حث مسؤول عسكري إيراني بارز دول الخليج على «عدم إهدار الأموال» على شراء الصواريخ الأميركية، قائلا إن إيران يمكن أن تجعلها عديمة الفائدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا). وانتقدت طهران خطط الولايات المتحدة تعزيز دفاعاتها في الخليج لمواجهة أي هجمات صاروخية إيرانية محتملة، فيما تؤكد الجمهورية الإسلامية أنها لا تشكل تهديدا لجاراتها.
وقال الجنرال حسن فيروز آبادي رئيس هيئة الأركان الإيرانية المشتركة، أمس، إن «نصب صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ هي خدعة جديدة لإفراغ جيوب دول الخليج الغنية». وأكد أن «صواريخ باتريوت يمكن أن تصبح عديمة الفائدة بتكتيكات بسيطة، وأنا أنصح الدول الإقليمية، خاصة الدول الإسلامية، بعدم إهدار أموالها على هذه الصواريخ التي لم تكن فعالة في أي مكان».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة تنشر قبالة السواحل الإيرانية بوارج وصواريخ اعتراضية في أربع دول هي قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت. وبحسب الصحيفة فإن الدول العربية تميل أكثر فأكثر لاستقبال معدات دفاعية أميركية خوفا من الطموحات والقدرات العسكرية الإيرانية. وتقوم إيران بانتظام بتدريبات عسكرية في الخليج وهددت بضرب أهداف غربية إن تعرضت مواقعها النووية لهجوم من الولايات المتحدة أو إسرائيل. وتواجه طهران ضغوطا متزايدة من الغربيين الذين يشككون في أنها تسعى لاقتناء السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني. ونفت إيران دوما هذا الأمر.
كما اتهمت إيران الولايات المتحدة أمس بشن «حرب نفسية» في منطقة الخليج بتصوير طهران على أنها مصدر تهديد لدول الخليج العربية. وأوضح الجنرال حسن فيروز آبادي «إنهم لا يريدون أن يروا علاقات جيدة ومتنامية بين إيران وجيرانها في الخليج الفارسي وهكذا بدأوا حربا نفسية».
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق هذا الأسبوع إن واشنطن تحاول إذكاء «الخوف المرضي من إيران» في الشرق الأوسط. وأضاف أن طهران تتمتع بعلاقات ودية مع الدول المجاورة.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود، أمس، إن حكومته منعت عدة شحنات من الصادرات إلى إيران وسط شكوك في أنها ستستخدم في برامج أسلحة الدمار الشامل. واستخدم وزير الدفاع جون فوكنر سلطات بموجب قوانين خاصة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وطالب شركات أسترالية بالانسحاب من عقود توزيع. وقال رود للإذاعة الرسمية «في حالة إيران، مارس وزير الدفاع في عدد من المرات - علمت أنها ثلاث مرات - سلطته بموجب القانون وفعل ذلك بطريقة ملائمة تماما». ورفض رود الإفصاح عن طبيعة الشحنات كما لم يصرح بالفترة التي منعت فيها. وذكر رود أن إيران «تملك برنامجا للأسلحة النووية» وأن أستراليا منعت الصادرات بموجب التزامها بمعاهدة دولية. وأستراليا حليف وثيق للولايات المتحدة ولها قرابة 1500 جندي في أفغانستان. وقالت صحيفة «ذي أستراليان» إن إخطارا واحدا على الأقل بالمنع متعلق بشحنة مضخات كان من الممكن أن تستخدم في تبريد مفاعلات نووية. وكانت الشركات التي منعت شحناتها عقب تدخل وكالات مخابرات عسكرية أسترالية إما تحاول التصدير بشكل مباشر إلى إيران أو إلى جهات أخرى يمكن أن تنقل منها الشحنات إلى إيران.
وقال رود «إذا نظرت إلى التهديد الذي تمثله إيران على السلام الإقليمي والعالمي ببرنامجها الحالي للأسلحة النووية فإنه لا بديل عن تحرك دولي قوي. لا توجد بدائل عن اتخاذ نهج صارم». وفرضت أستراليا من جانبها بالفعل عقوبات تجارية على إيران وسيدعو رود لفرض عقوبات أكثر صرامة عندما يزور الرئيس الأميركي باراك أوباما البلاد الشهر المقبل.