وجه الساموري ولد بي، الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والقيادي التاريخي في حركة الحر، التي تتبنى قضية المستعبدين السابقين (الرقيق)، «نداء استغاثة» للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وذلك تحت ضغط ممارسات التجبر والظلم من مختلف الأشكال التي تستهدف الأرقاء السابقين (الحراطين).
وطلب ولد بي من الأمم المتحدة التدخل لحماية هذه الشريحة «من التجاوزات الخطيرة والخروقات الكثيرة، الممارسة من طرف النظام الذي يقوده البيضان (العرب البيض) منذ الاستقلال»، وهو النظام الذي وصفه بـ«الشوفيني، والتمييزي، والاستعبادي، والإقصائي».
واعتبر ولد بي أن الحراطين (الأرقاء السابقين) استوطنوا ما يعرف الآن بموريتانيا منذ قرون قبل قدوم العرب الغزاة، وأنهم كانوا يشكلون شعبا محترما ومسالما يعيش أساسا على الزراعة، ويمتلك ثقافته وقيمه وتاريخه قبل أن يتم طمس كل ذلك، وتجريدهم من كل أشكال الحقوق ليصبحوا عبيدا مجبرين على خدمة أسيادهم.
وأضاف ولد بي، أن هذه الشريحة التي تمثل نسبة 48% من الشعب الموريتاني لم يتم حرمانها من السلطة فحسب، بل أصبحت مقصية من كل شيء، مشيرا إلى أن 99% منهم أميون، و90% منهم فقراء، ويعانون التهميش والتمييز.
وفي ختام رسالته، طالب ولد بي الأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل للحد من هذا الاعتداء السافر المنظم والشامل، من أجل تجنيب موريتانيا مخاطر غير محسوبة العواقب، قبل أن يقدم جملة أفكار اعتبرها أساس أي حل يمكن التوصل إليه، والمتمثل في تقسيم الحكم والثروة بشكل عقلاني يأخذ في الحسبان الحقائق الديمغرافية للسكان، واعتماد سياسية التمييز الإيجابي، وهو ما سيمكن الحراطين من تدارك بعض الوقت الضائع، وتضميد الجراح، إضافة إلى مراجعة الدستور لإدخال تعديلات تعترف بالحراطين كمكون متميز عن البيضان، على أساس ما تضمنه الدستور من اعتراف بـ3 مجموعات زنجية لكل منها مميزاتها وخصوصياتها، وأيضا تنظيم إحصاء سكاني تحت إشراف الأمم المتحدة بغية تحديد الإحصائيات الحقيقية لمختلف المكونات السكانية الموريتانية، بشفافية وحيادية.
وأثارت رسالة الساموري جدلا واسعا في الشارع الموريتاني لا تزال تداعياته متواصلة، حيث قال مثقفون إنه يخدم أجندة خارجية، بينما وصف آخرون مطالبه بأنها منطقية.