رفض عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله أبو سمهدانة قيام حكومة هنية باشتراط حصول قادة حركة فتح على إذن مسبق للدخول إلى قطاع غزة، معتبرا الإجراء «سابقة خطيرة غير مقبولة وغير قانونية ستلقي بظلالها على الكل الفلسطيني». وفي تصريحاته للصحافيين بعد عودته إلى غزة قادما من الضفة، قال أبو سمهدانة: «لا يوجد شيء اسمه المنع من السفر لأي مواطن ما لم يكن هناك قرار قضائي بشأنه، أما أن يعود أي مواطن إلى وطنه فهذا حق مكفول ولن تستطيع أي شريعة مهما كانت النيل من هذا الحق». ودعا أبو سمهدانة زملاءه في قيادة حركة فتح الذين ينوون الوصول إلى غزة ألا يترددوا وأن يأتوا إلى ما سماه بـ«الجناح الثاني للوطن الذي هو وطن لكل الفلسطينيين بمن فيهم قيادات حركة فتح، ولا يحق لأي إنسان كان أن ينتزع هذا الحق منهم». وشدد أبو سمهدانة على أن غزة ليست حكرا على أحد وأن على قادة فتح القدوم إليها متى طاب لهم، منددا بطلب حكومة حماس الحصول على إذن مسبق قبل زيارة غزة. واعتبر أن ما تقدم يسهم في توتير الأجواء ويعوق أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق المصالحة «الذي تحث حركة فتح الخطى لإنجازه لإنهاء الانقسام والتخفيف من حجم المعاناة التي باتت تثقل كاهل المواطن الفلسطيني». وأكد أبو سمهدانة على أن كل ما تطلبه حركة فتح في غزة هو إفساح المجال لها لممارسة النشاط السياسي كحركة فلسطينية قادت ولا تزال تقود المشروع الوطني التحرري. يذكر أن حكومة هنية والناطقين باسم حماس أوضحوا أنهم يرحبون بزيارة أي قيادي من حركة فتح بعد أن يتم تنسيق هذه الزيارات مع الحكومة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس أمس أن السلطات المصرية اعتقلت مؤخرا مسؤولا أمنيا لدى عودته عبر معبر رفح البري مع قطاع غزة.
وذكر مسؤول أمني في الحكومة المقالة أن السلطات المصرية اعتقلت الأربعاء الماضي نائب مسؤول شرطة الدوريات في خان يونس جنوبي القطاع، الملازم أول إبراهيم أبو معروف. وأوضح المسؤول أن أبو معروف كان يرافق والده في رحلة علاج خارجية. وأضاف أن أسباب الاعتقال لا تزال مجهولة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقة بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة ومصر توترا حادا على خلفية إقامة الأخيرة «جدارا فولاذيا» على الحدود إلى جانب مقتل جندي مصري خلال توتر على الحدود قبل ثلاثة أسابيع.