دعت الجزائر إلى تعديل في اتفاق الشراكة الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي ودخل حيز التنفيذ في خريف عام 2005. فقد دعا وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إلى «العودة إلى جوهر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعكس إرادة سياسية جزائرية وأوروبية لتطوير تعاون شامل»، وأدلى مدلسي بهذا التصريح بعد لقاء جمعه في العاصمة الجزائرية أول من أمس مع توماس مورال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الشرق الأوسط وجنوب المتوسط. وأضاف مدلسي حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية: «بعد خمس سنوات من تطبيق الاتفاق اكتشفنا بعض النقاط الحساسة التي لم يتم فهمها بشكل صحيح من كلا الطرفين». وأضاف: «أعتقد أنه لا يجب فقط فهم هذا الاتفاق وإنما أيضا احترامه، وتلك هي إرادة الجزائر، والجزائريون ليس في نيتهم عدم احترام تعهداتهم».
ودعا مدلسي إلى «عدم التعامل مع اتفاق الشراكة كعقد قانوني، وإرادة الطرفين في ترقية التعاون لا تفرض علينا تقييم الاتفاق أكثر من احترام النصوص». ولم يوضح وزير الخارجية ما يأخذه الطرف الجزائري على مسار تطبيق الاتفاق، لكن الشائع أن الجزائريين يطالبون من الاتحاد الأوروبي أن يأخذوا بعين الاعتبار «خصوصية الاقتصاد الجزائري»، الذي لا يقوى منتجه حاليا على منافسة المنتج الأوروبي، ولهذا تتحفظ الجزائر على إلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات الأوروبية، وهذا الأمر يمثل أحد البنود الرئيسية في اتفاق الشراكة.
وأفاد مدلسي أن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي «نريده أكثر مردودية في مختلف المجالات، لا سيما التنويع والاستثمار وحرية تنقل الأشخاص». وأشار مدلسي إلى أن مباحثاته مع المسؤول الأوروبي «هامة جدا، وسيتم بلورتها من خلال لقاءات غير رسمية».
من جهته قال مورال إن زيارته للجزائر «تهدف إلى تنشيط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي تعتبر هامة جدا». وتحدث عن «قضايا عالقة» دون ذكر التفاصيل، وعن «مبادرات جارية ومشاريع مستقبلية» لم يكشف عنها. وأوضح أن اتفاق الشراكة ستتم مراجعته خلال العام الجاري، «وستكون فرصة لمناقشة تعديلات محتملة يرغب فيها الطرفان». واعتبر «التنويع أحد بنود الاتفاق الذي نعمل على تحسينه من خلال التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لأننا نملك الإرادة والأدوات لتحقيق ذلك».