قال روبرت غيبز، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن خالد شيخ محمد، الذي اعترف بتدبير هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001، سيحاكم ويدان، ويمكن أن يعدم.
وأضاف غيبز، في مقابلة مع تلفزيون «سي.إن.إن»: «سيواجه خالد شيخ محمد العدالة، وسيواجه خالقه. سيقدم إلى العدالة، ويمكن أن يعدم للجرائم البشعة التي ارتكبها».
ورفض غيبز الإجابة عن أسئلة أخرى في التلفزيون عن تفاصيل هذه التصريحات التي أدلى بها. وأيضا رفض أن يؤكد أو ينفي أخبارا قالت إن محاكمة شيخ محمد وزملائه ستنقل إلى خارج نيويورك، بعد موجة احتجاجات شعبية ورسمية هناك. وقال غيبز: «نحن نتفاوض مع المسؤولين في نيويورك. ونحن نفهم قلقهم حول الإجراءات اللوجستية»، مشيرا إلى تصريحات قالت إن حراسة قاعة المحكمة، ونقل المتهمين من مكان إلى مكان سيثير الرعب، وسيكون سببا في إجراءات أمنية ربما تعرقل الحياة في قلب نيويورك.
وأضاف غيبز: «سنعمل مع المسؤولين (في نيويورك) للوصول إلى حل نعتقد أنه سيخدم العدالة».
وفي مقابلة مع تلفزيون «إن.بي.سي»، أمس أيضا، قال ديفيد أكسلرود، كبير مستشاري الرئيس باراك أوباما، إن أوباما يرفض محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية. وقال إن أوباما ملتزم بالقرار الذي كان أصدره إريك هولدر، وزير العدل، في نوفمبر (تشرين الثاني) بمحاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية.
غير أن أكسلرود، مثل غيبز، رفض أن يؤكد أو ينفي أن المتهمين سينقلون إلى مكان خارج نيويورك لمحاكمتهم. وقال: «يعتقد الرئيس أننا يجب أن نضع اعتبارا لما يقول المسؤولون المحليون (في نيويورك). لكنه أيضا يعتقد أن (المتهمين) يجب أن يقدموا إلى النظام القضائي الأميركي»، وهو يقصد القضاء المدني، وليس العسكري.
وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن أوباما يريد الوصول إلى حل وسط: ينقل محاكمة المتهمين من نيويورك، لكن يلتزم بمحاكمتهم أمام محكمة مدنية. وكان قادة من الحزب الجمهوري بدأوا حملة لإبقاء المتهمين في سجن غوانتانامو، ولمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية.
وأمس، في نفس برنامج تلفزيون «سي.إن.إن»، قال السيناتور متش ماكدونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إن المتهمين يجب أن يحاكموا في محكمة عسكرية. وأضاف في تشدد: «حققوا معهم، أبقوهم في مكان عسكري، وحاكموهم أمام محكمة عسكرية، هناك في غوانتانامو». وتعتزم الإدارة الأميركية نقل موقع محاكمة عدد من المتهمين في هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي من المتوقع أن تجري أمام إحدى المحاكم المدنية في حي «مانهاتن»، في حالة إذا ما قررت وزارة العدل ذلك، نظرا لاعتبارات أمنية وأخرى اقتصادية، قد تكبد مدينة نيويورك قرابة 200 مليون دولار سنويا لتأمين المحاكمة، التي قد تستمر لعدة سنوات. وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن «مناقشات بدأت داخل الإدارة حول احتمال إعاقة إجراء المحاكمة في منطقة مانهاتن، سواء من جانب الكونغرس أو من جانب أشخاص محليين»، حيث من المقرر أن يمثل أمام تلك المحكمة المتهم بأنه «العقل المدبر» لهجمات سبتمبر، خالد شيخ محمد، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين.