صرح رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى بأن الجزائر «اختارت عدم التصعيد» من حدة التوتر في العلاقات مع مصر، بسبب الحدث الكروي المثير الذي جرى بين فريقي البلدين على مرحلتين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وذكر أن دولا عربية «أشادت بحكمة الجزائر، وعبرت عن أسفها لموقف الآخرين»، في إشارة إلى قرار المسؤولين بالقاهرة سحب السفير المصري من الجزائر. وأوضح أويحيى في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بالعاصمة، في ختام لقاء لأحزاب «التحالف الرئاسي» المساند للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر «كان بإمكانها أن ترفع حدة التراشق اللفظي ضد المصريين (يقصد ردا على حدة اللهجة في الجانب الآخر). كان من السهل علينا أن نفعل ذلك، لكن مصر في النهاية بلد عربي، ونحن عرب، وتجمعها بنا مصالح والعكس صحيح». وتابع «لقد اختارت الجزائر عدم التصعيد والمزايدة، وقد أشادت دول عربية معروفة بميلها إلى مصر، بحكمة الجزائر، وعبرت عن أسفها لموقف الآخرين». ويرأس أويحيى حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو عضو «التحالف».
ودخلت العلاقات المصرية - الجزائرية في نفق مظلم، بسبب الأحداث التي سبقت مباراة القاهرة في 14 نوفمبر الماضي، وبعدها مباراة الخرطوم في 18 من الشهر نفسه، التي تأهلت الجزائر في أعقابها لمونديال جنوب أفريقيا لكرة القدم. وقال أويحيى عن الموقف الجزائري بخصوص جرح لاعبي المنتخب، في حادثة رشق حافلتهم بالحجارة بالقاهرة «ما وقع من جانبنا كان سياسيا وجماهيريا وعاطفيا مشروعا، ولكن هل كان ينبغي أن يواجه ذلك (من طرف المصريين) بسب شهداء الجزائر وإهانة رموزها؟».
ووصف أويحيى ما حدث بين البلدين بأنه «عاصفة وستمر. ومن جهتنا كدولة كان علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، فنحن محترمون من الكبار والصغار، ومعروف عنا أننا نتصرف بحكمة، وقد تصرفنا بحكمة في أزمتنا مع المصريين، وعندما تقرر الجزائر شيئا تضعه قيد التنفيذ، ومسؤولوها لا يطلقون التصريحات من أجل الكلام وفقط».
وترفض الحكومة المصرية إعادة سفيرها إلى الجزائر بعدما سحبته احتجاجا على ما تعتبره «إهانة» للجمهور المصري من طرف نظيره الجزائري بعد مباراة السودان. وحول احتمال موافقة الجزائر على الطلب المصري بالاعتذار، قال الوزير الأول «لقد اختاروا أن يبقى سفيرهم بالقاهرة فليكن لهم ذلك، أما من جهتنا فلن نعتذر لمصر لعدم وجود أسباب تدعو إلى الاعتذار، ولن نطلب منهم الاعتذار لأن الأمر تافه في نظرنا». وتابع «لقد اخترنا أن يبقى سفيرنا في منصبه بالقاهرة، وهو ما أبطل مساعي وساطة أرادت أطراف القيام بها». وسألت «الشرق الأوسط» أويحيى عن أسماء هذه الأطراف فقال «من بينهم السيد عمرو موسى (الأمين العام لجامعة الدول العربية)، لكننا لسنا بحاجة إلى وساطة لأنه لا يوجد إلا الخير بين الجزائر ومصر».
وفي شأن آخر، نفى الوزير الأول وجود أزمة بين الجزائر وفرنسا، على خلفية تأجيل (أو إلغاء) زيارة لوزير الخارجية برنار كوشنير إلى الجزائر الشهر الماضي، وقبلها إلغاء زيارة دولة كان مقررا أن يقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس الصيف الماضي. وأوضح حول زيارة كوشنير «الجزائر لم تلغ الزيارة، ولا توجد أزمة مع فرنسا، فتجارتنا قائمة معهم، لكننا مطالبون بأن نحقق قفزة نوعية في المستقبل لننجز الشراكة الاستثنائية التي نريدها». وتعاطى أويحيى مع أسئلة دارت في معظمها حول قضايا فساد كبيرة هزت قطاعات حساسة مثل المحروقات، وأعلن عن تعيين قضاة محققين في كل الوزارات لمراقبة مطابقة الصفقات العمومية التي تعقد بها، مع القوانين.