من المتوقع أن تعلن الهيئة التمييزية، المؤلفة من سبعة قضاة عراقيين، والمصادق عليها من قبل البرلمان العراقي، غدا، نتائج قراراتها بشأن الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقرارات الإبعاد عن الانتخابات النيابية بناء على قرارات هيئة المساءلة والعدالة. إلى ذلك طلب رئيس البرلمان إياد السامرائي، من مفوضية الانتخابات التريث في إعلان أسماء المبعدين.
وأعلنت كتلة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، أحد أهم الشخصيات المبعدة، عن تفاؤلها وثقتها بالقانون العراقي، وأن الأخير سينصف العراقيين المبعدين عن الانتخابات، وسيتم رد قرارات هيئة المساءلة والعدالة غير القانونية، حسب قول محمد تميم، القيادي في الكتلة. وقال تميم لـ«الشرق الأوسط» إن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، لم تقدم البدلاء عن المبعدين الـ72 في قوائمها، لعدم اعترافها بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن «الثقة بالقانون العراقي كبيرة في أنه سينصف الحق والعدل، ويرد قرارات الهيئة غير القانونية».
وقال تميم إن اجتماعات الكتلة العراقية مستمرة ومتواصلة لاتخاذ القرار المناسب في نفس الوقت الذي تتم فيه التهيئة للحملة الانتخابية التي تنطلق الأحد المقبل، مشيرا إلى أن خيار الانسحاب مطروح، ولكن بعد أن تستنفد جميع الخيارات القانونية والسياسية، وعلى جميع الأصعدة.
إلى ذلك، أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس البرلمان إياد السامرائي، أرسل كتابا رسميا إلى مفوضية الانتخابات، طالبها فيه بالتريث في إعلان أسماء المبعدين عن الانتخابات لحين التأكد من إعادة تدقيق ملفاتهم. كما طلب السامرائي من لجنة برلمانية تدقيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك تدقيق ملفات كل من صالح المطلك وظافر العاني وعالية نصيف جاسم وثلاثتهم من قيادات «العراقية». وقال المصدر إن هؤلاء النواب الثلاثة كانوا في مجلس النواب في السنوات الأربع الماضية، ومن غير المعقول أن يكونوا مشمولين بالاجتثاث.
وتضم «العراقية» أيضا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي زعيم كتلة «تجديد» بعد انسحابه من الحزب الإسلامي، ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء زعيم تيار المستقبل الوطني، ومستقلين بزعامة أسامة النجيفي.
من جانب آخر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي ضبط 10 وثائق جامعية مزورة لمرشحين ينوون خوض الانتخابات المقبلة. وأوضح العجيلي أن الوثائق اكتشفت بعد أن قامت مفوضية الانتخابات بتسليم وزارته أكثر من ستة آلاف وثيقة لمعرفة صحة صدورها، تم تدقيق ثلاثة آلاف وثيقة منها. وأكد العجيلي في تصريح صحافي إرسال أسماء المرشحين للمفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم ومنها استرجاع الأموال التي سلمت إليهم وإحالتهم إلى القضاء وفصلهم من منصبهم. ويخضع المرشحون إلى تدقيق من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة قبل أن تتم المصادقة على ترشحيهم من قبل مفوضية الانتخابات.