أعلن رئيس مؤسسة النزاهة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني فاروق جميل، وزير العدل الإقليمي السابق، أن «المؤسسة وزعت ثلاث استمارات على أعضاء قيادة الاتحاد الوطني لكشف ذممهم المالية، وأن هذه الخطوة تعد الأولى ضمن برنامج المؤسسة لمحاربة الفساد داخل الاتحاد من خلال كشف المسؤولين عن مصادر أموالهم، وأن تلك الاستمارات التي ستردنا خلال شهر، وستكون خاضعة للتدقيق والتحقيق من قبل لجان المؤسسة». وقال جميل في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: إن الاستمارات الثلاث تتعلق بمعلومات مفصلة عن أحوال المسؤولين وزوجاتهم وأولادهم، وكذلك معلومات كاملة عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب الكشف عن ممتلكاتهم العقارية». وأشار إلى أن «الرئيس جلال طالباني، بصفته أمينا عاما للاتحاد الوطني، تسلم نسخا من تلك الاستمارات إلى جانب أعضاء المكتب السياسي واللجنة القيادية، وأمهلوا فترة شهر واحد لملء الاستمارات وكشف ذممهم المالية، وبعد وصول تلك الاستمارات ستشرع لجاننا الخاصة بالتحقيق والتدقيق في المعلومات الواردة فيها، ويحق للمواطنين الذين لديهم معلومات أخرى حول تعاملات هؤلاء المسؤولين المالية أن يدلوا بها لتلك اللجان التي ستتحقق منها». وأكد رئيس المؤسسة أن «توزيع الاستمارات على أعضاء قيادة الاتحاد هو خطوة أولى، في برنامج مكثف يهدف إلى القضاء على الفساد المالي داخل الاتحاد، وفي المرحلة القادمة سيتم التحقق من حسابات بقية المكاتب الحزبية التابعة للاتحاد بما فيها الإدارة المالية العامة وشركة (نوكان)». وحول الصلاحيات التي تتمتع بها مؤسسة النزاهة قال جميل: «هذه المؤسسة تستمد صلاحياتها وسلطتها من البلينوم (المؤتمر المصغر) الذي عقده حزب الاتحاد الوطني مؤخرا، وهذه المؤسسة بالأساس هي مؤسسة حزبية تعمل من أجل إجراء الإصلاحات الداخلية ومحاربة الفساد على مستوى الحزب، وطبعا ستكون هناك إجراءات حزبية بحق المخالفين، ولكن إذا وصلت التحقيقات إلى حد اكتشاف حالة فساد ترتقي إلى حالة جرمية عندها من الممكن اللجوء إلى الإجراءات القانونية في المحاكم». يذكر أن شركة «نوكان» التي أشار رئيس مؤسسة النزاهة إلى خضوعها للتحقيقات والتدقيقات المالية تعتبر من أهم وأكبر الشركات الاستثمارية في إقليم كردستان.