قالت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إن آخر خياراتها هو الانسحاب من الانتخابات والعملية السياسية في حال استمرار عمليات اجتثاث المرشحين للانتخابات، وفقا لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أن ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة قد تم بموافقة جميع الأطراف في القائمة.
وقال ثائر النقيب، مستشار علاوي والمنسق العام للحملة الانتخابية للقائمة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال استمرار عمليات الإقصاء السياسي لقوى وطنية عراقية التي تتم بشكل غير قانوني فإن خيار الانسحاب من الانتخابات سيكون خيار القائمة الأخير». وعقدت القائمة أمس اجتماعا لتحديد موقفها من قرار استبعاد العشرات من عناصرها من قبل هيئة المساءلة والعدالة بدعوى ارتباطات بحزب البعث المنحل. وأكد النقيب أن «الخارطة السياسية في العراق ستتغير وفق المعطيات والدراسات التي تمت، ولذلك تحاول جهات متنفذة أن تقصي عددا من الشخصيات في محاولة منها لتغيير مجرى التاريخ الجديد للعراق» مشددا على أن «الإقصاء قد يصل إلى حدود الاغتيالات والتصفيات الجسدية».
والقائمة العراقية، تعد واحدة من أبرز القوائم المشاركة في الانتخابات المقبلة ويعتقد أن لها حظوظا كبيرة في تلك الانتخابات. وتضم القائمة بالإضافة إلى رئيسها علاوي، شخصيات بارزة من بينها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والسياسي السني البارز صالح المطلك، ونائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي. وشمل العشرات من القائمة باجتثاث البعث ومن أبرزهم المطلك. وحول عدد المرشحين الذين تم شمولهم بالاجتثاث، قال النقيب لقد «كان عددهم 72 مرشحا، وتمت إعادة نحو 8 منهم لعدم تطابق البيانات وللتشابه في الأسماء».
ونفى النقيب وجود خلافات بين قيادات القائمة، وقال «نؤكد تماما أن لا خلافات بين أعضاء القائمة بشكل نهائي بل إن عملية الإقصاء زادت قياداتها تلاحما وتماسكا والجميع يعرف أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة مسيسة وليست قانونية».
وكانت تقارير صحافية أميركية قد نقلت في وقت سابق عن المطلك أن شركاءه ربما أوقعوا به وأنهم قد يكونون وراء عملية شموله بالاجتثاث، ونفى قياديون في القائمة العراقية لاحقا ضلوع علاوي بعملية إبعاد المطلك عن الانتخابات.
وفيما إذا كان سيؤدي عدم إشراك المطلك كرئيس إحدى كتل العراقية إلى إرباك في القائمة، قال النقيب: «لقد أكد المطلك في يوم الإعلان عن القائمة أنه سيكون مؤثرا في العملية السياسية وسيشارك في تصحيح المسار السياسي سواء دخل كمرشح في الانتخابات أو لم يدخلها فالمهم هو تصحيح المسار السياسي».
وقال النقيب حول التصريحات المتناقضة لقياديين في القائمة عن ترشيح علاوي لمنصب رئيس وزراء الحكومة المقبلة، «نعم تم هذا الأمر في اجتماع موسع للقائمة وتم الاتفاق على ترشيح الدكتور إياد علاوي لشغل هذا المنصب»، مؤكدا أن القائمة وضعت في حسبانها إذا كان التنافس حول المنصب سيتم بشكل شريف فإن القائمة مستعدة له وإذا كان عكس ذلك فإنهم سيتصدون له».
إلى ذلك، كشف النائب رشيد العزاوي، عضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، عن سحب ترشيح وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي للانتخابات القادمة. وكانت مصادر في هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت في وقت سابق عن شمول العبيدي، الذي رشح للانتخابات، ضمن قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، باجتثاث البعث. وقال العزاوي إنه «تم سحب ترشيح العبيدي من قائمة المرشحين إلى مجلس النواب القادم، الأمر الذي لا يحتاج معه إلى مناقشة اسمه إذا كان مشمولا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة أو العكس». ومن جهته، أكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يرد اسم وزير الدفاع في قوائم المبعدين بالأساس» مضيفا أن «كل القوائم التي ظهرت عبر وسائل الإعلام غير صحيحة، وأن قائمة الأسماء الرئيسية (المشمولة بالاجتثاث) أرسلت إلى مفوضية الانتخابات فقط». وأكد قيادي في دولة القانون، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن العبيدي سحب ترشيحه للانتخابات بعد شموله باجتثاث البعث، كما كشف عن شمول 31 مرشحا عن دولة القانون بإجراءات الاجتثاث.