اتهم رئيس أكبر حزب إسلامي بالجزائر، «جهات نافذة في السلطة» بإلصاق تهم بوزيرين تابعين لحزبه، وقال إن القضاء «سيكشف من هم المفسدون الحقيقيون لو تعامل بإنصاف مع المتورطين في قضايا الرشوة».
ويسعى محاميان شهيران إلى دفع القضاء لاستدعاء وزير الأشغال العمومية عمر غول المنتمي لحزب «حركة مجتمع السلم»، بغرض إخضاعه للمساءلة في قضية رشوة وعمولات دفعت في إنجاز المشروع الضخم «الطريق السريع شرق غرب». ويتعرض وزير الصيد البحري إسماعيل ميمون المنتمي لنفس الحزب، لشبهة الفساد أيضا في مشاريع صيد ضخمة تمت مع شركات تركية، يجري التحقيق بشأنها حاليا. ووجهت تهمة الرشوة لعشرات الكوادر الإسلاميين الذين يشتغلون في الوزارتين، أحدهم يوجد في السجن.
وقال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، جرت بمكتبه، إن الحملة التي أعلنها حزبه على الفساد والمفسدين العام الماضي «هي التي جلبت لنا المشاكل». وأوضح بالتحديد: «لما قررنا أن نخوض حربا ضد الفساد ورؤوسه، كنا نعتقد جازمين أننا سنواجه متاعب وسنجد في طريقنا من يتهمنا بالفساد». وتحدث سلطاني «عن جماعات ضغط ورجال مصالح يرمون كوادرنا بشبهة الفساد للتغطية على فسادهم». ورفض سلطاني تقديم أسماء هذه «الجماعات»، لكنه أشار إلى «قائمة المفسدين» التي قال العام الماضي للصحافة إنها في درج مكتبه وإنه سيكشف عنها، لكنه لم يفعل ذلك في النهاية.
يشار إلى أن سلطاني كان وزير دولة لما تداول «قائمة المفسدين» الشهيرة، وقد غضب منه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غضبا شديدا ودعاه في خطاب علني لأن يكشف عن أسماء المفسدين إذا كان يملك أسماء أو يستقيل من الحكومة ليمارس المعارضة. ويقول سلطاني عن تلك الحادثة: «النبي يوسف عليه السلام كان وزيرا للاقتصاد في حكومة الفراعنة واتهم من طرف إخوته بالسرقة، فالذين اتهموه إذن هم أشقاؤه الذين جاءوا إليه يطلبون المساعدة لإنقاذهم من سبع سنوات عجاف، وبالتالي نحن نجد أنفسنا في نفس الوضعية التي عاشتها أمم من قبلنا. فحركة مجتمع السلم دفعت ثمنا سياسيا غاليا وما زلنا ندفع الثمن لأننا رفعنا شعار محاربة الفساد».
وأعرب سلطاني عن عزم الحزب إصدار عقوبات ضد الوزيرين غول وميمون، «في حال أثبت القضاء أنهما ضالعان في الفساد». وتصل العقوبة حسبه إلى الإقصاء من صفوف الحزب. والشائع عن غول أنه يعتبر نفسه «من الرجال المقربين إلى بوتفليقة»، ونادرا ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها حزبه. ويعد سلطاني نفسه محل شبهة فساد، حيث ورد اسمه في التحقيقات التي تمت في إطار فضائح وزارة الصيد التي تعود إلى فترة توليه نفس الوزارة قبل 10 سنوات. ويقول بهذا الخصوص: «لقد دخلنا المعمعة وأصبحنا جزءا من الصراع السياسي، فلا يضيرنا إذن لو اتهمنا بالفساد، ولكن لو قامت العدالة الجزائرية بدورها بعيدا عن كل الضغوط فسوف يعرف الناس من كان سببا في خراب الجزائر».