لأول مرة منذ شهور طويلة تصدر عن الإسرائيليين والفلسطينيين إشارات إيجابية حول إمكانية استئناف المفاوضات المعطلة منذ نحو 14 شهرا.
فقد توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استئناف المفاوضات «غير المباشرة» في أقرب وقت، وربما في غضون أسابيع. وقال جلعاد أردان، وزير شؤون البيئة «نحتاج أكثر من اثنين لأداء رقصة التانغو.. نحتاج طرفا ثالثا لتقريب المواقف»، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي أبدت الاستعداد للعب دور الوسيط.
وجاءت التصريحات المتفائلة بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أن سلطته ودولا عربية تدرس أفكارا جديدة بشكل هادئ. وكان أبو مازن نفسه لمح الأسبوع الماضي إلى أنه قد يوافق على مفاوضات غير مباشرة عن قرب بوساطة أميركية.
وردا على سؤال من راديو إسرائيل عما إذا كان استئناف المفاوضات سيكون في صورة محادثات غير مباشرة عبر الأميركيين قال أردان «نعم.. فعلا».
وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنها تدرس المقترحات الأميركية الأخيرة، التي تركز على تكثيف جهود المبعوث الأميركي والاتصالات التي يجريها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سعيا للتغلب على العوائق التي تتحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها والتي تعطل استئناف عملية السلام والمفاوضات.
وأكدت اللجنة أنها في الوقت الذي تؤكد فيه على موقفها بضرورة الوقف التام للاستيطان خاصة في القدس، وتحديد مرجعية عملية السلام بما ينسجم مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية قبل انطلاق المفاوضات، فإنها سوف تواصل البحث في المقترحات الأميركية والتشاور مع الأشقاء العرب، وصولا إلى نتيجة تخدم إنجاز الحقوق الفلسطينية والعربية، وتحقق انطلاق العملية السياسية على أسس تضمن لها النجاح من أجل الوصول إلى الأهداف التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وتوفير حل عادل ومتفق عليه وفق القرار 194 لقضية اللاجئين.
وتعتبر السلطة أن محادثات تقريب وجهات النظر لا تعني تجديد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إذ إنها تجري فعليا منذ تولي نتنياهو الحكم في إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون أن يكسبوا من البدء في مفاوضات غير مباشرة، تطبيق إسرائيل لخطة ميتشل التي تضمنت 5 نقاط كانت طالبت بها السلطة مرارا، وهي، وقف إسرائيل اقتحاماتها إلى مناطق (أ) الخاضعة لسيطرتها، وتحويل أجزاء من مناطق (ب) إلى (أ)، وأن يسمح للسلطة وأمنها بالدخول إلى مناطق (ج) التابعة لإسرائيل، وإطلاق سراح أسرى.
وتنص خطة ميتشل على «تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل إلى السلطة شهريا بشكل منتظم، وأن تسهل إدخال المواد الغذائية ومواد البناء إلى قطاع غزة».
من جهة ثانية، قالت صحيفة «معاريف» إن مفاوضات سرية متعلقة بالحدود تجري منذ نحو عامين برعاية «معهد بيكر» بولاية تكساس. وحسب الصحيفة فإن المفاوضات تتم بسرية، وتتعمق في القضايا الشائكة والصعبة، ووصلت أخيرا إلى وضع تقرير يشمل مقترحات لحلول إقليمية ممكنة من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشارك في المباحثات وزراء سابقون، ومسؤولون رفيعون في المجال الأمني والعسكري من إسرائيل والسلطة، إلى جانب أكاديميين وخبراء من منظمات دولية وعناصر من القطاع الخاص، وبعض الذين شاركوا في مفاوضات سابقة من الجانبين، بالإضافة إلى مستقلين.
ورأس الجانب الإسرائيلي، المحامي جلعاد سار، مدير مكتب وزير الدفاع السابق، الذي ترأس وفد المفاوضات الإسرائيلية عندما كان إيهود باراك يتولى منصب رئيس الحكومة عام 1999. بينما ترأس الجانب الفلسطيني سميح العبد، أحد قادة حركة فتح، وشغل منصب وزير الإسكان في الحكومة الفلسطينية السابقة، ويرعى المفاوضات الدبلوماسي الأميركي الرفيع إدوارد جورجيان الذي شغل في السابق منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وسورية.
والهدف الذي وضع في بداية المفاوضات هو إيجاد حلول لقضية الحدود، وبعد ذلك تتجه المفاوضات لوضع حلول عملية للقضايا الجوهرية مثل القدس واللاجئين والترتيبات الأمنية.
واتفقت الطواقم على مبادئ أساسية، ومن بينها أن يتم ضم المستوطنات القريبة قدر الإمكان من حدود عام 1967، على أن يتم الحفاظ على التواصل الجغرافي بين الطرفين، ويتم الأخذ في الحسبان الموارد والحاجات البيئية للفلسطينيين، واختلف الطرفان حول مستوطنات القدس، وأخرجها الإسرائيليون من النقاش، بينما أصر الفلسطينيون على إخلائها.
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات أسفرت عن خمس خرائط، أبرزها تتضمن إخلاء مستوطنة آرئيل وبناءها من جديد قرب الخط الأخضر مقابل منح الفلسطينيين أرضا بديلة بمساحة 28 كيلومترا مربعا في منطقة سلفيت ورام الله القريبة من مطار بن غوريون، على أن تبقى مستوطنتا معالي أدوميم وجفعات زئييف قرب القدس، وتجمع غوش عتصيون وافرات جنوب بيت لحم، بالإضافة إلى جبل أبو غنيم، جنوب القدس، ضمن حدود إسرائيل.
وتناولت المباحثات، حجم مساحات الأراضي التي ستستبدلها السلطة وإسرائيل، وآلية تفكيك المستوطنات، والزمن الذي يستغرقه ذلك، وطرح الجانب الإسرائيلي تنفيذ الأمر على مراحل تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.