حكمت محكمة في لاهاي بخطأ قرار منع الطلاب الإيرانيين، الذين يرغبون في التحضير لشهادات الماجستير في الهندسة النووية، من الدراسة في الجامعات الهولندية. وكانت هذه القضية قد رُفعت من قبل مجموعة من الطلاب الإيرانيين مُنعوا من دراسة كورسات بالجامعات والدخول إلى المفاعلات النووية الهولندية. وكان هذا الحظر قد تم عام 2008 من قبَل وزير التعليم رونالد بلاستيرك ووزير الخارجية ماكسيم فرهاخن، وذلك استجابة لقرار من الأمم المتحدة عام 2006 يدعو الدول الأعضاء إلى منع إيران من تطوير معارفها النووية. وزعم الطلاب أن المنع غير دستوري لأنه يمارس التمييز ضد الإيرانيين، بالإضافة إلى أنه يضر بالمنشقين الإيرانيين، والإيرانيين الذين يحملون الجنسية الإيرانية المولودين في هولندا. وقال مدير مؤسسة دعم الطلاب اللاجئين إن هولندا أصابت «بتراجعها» مضيفا: «هذا الإجراء الخاطئ كان من شأنه أن يصِم الآخرين بالسوء بشكل واسع». ورفع الطلاب والأساتذة الإيرانيون في كثير من الجامعات الهولندية قضية ضد الدولة الهولندية حول منعها إياهم من أداء الأبحاث العلمية في المجالات الحساسة مثل الفيزياء النووية. ودافع الطلاب خلال جلسة استماع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمحكمة في لاهاي بأن الحظر المذكور ينتهك حرية التعليم والبحث الواردة في القانون الهولندي. كما أنه تمييزي نظرا لأنه يطبق على كل الإيرانيين حتى أولئك الذين ظلوا يعيشون في هولندا لعقود من الزمان، أو المولودين في هولندا لأبوين إيرانيين. أحد المدعين، هو بنهام طيبي المحاضر بجامعة ديلفت، كان يخطط للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها، لكن قرار الحظر من قبل دولة هولندا منعه من أداء ذلك، وقال لإذاعة هولندا العالمية: «أنا ممنوع من الدخول إلى بعض الأماكن في جامعتي، على سبيل المثال معهد ديلفت للمفاعلات النووية». وتقول الحكومة الهولندية إنها ببساطة تقوم بتنفيذ قرار صادر من الأمم المتحدة يقضي بأن تقوم الدول الأعضاء بوضع قيود على الأكاديميين والعلماء من إيران، لكن طيبي لا يتفق مع هذا: «لا يوجد عضو آخر في الأمم المتحدة يفسر هذه العقوبات بالطريقة القاسية التي فسرتها بها هولندا. لا يوجد عزل على أساس الهوية للإيرانيين في أي مكان في العالم. فإذا أردت حماية المعلومات الحساسة، يمكنك القيام بذلك بكل تأكيد، لكنه لا يعني أن تقوم بعزل جنسيات معينة. هذا الحظر يقوم على فهم ساذج جدا للعلم». ويضيف طيبي قائلا: «تفترضون أيضا أن هناك خطرا من الإيرانيين فقط، حتى من الإيرانيين الهولنديين، فأنا مواطن هولندي ومُنعت من الوصول إلى تلك الأماكن. المشكلات يمكن أن تصدر من أي شخص. ليس بالضرورة أن يكون فقط إيرانيا». وقال المحامي، الذي يمثل الحكومة الهولندية، خلال جلسة الاستماع إن السياسة الهولندية تلتزم بقرار الأمم المتحدة تماما: «عموما، هذه هي طبيعة العقوبات التي يطبقها الجميع. نتفق على أن هذه هي القضية المطروحة أمامنا. فإذا كانت هذه القضية تعني أن بعض الإيرانيين، الذين يعملون في البحث العلمي الهولندي وليست لديهم نوايا سيئة، تضرروا من قرار الحظر، فيجب علينا إذن الاعتراف بأنه وفي بعض الأحيان على الخيرين أن يعانوا من أعمال الأشرار».