اتفق رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مع رؤساء الحكومة السابقين على سحب ملف «دار الفتوى» من التداول الإعلامي وإحالته إلى «المعالجات الداخلية» في ضوء عمل شركة تدقيق حسابات تعمل منذ مدة في التدقيق في بعض المشاريع التي أثير حولها لغط من قبل بعض القوى المعارضة للمفتي قباني التي تتهمه بـ«محاباة الأقارب» في بعض المشاريع.
وبعد لغط إعلامي واسع تسبب فيه الرئيس السابق للحكومة سليم الحص عندما توجه إلى المفتي قباني بـ«كتاب مفتوح» يطالبه فيه بالاستقالة باعتبار أن سكوته عن هذه الاتهامات وعدم رده عليها «اعتراف بارتكابها»، دعا أمس الرئيس الحريري الحص والرؤساء السابقين للحكومة: عمر كرامي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة للتداول في «الموضوعات المتعلقة بدار الفتوى»، كما أفاد بيان صدر عن مكتب الحريري. وأكد الرؤساء متابعة المسيرة الإصلاحية التي عَهِدَ بها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى لجنة على رأسها أصحاب الدولة. كما أكدوا أن هناك متابعة حثيثة للعملية التي بدأت قبل شهرين في سائر مساراتها المالية والإدارية والهندسية والتشريعية والدينية، وبما في ذلك المشاريع والمسائل التي أثير حولها الكلام في وسائل الإعلام. وسيتابع أصحاب الدولة التقدم الجاري في هذه المواضيع مع رئيس مجلس الوزراء، وسيكون هناك تقرير يبيّن الحقائق بكاملها أمام الرأي العام، وسيصار عندها إلى اتخاذ ما يلزم بما يؤمن المصلحة العليا للمسلمين».
وقالت مصادر المجتمعين لـ«الشرق الأوسط» إنهم طلبوا من الرئيس الحص «التروي» في الاتهامات التي وجهها، معتبرين أن عمل شركات التدقيق المستمر لم يظهر حتى الساعة أي مخالفات، وأنه «من غير الطبيعي القيام بمبادرات إعلامية قبل الاطلاع على حقيقة الوضع»، وأشارت المصادر إلى أنه جرى الاتفاق على سحب الموضوع من التداول الإعلامي بانتظار انتهاء عملية التدقيق ليصار بعدها إلى استنتاج ما يلزم القيام به من إصلاحات في أنظمة دار الفتوى».
وفيما لم يتمكن الرئيس الحص من الرد على اتصالات «الشرق الأوسط» بسبب «تعب أوتاره الصوتية»، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: «كان الاجتماع مناسبة عرضنا خلالها كل المسائل المتعلقة بمقام دار الفتوى التي سبق بحثها في اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى قبل شهرين، وتوافقنا على استكمال الاتصالات واللقاءات للوصول إلى حل يتوافق مع مصلحة المسلمين، إضافة إلى تكثيف اجتماعات اللجنة التي تم تشكيلها سابقا لدرس كل المسائل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لها». وردا على سؤال قال: «هناك بالتأكيد ما يجب تصويبه وتصحيحه في مسار مؤسسات دار الفتوى ويحق للمعنيين إبداء الرأي والنقاش الهادئ، وهذا ما أكدنا عليه في الاجتماع لأنه لا يجوز تحويل النقاش إلى سجالات وحملات إعلامية تسيء بالدرجة الأولى إلى ديننا الحنيف ومقاماته ومؤسساته. كما شددنا على أهمية أن يتم النقاش داخل مؤسسة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وليس عبر المنابر الإعلامية، واستكمال آلية العمل التي توافقنا عليها سابقا». ورأى عضو تكتل «لبنان أولا» النائب زياد القادري أن «الحرص على الطائفة السنية لا يكون في استباحة هذه الطائفة بهذا الشكل غير المقبول». واستغرب في الوقت عينه «التحركات ذات الطابع السياسي التي استتبعت البيان (الذي أصدره الحص) وهنا علامة الاستفهام»، متسائلا «هل هناك خلفية سياسية أم حرص على الطائفة؟»، مشددا على «أن حصانة دار الفتوى منها وفيها».