قالت مصادر في تل أبيب أن الإدارة الأميركية وجهت للحكومة الإسرائيلية رسالة، تطالبها فيها بتخفيف الحصار عن قطاع غزة، كخطوة من شأنها أن تساعد في كبح تداعيات تقرير غولدستون بشأن حربها على غزة، في المجتمع الدولي. وتجري الحكومة الإسرائيلية مشاورات مع الإدارة الأميركية حول كيفية مواجهة تقرير غولدستون في الأمم المتحدة. وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، يبدو أن الإدارة الأميركية تعتزم استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، ولكنها تطالب إسرائيل بتسهيل المهمة عن طريق تخفيف الحصار على غزة وتشكيل لجنة تحقيق. وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم تقريرا للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطبيق توصيات التقرير من جانب إسرائيل والفلسطينيين.
وعقدت الأسبوع الماضي مداولات في واشنطن بين وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية وبين مسؤولين في الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، وتركز جزء من النقاشات حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل من أجل مساعدة الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى في التصدي لتقرير غولدستون، ومنع تحويله إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وقالت «هآرتس» إن المسؤولين الأميركيين كانوا معنيين بمعرفة إذا ما اتخذ قرار في إسرائيل بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول الحرب على غزة. وحسب الصحيفة، وجهت مستشارة الرئيس الأميركي، سامنتا باور، انتقادات لإسرائيل حول تعاطيها مع التقرير، وأضافت الصحيفة أن «إحدى الرسائل الرئيسية التي نقلت للوفد الإسرائيلي أن ثمة علاقة بين الوضع الإنساني في غزة وبين استمرار علاج تقرير غولدستون، والقدرة على كبح تداعياته»، وتابعت أن «الرسالة بشأن غزة كانت واضحة وجادة.. لا نؤمن بسياسة منع الاحتياجات الإنسانية عن السكان بسبب الوضع السياسي هناك، لا نقبل الوضع الحالي في المعابر».
ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية بعد إذا ما كانت ستشكل لجنة للتحقيق في نتائج تقرير غولدستون، ولا يتوقع أن تأخذ قرارا قبل المداولات في الأمم المتحدة. وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن النية تتجه إلى الانتظار ورؤية كيف ستجري المداولات في الأمم المتحدة، وما ردود الفعل على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
أما الفلسطينيون، فقد قدموا الأسبوع الماضي ردين منفصلين، حول اتهامات الأمم المتحدة بارتكاب مسلحين فلسطينيين في غزة جرائم حرب خلال العدوان الذي شنته إسرائيل على القطاع العام الماضي. وسلمت السلطة تقريرها الأولي إلى الأمم المتحدة من خلال المراقب الدائم لفلسطين هناك، السفير رياض منصور، وأكدت أنها شكلت لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة (64/10) حول التقرير.
وكذلك، قدمت حركة حماس المعنية الثانية بعد إسرائيل بما ورد في التقرير، من جهتها تقريرا للأمم المتحدة مؤلفا من 52 صفحة، رفضت فيها أي اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ولكنها أقرت أن ثلاثة مدنيين إسرائيليين قتلوا في هجمات صاروخية شنها أعضاؤها أثناء الحرب «بطريق الخطأ». ولم تتعاون السلطة وحماس في هذه المسألة، وتعتبر حماس السلطة «غير مؤهلة» لإجراء تحقيقات.