كشف لـ«الشرق الأوسط» نبيل عشري رئيس البعثة السعودية لدى تايلاند، عن اقتراب عودة العلاقات السعودية التايلاندية المنقطعة منذ 20 عاما، فور انتهاء الرياض وبانكوك من حل ثلاث قضايا عالقة، وهي «اغتيال رجل أعمال سعودي في ظروف غامضة، واغتيال ثلاثة دبلوماسيين سعوديين، وسرقة مجوهرات ثمينة من السعودية».
يأتي ذلك في وقت أكد فيه العاهل التايلاندي ضرورة التزام القضاة بالحياد والنظر في الأدلة المتوافرة بين أيديهم، بعيدا عن الضغوطات أو الأحاديث الخارجية، إضافة إلى العمل بما يمليه الضمير الوظيفي، وذلك خلال مناسبة تعيين بعض القضاة التايلانديين الجدد. وأكد عشري في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «المحاكمة التي ستتم في 29 من مارس (آذار) المقبل، ستفتح الطريق لحل باقي القضايا»، موضحا أن «المدعي العام اعترف بعد لقائي مع رئيس الوزراء أخيرا أنه كانت هناك تدخلات من الحكومة ومن شخصيات تحاول عرقلة تقدم القضية». وأشار إلى أن «مستجدات القضية، أدت إلى انقسام في الحكومة بسبب القضية، إذ رفض بعض الأشخاص في الحكومة التايلاندية محاكمة عضو الحزب الديمقراطي».
وبين عشري أن الحكومة التايلاندية تعمل على إعادة العلاقات، بينما «تؤكد توجيهات الخارجية السعودية بحل القضايا الثلاث، ثم النظر في إمكانية إعادة العلاقات النافعة للبلدين».
وأضاف «استطعنا عقب 20 عاما من المحاولات من إدخال الشخص الذي يحمل رتبة «فريق أول» وشركاؤه الأربعة إلى المحكمة»، مبينا أن المتهم الرئيس في القضية، يعدّ ذا نفوذ في الشرطة التايلاندية.
وقال عشري «نحن متأكدون أن المتهمين هم من حققوا في البداية مع رجل الأعمال السعودي، وهم أيضا من اغتالوه وحرقوه، وذلك خلال المعلومات المتوافرة لدينا منذ برهة».
وأضاف «نركز منذ ثلاث سنوات على هذه القضية، وحققنا تقدما في الوقت الراهن، على الرغم من نفوذ المتهم الرئيس، إذ إنه عضو في الحزب الديمقراطي، والحكومة الحالية ديمقراطية، وهو على صلات قوية وشقيه فريق أول في الجيش، وهو من الأشخاص المنقلبين على الحكومة التايلاندية السابقة».
واستطرد «استطعنا مع لجنة التحقيقات الخاصة التي أدت دورا مهما في القضية، تقديم معلومات جديدة، واستطعنا تقديمه للمحاكمة، لأول مرة، حيث كانت محاولات قبل 15 عاما لتقديمه للمحاكمة، إلا أنه نجح في عدم الوصول إلى المحاكمة».
ومن المنتظر أن تحمل جلسة المحاكمة في 29 مارس (آذار) المقبل انعطافا آخر في حياة المتهم، إذ تنتظره أيضا «لجنة الانضباط العسكري» وهي لجنة تقيّم انضباط الضباط في تايلاند، وقد يتم سحب رتبته، حسبما ذكر رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى تايلاند لـ«الشرق الأوسط». الذي أضاف أن «المتهم خرج بكفالة، بعد أن قبض عليه وتقدم للمحكمة، وتعرض للتوقيف، وهو ممنوع من السفر خارج البلاد». وبالعودة إلى العلاقات السعودية التايلاندية، لفت عشري إلى أن السعودية، تعدّ أقدم دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع تايلاند منذ 50 عاما. وقال «إن محاولة إقناع الحكومة التايلاندية لحل القضايا العالقة، يصنف لدينا في السفارة يوميا خلال نحو 3 سنوات ونصف السنة، وستكون هناك خلال الشهرين القادمين أنباء جديدة».
وكان مسؤول في مكتب المدعي العام التايلاندي أوضح في تصريحات إعلامية أن هناك «دليلا قويا بشكل كاف للاعتقاد بأن ضباط الشرطة اقترفوا خطأ».
يذكر أن السفارة السعودية في تايلاند أصدرت في 29 من ديسمبر (كانون الأول) 2009، بيانا قالت فيه «إنه على الرغم من التأجيل المؤقت المعلن من قبل السلطات التايلاندية المسؤولة عن دراسة النواحي القانونية المتعلقة بالقضايا السعودية العالقة، جددت سفارة المملكة العربية السعودية تفاؤلها وثقتها في الجهود الحديثة للحكومة التايلاندية لإنعاش العلاقات الودية والتاريخية التي دامت لأكثر من خمسين عاما بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند».