قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إن «أفكارا جديدة» حول تبادل الوقود النووي أصبحت مطروحة، بعد محادثات أجراها في دافوس مع مسؤولين، برازيلي وفرنسي. وقد أدلى متقي بهذه التصريحات على هامش منتدى دافوس في سويسرا، حيث التقى نظيره البرازيلي سيلسو أموريم، ومستشارا للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، حسب المصادر نفسها.
ونقلت صحيفة «بهار»، و«وكالة الأنباء الطلابية» (إسنا)، عن متقي أن «أفكارا جديدة طرحت لتزويد مفاعل طهران بالوقود، ونأمل أن تؤدي إلى نتيجة»، وأضاف الوزير الإيراني: «كانت هناك نقاط ملتبسة حول الطريقة (تبادل الوقود)، ومع إزالة هذا الالتباس من جانب طهران، سيتابع الملف مجراه الطبيعي». ومن جانبه، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إن إيران وافقت على مبدأ تبادل الوقود، وإنها تواصل المباحثات مع مجموعة الست (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، بشأن تفاصيل عملية التبادل، كما أوردت وكالة الأنباء العمالية، وأوضح صالحي أن «المباحثات مستمرة على مستويات مختلفة»، مضيفا أن «إيران وافقت على المبدأ الأساسي المتمثل في تبادل الوقود، لكنها لا تزال تنتظر الحصول على ضمانات قوية بشأن هذا التبادل»، وأشار صالحي إلى أن المفاوضات الجارية تتناول أساسا «التفاصيل»، دون مزيد من الإيضاح.
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عرضت على إيران تسليم القسم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب، لزيادة تخصيبه في روسيا قبل تحويله في فرنسا إلى وقود نووي، لإمداد مفاعل أبحاث في طهران، وقد رفضت إيران هذا العرض حتى الآن، ما عزز مخاوف الدول الغربية من سعي إيران لحيازة أسلحة نووية، تحت ستار برنامجها المدني، الأمر الذي تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي محض مدني.
إلى ذلك، أكدت طهران أن مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي لفرض عقوبات على صادرات الوقود إلى إيران، لن يكون له أي تأثير على تصميم إيران على الدفاع عن حقوقها، بحسب ما نقلته الصحف المحلية عن وزارة الخارجية الإيرانية، وقال المتحدث باسم الوزارة رامين مهمانبرست، من دافوس، إن مشروع القانون هذا «هو استكمال للسياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات الأميركية السابقة»، وأضاف، بحسب الصحف الإيرانية، أن «العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال السنوات الـ31 الماضية.. لم تؤد إلا إلى زيادة تصميمنا، وحتى لو طبقت الحكومة الأميركية هذا القانون لزيادة الضغوط على الشعب الإيراني، فإننا لن نتخلى عن حقوقنا الأساسية».
ويرمي مشروع القانون الأميركي إلى عرقلة تزود إيران بالوقود، علما بأن الجمهورية الإسلامية تستورد من الخارج أكثر من ثلث حاجتها من الوقود، وذلك بغية زيادة الضغوط على طهران، لإرغامها على الامتثال لقرارات المجتمع الدولي بشأن وقف برنامجها النووي.
وليصبح مشروع القانون هذا ساريا لا بد من دمج صيغته التي أقرها مجلس الشيوخ بتلك التي أقرها، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مجلس النواب، ثم ينبغي أن يصادق على الصيغة النهائية لمشروع القانون الرئيس باراك أوباما. ويستهدف مشروع القانون هذا بشكل غير مباشر كبرى الشركات النفطية التي تزود الجمهورية الإسلامية بالوقود المكرر، وفي مقدمها «فيتول» و«غلينكور» السويسريتان، و«ترافيغورا» الهولندية - السويسرية، و«توتال» الفرنسية، و«بريتش بتروليوم» البريطانية، بالإضافة إلى «ريلاينس» الهندية.