اتفقت الأحزاب المعارضة مع الحركة الشعبية في اجتماع لافت لها في مدينة جوبا عاصمة الجنوب أمس على خلق آلية مشتركة للتنسيق فيما بينها في الانتخابات المقبلة، وطالبت الرئيس عمر البشير بإصدار قرار يقضي بـ«إبطال القوانين المقيدة للحريات كافة»، وقررت عقد اجتماع للقوى السياسية السودانية بمشاركة حركات دارفور بغرض التوصل إلى خارطة طريق واضحة لحل الأزمة في الإقليم المضطرب وتأكيد مشاركة الإقليم في الانتخابات المقبلة.
ورهنت الأحزاب المعارضة والحركة الشعبية مشاركتها في الانتخابات بحل القضايا العالقة بينها وبين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، فيما جزم حزب المؤتمر الوطني، من جانبه، بفوز البشير في الانتخابات المقبلة على مرشح الحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان.
وشارك في الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت كل من: الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض، ومحمد إبراهيم نقد رئيس الحزب الشيوعي المعارض، وعبد الله حسن أحمد نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، وفاروق أبو عيسى القيادي في التجمع السوداني المعارض، وطالب الاجتماع في بيان صدر في جوبا بحل الخلافات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات في ولاية جنوب كردفان، واتهم المجتمعون مفوضية الانتخابات في البلاد بأنها غير جادة وتفتقد للحيدة.
وفي مؤتمر صحافي في جوبا بعد الاجتماع، اتهم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة حزب المؤتمر الوطني بعدم الجدية في حل الأزمة في دارفور، وقال إن الاجتماع هو مواصلة «لجهود إعلان جوبا»، وهو إعلان تنسيقي بين الأحزاب صدر بعد اجتماع بين هذه القوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جوبا، وقال إن الاجتماع توصل إلى اتفاق لحسم قضايا الساحة السياسية كافة، وأهمها الأزمة في دارفور، ونبه إلى أن المجتمعين أبدوا اهتماما كبيرا بتلك الأزمة، وانتهز المهدي الفرصة ووجه انتقادات لاذعة للمفاوضات التي تجري الآن بين الحكومة ومجموعة من حركات دارفور، وقال إن ما يجري في الدوحة «ما هو إلا مضيعة للوقت»، وكرر وصفا سابقا لتلك المفاوضات وقال: «إنها شغل علاقات عامة».
وحذر المهدي من أن البلاد الآن أمام تحد كبير، وأعرب عن خشيته من أن يتكرر الذي حدث في انتخابات كينيا في بلاده من خلال الانتخابات المقبلة «إذا لم تقم انتخابات نزيهة»، وقال: «قد يحدث سيناريو آخر إذا لم يقم الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان بشكل حر»، ومضى «لذلك نحن نطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات والوقف الفوري للاعتقالات والمصادرات المجحفة»، وقال المهدي إن ما يحدث في إقليم دارفور الآن «أمر غير طبيعي ويشوه إرادة أهلها».
من جانبه، قال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية ومرشح الأخيرة للسباق الرئاسي إن أحزاب إعلان جوبا لن تدخل في الانتخابات قبل حل كل القضايا العالقة مع المؤتمر الوطني، ولوح بوجود بدائل متقدمة لحل القضايا من قبل قوى «إجماع جوبا»، وكان سكرتير الحزب الشيوعي، محمد إبراهيم نقد، بمطار جوبا قبل الاجتماع قال إن أحزاب المعارضة على استعداد للمشاركة في القضايا التي طرحتها الحركة الشعبية.
إلى ذلك، جزم مستشار الرئيس السوداني للأمن القومي الفريق أول صلاح عبد الله قوش، بفوز مرشح حزب المؤتمر الوطني الرئيس عمر البشير، وقال إن حظوظ البشير في الفوز هي الأوفر، في شمال وجنوب السودان، جازما بتفوقه على منافس الحركة الشعبية ياسر عرمان في الجنوب، وحصوله على الأصوات الأعلى. ووصف قوش، وهو مرشح عن حزبه المؤتمر الوطني في الدائرة الجغرافية «5» مروي شمال السودان، ترشيح حزب الترابي (المؤتمر الشعبي) للقيادي في صفوفه عبد الله دينق نيال، بعدم الجدية، وقلل قوش من أهمية الأحاديث التي تتردد حول تزوير الانتخابات، وقال إن حماية الانتخابات مسؤولية أمنية وشرطية، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة مسؤولة عن حماية الدستور.
ومن جهة أخرى، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لـ«رويترز» إن العملية الانتخابية في السودان لم تشهد «انتهاكات كبيرة» وإنه من غير المرجح أن يتمكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم من تغيير نتائج انتخابات أبريل (نيسان) المقبل لصالحه بطريقة تفتقر إلى النزاهة.
وقال المسؤول الأميركي لـ«رويترز» خلال حديث هاتفي الليلة الماضية «نعم حدثت على الأرجح تجاوزات.. نعم يحدث في الأغلب بعض منها في كل انتخابات، لكن بالنظرة الكلية للأمور... هناك احتمال كبير أنه إذا جاء 16 مليونا وصوتوا.. سيعكس هذا نسبة كبيرة ونسبة عادلة، نسبة ذات مصداقية من الناخبين السودانيين».
وقدر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، عدد التسجيلات غير الصحيحة لأسماء الناخبين بما يتراوح بين 300 ألف و1.5 مليون من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب.
وقال المسؤول: «يصعب تغيير مسار الانتخابات لأن العدد كبير جدا، لا أرى كل هذه الانتهاكات الكبيرة».
وصرح المسؤول الأميركي بأنه حتى لو فاز الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات القادمة فهذا لن يكون كافيا لتغيير موقف واشنطن أو المحكمة الجنائية الدولية من حكومته.