طالب نواب في البرلمان البريطاني أمس بتشكيل لجنة للأمن القومي تتعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب مشيرين إلى مخاوف بشأن «قصور مؤسسي» في الهيكل القائم. وجاء في تقرير لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني أيضا أن أوامر المراقبة وهي نوع من الإقامة الجبرية في المنزل شكلت جزءا مهما في الإجراءات الأمنية البريطانية خلال السنوات القليلة الماضية لم تعد فعالة ويجب إلغاؤها. وطالبت اللجنة بدلا من ذلك الحكومة بإصدار تشريع فوري يسمح بتتبع الأدلة يستخدم في المحاكم ويسهل إدانة الإرهابيين المشتبه فيهم. ورفض آلان جونسون وزير الداخلية البريطاني النتائج التي خلص إليها التقرير. وقال كيث فاز رئيس اللجنة: «واجهنا كثيرا خلال هذا التحقيق رفضا للاقتراحات الخاصة بإصلاح هيكلي لمكافحة الإرهاب لأنه يعمل جيدا في الوقت الراهن». وأضاف: «نحن قلقون من وجود قدر من القصور في خطط وعمليات الحكومة لمكافحة الإرهاب».
ورفعت بريطانيا الشهر الماضي مستوى الخطر الإرهابي إلى «شديد»، وهو ثاني أعلى مستوى، بما يعني أن التعرض للهجوم أصبح مرجحا جدا. ولم تعط الحكومة مبررا لذلك، لكن هذا التغيير اتخذ قبل الأسبوع الماضي الذي شهد عددا من المؤتمرات الهامة في العاصمة البريطانية لندن ناقشت التشدد في اليمن وأفغانستان وأعقب محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب أميركية يوم عيد الميلاد كانت متجهة من أمستردام بهولندا إلى مدينة ديترويت الأميركية.
وقالت اللجنة في تقريرها إن المسؤولين عن التخطيط الأمني حاليا مستعدون لقبول حلول «دون الحلول المثلى» ودعت إلى دمج كل اللجان الحالية المنوطة بمكافحة الإرهاب في لجنة واحدة للأمن القومي يرأسها وزير الداخلية أو رئيس الوزراء ويساعدها مستشار للأمن القومي «على غرار كوندوليزا رايس». ورفضت اللجنة تشكيل وكالة منفصلة على غرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية قائلة إن ذلك لن يسهل التسلسل القيادي. ومن جانبه رفض وزير الداخلية البريطاني بشدة اتهامات اللجنة. وقال جونسون في بيان: «أرفض جملة المزاعم غير المدعومة بأسانيد وغير الدقيقة تماما في هذا التقرير غير الوافي. الحكومة تفهم جيدا الخطر الذي تواجهه هذه البلاد من الإرهاب الدولي ولديها أنظمة فعالة للغاية وعمليات مطبقة للتعامل معه».