جرى البحث، أمس، في اجتماع تنسيقي عقد في وزارة الداخلية في بيروت، في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، في آلية إشراك المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2013. الوزير بارود اعتبر، بعد الاجتماع، أن الاجتماع شكل «محطة أساسية ومهمة جدا في إطار التحضير فعليا وحيويا لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية النيابية» وقال: «نعرف تماما أن هذا الموضوع أقر ليس فقط بمبدئه إنما أيضا بآلياته في قانون الانتخاب الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2008» وأشار بارود إلى أن المادة 104 من القانون «فرضت شروطا ومهلا وآليات تطبيقية فعلية على وزارتي الداخلية والخارجية بطلب من رئيس الجمهورية الذي كان حريصا على أن لا تكون هذه الآلية مجرد آلية إنما يجب إعطاؤها كل إمكانيات النجاح على المستوى الإجرائي». ووضع بارود اجتماع أمس في إطار التزام الحكومة، في بيانها الوزاري، بإنجاز آلية مشاركة المغتربين في الانتخابات خلال مهلة ستة أشهر، ووضعها في متناول مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من تدابير لوضعها قيد التطبيق.
وذكر الوزير بارود أن هذه الآلية قد تتطلب أمورا تمويلية وإجراءات على مستوى وزارتي الخارجية والداخلية وأن اجتماع الأمس يندرج في إطار إطلاق هذه الآلية. وقال «دخلنا في التفاصيل والأمور الإجرائية التي تسمح للبنانيين غير المقيمين بممارسة حق الانتخاب في 2013 والذي لم يعط لهم في القانون وقد أعطي لهم في الدستور لأن لا تمييز بين لبناني مقيم وغير مقيم، وهذا الموضوع يشمل اللبنانيين الواردة أسماؤهم على القوائم الانتخابية لكن صودف وجودهم أو وجودهم الدائم خارج لبنان، ومن حقهم المشاركة في الخيارات السياسية عن طريق الاقتراع».