في مصر، ولن نقبل أي بديل.
وأوضح أبو مازن أنه فهم بما لا يقبل مجالا للشك أن حماس لا تريد الوثيقة لأنها لا تريد الذهاب إلى الانتخابات. وطلبوا مني عبر رسل أن أضمن لهم إذا نجحوا في الانتخابات عدم فرض حصار عليهم. فقلت هم سيأخدون السلطة وأنا ما دخلي في الموضوع. فلتفادي الحصار بإمكانهم أن يتواءموا مع الشرعية الدولية. فهم لا يريدون الانتخابات، وهم قاعدون في الإمارة الإسلامية إلى ما شاء الله.
وكشف أبو مازن عن خبايا كيفية فرض الحصار على غزة، وقال إن ذاكرتنا أحيانا تكون ضعيفة، مشيرا إلى أنه حينما قررت إسرائيل الانسحاب من غزة قالت إن المعابر تتطلب إبرام اتفاق بشأنها، ونوقش الاتفاق مع الوزيرة رايس، وتم التوقيع عليه بين أربع جهات، نحن، وإسرائيل، وأوروبا، وأميركا. ونصت حيثيات الاتفاق على أن الحرس الرئاسي الفلسطيني يكون موجودا، إضافة إلى رقابة أوروبية، وأخرى إسرائيلية، وحينما فتحت الحدود كان كل واحد بإمكانه الدخول والخروج بحرية، ومشت الأمور بشكل جيد. ولما صار انقلاب حماس غادر الحرس الرئاسي، وغادر الأوروبيون، وأغلقت إسرائيل المعبر، وهذا لا يعني أننا نعفي إسرائيل من المسؤولية أيضا، لكن هذا ما وقع بالفعل. وقال أبو مازن إن الضجة التي قامت حول المعبر مع مصر ضجة ظالمة ومفتعلة، وأضاف: «قلت ذلك في مناسبات كثيرة بالدوحة وتركيا والكويت، وهي ضجة تشبه الضجة المفتعلة أيام العدوان، بحيث كانت إسرائيل تضرب، بينما تطالب مصر بفتح المعبر».
وجدد أبو مازن رفضه أن يكون هناك معبر دولي بين غزة ومصر لأنه يرفض أن تكون هناك دولة في غزة. وذكر الرئيس عباس أنه قبل العدوان على غزة في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008 «كانت هناك هدنة بين إسرائيل وحماس مدتها 6 أشهر، وأعلن الإسرائيليون أنه إذا لم تمدد الهدنة سيضربون غزة، وكانت وتيرة التهديدات تتزايد كل يوم، فطلبت من صائب عريقات أن يتصل بحماس ويطلب منهم تمديد الهدنة. واتصل بغازي حمد وقال له: يا غازي إذا أنتم لا تقرأون الصحف الإسرائيلية نحن نقرأها.. وإسرائيل ستضربكم إذا لم تمددوا الهدنة. ولم ترد حماس على ما طلبناه منها. وقال غازي حمد لعريقات: ابحث الأمر مع الإخوة في دمشق. وسافر عريقات إلى الشام وتحدث مع المسؤولين السوريين لتبليغ الإخوة في حماس، بيد أننا لم نتلق أي رد. واتصلت بالرئيس بشار الأسد وعبرت له عن أمنياتي أن تعلن حماس التهدئة لأن الوضع خطير، ولم نتلق بعد ذلك أي رد. ولما صار العدوان صاروا هم يريدون التهدئة، واعتبروا إطلاق صاروخ على إسرائيل عملا غير وطني، بينما كنت أنا أقول إنها مسألة عبثية».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نسبة التفاؤل الذي ما زال لديه بشأن نجاح واشنطن في الوصول إلى حل نهائي، وماذا ينتظر منها، في ظل هذه الأجواء المظلمة السائدة، قال عباس: «إننا لا ننتظر أحدا، لكننا نريد حلا مشرفا. فنحن في وضع صعب جدا، وهذا الظلام هو الذي دفعني إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية».
وزاد قائلا: «جئت للجلوس على هذا النيلة (مشيرا إلى كرسي الرئاسة) حتى أقدم خدمة للشعب، بيد أننا لم نقدر على عمل أي شيء».