نفى رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي أن يكون هناك أي نص في مشروع قانون موازنة الإقليم يجيز للحكومة تقديم أي دعم مادي للأحزاب الكردية المعارضة لإيران، مؤكدا أن تخصيصات الميزانية الجديدة هي لدعم الأحزاب داخل الإقليم وليس أحزاب دول الجوار. غير أن نائبا في كتلة التغيير المعارضة أكد تقديم حكومة الإقليم دعما ماديا لأحزاب إيرانية معارضة وأن خشية الحكومة من تأثير ذلك على علاقاتها الوثيقة بإيران يدفعها إلى نفي ذلك.
وكانت تقارير صحافية قد أفادت في وقت سابق بتخصيص ملايين الدنانير ضمن ميزانية الإقليم لدعم الأحزاب الإيرانية المعارضة، ونشرت قائمة بأسماء 47 حزبا وتنظيما سياسيا كرديا في إقليم كردستان سيحصلون على الدعم المادي من الحكومة، من ضمنها ثمانية أحزاب وتنظيمات كردية إيرانية تنتشر مقرات بعضها داخل أراضي الإقليم، منها الحزب الديمقراطي الكردستاني بجناحيه المنشقين بعضهما على بعض، وتجمع الكادحين وحزب الحياة الحرة «بيجاك» الذي يمارس نشاطات عسكرية داخل المدن الإيرانية.
وفي لقاء خاص مع كمال كركوكي رئيس البرلمان الكردستاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المادة 19 من مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم خصصت ميزانية لدعم الأحزاب والمنظمات السياسية في الإقليم، وهذه هي المرة الأولى التي تندرج فيها تخصيصات الأحزاب في قانون الموازنة، ولكن هذه التخصيصات توزع على أحزاب ومنظمات تابعة لإقليم كردستان وليس أحزاب الدول المجاورة»، وأضاف: «أستغرب التصريحات الإعلامية التي تتحدث بشأن تقديم الدعم لأحزاب خارج الإقليم، لأن ميزانية الإقليم هي بالأساس ميزانية متواضعة، وليس بمقدورنا دعم أحزاب خارجية، وأعتقد أن وراء تسريب هذه المعلومات الخاطئة أهداف أو مخططات سياسية تهدف إلى إلحاق الضرر بإقليم كردستان».
ولم ينف كركوكي أن يكون هناك دعم سابق للأحزاب الكردستانية خارج الإقليم، وقال «قد يكون هناك دعم من الأحزاب الكردستانية العراقية لأحزاب أخرى، ولكنها المرة الأولى التي تتحول ميزانية الأحزاب إلى الإطار القانوني كما في هذه السنة».
وحول ما إذا كانت هناك علاقة بين تجدد القصف المدفعي الإيراني خلال الأيام الماضية مع إثارة هذه المسألة، قال كركوكي: «ليس هناك أي علاقة بين الموضوعين، فالقصف المدفعي متواصل منذ سنوات، وحكومة الإقليم هي المسؤولة عن التفاوض مع الجانب الإيراني لوقف ذلك القصف وعبر القنوات الدبلوماسية».
وحول وجود مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة داخل إقليم كردستان، قال رئيس البرلمان الكردستاني «نعم هناك مقرات للأحزاب الكردية الإيرانية داخل إقليم كردستان، ولكنها تمارس نشاطات سياسية فقط، ودول الإقليم تعلم بذلك، ولكننا في الإقليم لن نسمح لأي حزب أو تنظيم معارض لدول الجوار أن يمارس أي نشاط عسكري أو اللجوء إلى العنف ضد دول الإقليم، أو اتخاذ أراضي الإقليم منطلقا لشن الهجمات على إيران أو غيرها من دول الإقليم».
من جهته، اعتبر عدنان عثمان عضو البرلمان الكردستاني عن قائمة التغيير المعارضة، بزعامة السياسي الكردي نوشيروان مصطفى أن «تقديم الدعم المادي للأحزاب الكردستانية خارج الإقليم، ليس أمرا جديدا، فقد سبق أن قدمت حكومة الإقليم كثيرا من الدعم المادي لهذه الأحزاب، ولكن لاعتبارات سياسية تنفي حاليا تقديم أي دعم مادي لهذه الأحزاب خوفا من تأثير ذلك على علاقاتها مع إيران».
وأكد عثمان أن «أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية لها مقرات فعلا داخل الأراضي الكردستانية، ولكن بشكل عام هذه الأحزاب ضعيفة، خصوصا داخل إيران، وبالمقابل هناك جيل جديد نشأ في الداخل يمارس نشاطاته المعارضة ضد السلطات عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، وهذه النشاطات تحتل الآن الصدارة بعد أن أثبت النضال العسكري فشله».
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى «الشرق الأوسط» فإن عددا من الأحزاب الكردية المعارضة لإيران تتخذ من أراضي كردستان مقرات لها، منها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي انشق في السنوات الأخيرة إلى تنظيمين مختلفين يقود أحدهما السكرتير الحالي مصطفى هجري، والثاني كان بقيادة السكرتير السابق عبد الله حسن زادة ويديره الآن خالد عزيزي. ويتخذ هذان الجناحان من منطقة قريبة من قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل مقرا لهما، فيما توجد مقرات حزب الحياة الحرة المعروف بـ«بيجاك» في المناطق الحدودية المتاخمة لإيران بجبل قنديل. ويحسب هذا الحزب كجناح إيراني لحزب العمال الكردستاني، وله نشاطات عسكرية داخل المدن الإيرانية، وتتذرع القوات الإيرانية بقصفها المستمر لمناطق كردستان بملاحقة مقاتلي هذا الحزب. ويعترف مسؤولو الحكومة الإقليمية بوجود عناصر هذا الحزب داخل أراضي الإقليم، لكنهم يؤكدون أنهم يتحصنون في مناطق جبلية وعرة من الصعب الوصول إليها.