أوضح بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية، أن التقرير الذي أعده المغرب حول المساواة والنهوض بحقوق النساء، المزمع تقديمه أمام الدورة الـ54 للجنة المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك، التي ستجتمع من 1 إلى 12 مارس (آذار) المقبل، ينسجم مع «مقومات المغرب الحضارية والتاريخية والدينية».
وكان جدل قد أثير مجددا حول تعارض التشريعات الدولية الداعية إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والشريعة الإسلامية، وخصوصا بعد إعلان المغرب رفع جميع تحفظاته حول الاتفاقية.
وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا مجال لاستعمال الدين كوسيلة للحد من حقوق النساء في المغرب، مشيرة إلى أن قانون الأسرة الجديد، الذي تبناه المغرب، وهو بلد إسلامي متشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، يؤكد أنه ليس هناك أي تناقض بين التشريعات الدولية والمحلية.
وأوضحت الصقلي أن هناك ما يكفي من المبررات الدينية، والمرجعيات الكونية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء.
وبشأن رفع التحفظات عن جميع أشكال التمييز ضد النساء، قالت الصقلي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) 2008، كان يتحدث عن رفع التحفظات التي أصبحت متجاوزة بحكم التقدم الذي أحرزه المغرب في المجال التشريعي، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي مجال لإثارة الجدل بهذا الشأن «فالمغرب مطمئن بتقدمه، وانفتاحه، وبرؤيته الواضحة نحو بناء مجتمع مبني على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين»، كما أنه ليس هناك أي مجال للتطرف، أو استعمال قضية المرأة من أجل النيل من المكتسبات التي حققها المغرب.
واستعرضت الصقلي عددا من «نقط القوة» في التقرير المغربي، وتتجلى في الخطوات المهمة التي حققها المغرب في المجال التشريعي من أجل النهوض بأوضاع النساء، وتتمثل في قانون الأسرة المبني على المساواة بين الجنسين، والمسؤولية المشتركة في إدارة الأسرة، وقانون الجنسية الذي يسمح للمرأة المغربية المتزوجة بأجنبي أن تمنح جنسيتها المغربية لأطفالها، ثم وصول النساء إلى مراكز القرار في السنوات الأخيرة، إذ توجد 34 امرأة حاليا في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وتم تعيين 7 نساء وزيرات في 2007، إضافة إلى دخول النساء المجالس البلدية، حيث تم انتخاب 3428 مستشارة في 2009، وانتقل بذلك تمثيل النساء في البلديات من 0.58% إلى 12.38%، هذا إلى جانب مشروع قانون مهم، يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ويتعلق بمحاربة العنف الزوجي.
وتقول الوزارة إنها أشركت مختلف الجمعيات والمنظمات الحقوقية، من تيارات سياسية مختلفة في إعداد التقرير الذي «سيسهم في تقريب المنظمات الدولية إلى المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق النساء بشكل خاص، وحقوق الإنسان عامة، والتي جاءت ثمرة للإرادة السياسية للملك محمد السادس، وللدينامية المتميزة للحركة النسائية والديمقراطية».
ويعترف التقرير المغربي بوجود عدد من المعوقات في مجال النهوض بحقوق المرأة، إذ لا تزال هناك مظاهر التمييز «تحول دون تحقيق الإسهام الكامل للنساء في التنمية».
وأورد التقرير عددا من هذه المعوقات، تتجلى في مجالات حيوية مثل التربية والتكوين، والصحة، والمشاركة الاقتصادية، وكذا مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتتمثل في تفشي الأمية، وارتفاع نسب الوفيات في صفوف النساء، وضعف تمثيل النساء على المستوى السياسي، على الرغم من اعتماد إجراءات تمييزية لصالحهن، بما في ذلك نظام «الحصة»، وتقديم تحفيزات مالية للأحزاب السياسية التي تدعم النساء.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة مغناوي، نائبة رئيسة اتحاد العمل النسائي - منظمة نسائية غير حكومية - إن المغرب حقق الكثير من المكتسبات على مستوى التشريع، إلا أن الأشكال يبقى مطروحا على مستوى تطبيق القوانين على أرض الواقع وتفعيلها، إذ تصطدم في كثير من الأحيان بهيمنة «العقليات الذكورية»، على حد تعبيرها، وهي تحتاج إلى وقت طويل من أجل تغييرها، محذرة في الوقت نفسه من السقوط في «الانتظارية»، والتعجيل بالعمل على تفعيل القوانين التي تشكل «حماية للنساء وأداة لتغيير العقليات».
وبخصوص مسألة التحفظ على بنود في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمساواة بسبب تعارضها مع الشريعة الإسلامية، قالت مغناوي إنه لا يمكن السماح بتأويل نصوص الدين حسب الأهواء، مشيرة إلى أن مقاصد الشريعة الإسلامية تؤكد على المساواة المطلقة بين الجنسين، إلا أن هناك من يتخذ الدين ذريعة للمزايدة السياسية.