قال عبد الله ولد أمينو، مقرر لجنة الحوار مع السلفيين المتشددين المعتقلين في السجن المركزي بنواكشوط، إن «الحوار بلغ نهايته، ونجح بنسبة كبيرة وصلت إلى 90%».
وأضاف ولد أمينو، في تصريح أدلى به عقب لقاء جمع أول من أمس، ولأول مرة، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ولجنة العلماء المحاورين للمتشددين، أن «الأهداف المتوخاة من الحوار تم تحقيقها، وسيكون لها أثر طيب، ليس في المستهدفين به فحسب، وإنما أيضا في الذين يحملون أنواع الفكر المتشدد كله، وفي الشعب الموريتاني الذي ينتظر نتائج هذا الحوار بتلهف كبير، ويتابع مجرياته باهتمام بالغ، مؤكدا أن هذا النوع من الحوار وما ينحو منحاه إذا تواصل، فإن كثيرا من المشكلات الوطنية ستحل بطريقة لائقة ومقبولة، تجنب البلاد مزالق وقعت فيها بلدان أخرى».
وزاد ولد أمينو قائلا بأن «انطباع العلماء بشأن الحوار شاطرهم فيه الرئيس ولد عبد العزيز خلال اجتماعهم به، واعدا إياهم بمواصلة الحوار، وتكريس ثقافة الحوار عموما حول كل ما سيطرح من مشكلات في المستقبل».
إلى ذلك، قال حبيب ولد أحمد، عضو لجنة العلماء المحاورة للمتشددين لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار وصل إلى نهايته الفعلية باختتام جولته الثانية، قبل يومين». وأوضح أن غالبية المتشددين، الذين جرى معهم الحوار، رجعوا إلى رشدهم، وتبينوا خطأ بعض الأفكار التي يعتنقونها.
وتوقع ولد أحمد أن يكون للحوار انعكاس طيب على وضع البلد بصفة عامة، وعلى نزلاء السجن بصفة خاصة.
وفي السياق نفسه، قال الفقيه والمستشار في رئاسة الجمهورية، محمد المختار ولد أمباله، إن الجولة الثانية من الحوار مع السلفيين المتشددين المعتقلين «تمت في ظروف جيدة جدا»، وأكد أن الحوار بحث قضايا فكرية مهمة مثل الحاكمية، وما يقبل وما لا يقبل، والتكفير والغلو، مشيرا إلى أن الحوار «ليس مناسبة فقط، بل هو خيار ومنهج». وأضاف ولد أمباله، المتحدث باسم لجنة العلماء المكلفة الحوار مع السلفيين المعتقلين، أن الحوار كان «فكريا وليس تفاوضيا»، وأن بعض الشباب أقروا بأنهم كانوا على خطأ في بعض المفاهيم مثل الاعتداء على المستأمنين من الأجانب داخل البلاد، وتراجعوا عن ذلك.
وأشار ولد أمباله إلى أن نسبة تتراوح بين 80% و90% من المعتقلين «اقتنعوا بما قدمه العلماء، وأن النسبة المتبقية تجاوبت غالبيتها مع الحوار». وقال إن العلماء أوضحوا خلال الحوار أن بعض المفاهيم كان لدى الشباب لبس حولها.
وفي غضون ذلك، تتوقع أوساط سياسية موريتانية أن تؤدي نتائج الحوار إلى إطلاق سراح أكثر من 50 سجينا، يصنفون على أنهم غير متشددين، ولا يشكلون خطرا على البلد، في حين سيحكم على الباقين الموصوفين بالتطرف بأحكام مخففة. واستبعدت الأوساط ذاتها أن يطلق سراح المعتقلين المدانين بتهم جنائية بسبب ضغوط دولية على الحكومة الموريتانية، في إشارة إلى الدول الغربية، التي اكتوى مواطنوها بنار «الإرهاب» في موريتانيا، مثل: فرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة.