يعقد مجلس النواب العراقي (البرلمان) بعد غد جلسة استثنائية لمناقشة قرار هيئة التمييز أول من أمس السماح بمشاركة مئات المرشحين المبعدين في الانتخابات وسط استياء وتنديد من الأحزاب الشيعية الحاكمة.
ووجه رئيس البرلمان إياد السامرائي أمس الدعوة للنواب بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح لمئات المرشحين المشاركة بالانتخابات بعد أن منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوضها. وكان المالكي دعا في وقت متأخر مساء أول من أمس إلى جلسة طارئة للبرلمان الذي أنهى فصله التشريعي بعد أن أقر الموازنة الأسبوع الماضي.
وقررت الهيئة التمييزية السماح للمرشحين الذين منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع. ويدور جدل حاد في الأوساط السياسية حول قرار هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الأعلى وأقر تشكيلتها البرلمان الشهر الماضي.
وأكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، أن قرار الهيئة التمييزية لا أثر قانونيا له، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة التمييزية «اتخذت قرارها خارج صلاحياتها المخولة لها، سيما وأن السماح بالمشاركة في الانتخابات ليس من صميم اختصاصها الذي ينحصر بالنظر في قانونية مشاركة المرشحين من عدمها»، مؤكدا أن القرار «لا يترتب عليه شيء».
بدورها، عبرت الأحزاب الشيعية عن استيائها الشديد إزاء قرار هيئة التمييز، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. واتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الهيئة التمييزية بأنها «تجاوزت صلاحياتها القانونية ومهامها التي لا تتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان «اجتثاث البعث» منعت 517 مرشحا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
كما اتهم ائتلاف دولة القانون الهيئة التمييزية بأنها «لم تنظر في أي طعن من الطعون التي تقدم بها المبعدون، والأكثر من ذلك أنها اتخذت قرارا لم يكن أصلا من صلاحياتها، عندما سمحت حتى لمن لم يتقدم بطعن في قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وهذه سابقة خطيرة تثير شكوكا وتساؤلات عن وجود تدخلات وضغوط سياسية وراء القرار».
وفيما وصف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قرار هيئة التمييز بأنه «غير قانوني وغير دستوري» فإن دبلوماسيا غربيا قال إن «العراق يتعلم ما هي دولة القانون والمتحدث باسم الحكومة يعلن أن القرار غير دستوري في حين تم اتخاذه بالاتفاق مع المحكمة الاتحادية» أرفع سلطة قضائية. وأضاف رافضا ذكر اسمه «لا يمكن الخلط في الديمقراطيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية». واعتبر الدبلوماسي أن «اللجوء إلى البرلمان هو السبيل الوحيد على ما يبدو لتعطيل عمل هيئة التمييز بعد انسداد الآفاق الأخرى خصوصا القضائية منها».
بدوره، أشار الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم التيار الصدري والمجلس الإسلامي العراقي الأعلى، إلى أنه «يرفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية» مشيرا إلى تدخلات أميركية بهذا الخصوص. ويندد الجميع بـ«التدخلات» في وقت لا يزال العراق فيه خاضعا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يمنح الهيئة الأممية ومجلس الأمن الدولي حق التدخل. وندد الائتلاف الشيعي بقرار الهيئة التمييزية «غير المستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني (...) ونعتقد أنه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وفي المقابل، أعرب صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني البرلمانية المشمولة بقرار المساءلة والعدالة عن ارتياحه للخطوة التي اتخذتها هيئة التمييز، وأبدى ثقته بالقضاء العراقي.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أمس أنها أرجأت البت في قرار هيئة التمييز بشأن مشاركة البعثيين في الانتخابات لإجراء مباحثات مع المحكمة الاتحادية بشأن قرار الهيئة. ونقلت قناة «العراقية» التلفزيونية الحكومية، عن مفوضية الانتخابات قولها «قرار هيئة التمييز القاضي بإبعاد من سينتخبون من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، يخالف قانون المفوضية». وأضافت المفوضية أن «قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوض الانتخابات».