تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع 26 متهما ينتمون إلى تنظيم الجهاد المتطرف، المحظور نشاطه رسميا في مصر منذ ارتكاب قياداته لحادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981. ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، الذين قررت حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، تبدأ اعتبارا من انتهاء قرار اعتقالهم الصادر من الداخلية المصرية، بموجب العمل بقانون حالة الطوارئ في مصر، أنهم انضموا إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحيازة مطبوعات وأوراق تروج لفكر التنظيم وخططه المستقبلية.
وجاء في مذكرة التحريات، الصادرة من جهاز مباحث أمن الدولة، أن المتهمين يعتنقون فكر الجهاد المسلح، وخططوا للقيام بعمليات إرهابية ضد المنشآت السياحية وسعوا لاستهداف المصالح الأجنبية والسائحين الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم.
وقالت مصادر أمنية إن عددا من المتهمين ضبط بحوزتهم مخططات لعدد من الأماكن التي كان عناصر الخلية يستهدفونها ومواد كيماوية تستخدم في صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتب ومواد فيلمية ومصورة على اسطوانات مدمجة (سي دي) حول الفكر الجهادي السلفي وأعمال «الجهاد» بالعراق وأفغانستان.
كما نسبت مذكرة التحريات إلى المتهمين تهم الاستيلاء على أموال صناديق التبرعات بالمساجد من أجل دعم الأنشطة التنظيمية للخلية، وتلقي أموال من جهات أجنبية والاتصال بحركات مسلحة في الخارج وتكفير الحاكم، واستهداف الأقباط وإنشاء معسكرات للتدريب على الأنشطة الجهادية.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بعد أن داهمت منازلهم بقرية الخيارية، مركز المنصورة، ومدينة المنصورة وطلخا بمحافظة الدقهلية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.