في مثال آخر على وجود انقسام حول السودان داخل إدارة الرئيس أوباما، تحاشى مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس الإشارة إلى الرئيس السوداني عمر البشير خلال تعليق على قرار محكمة الجنايات الدولية، أول من أمس، بإمكانية اتهام البشير بجريمة الإبادة في دارفور، بالإضافة إلى اتهامات سابقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم أن المسؤول قال إن الخارجية «تؤيد محاكمة المسؤولين عن الإبادة»، فإنه دعا في عبارات فضفاضة إلى «أهمية تعاون السودان» مع المحكمة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «نؤيد بقوة الجهود الدولية لتقديم المسؤولين عن الإبادة وجرائم الحرب في دارفور إلى العدالة. ونؤمن بقوة بأنه لن يدوم سلام في دارفور دون شفافية وعدل». وأضاف «نظل ندعو حكومة السودان، وكل الأطراف في الصراع، إلى أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية، ومع المدعي العام فيها». وأشار المسؤول إلى التزام الولايات المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 1592، الذي صدر سنة 2005، والذي أحال الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكانت الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار. وأضاف المسؤول «سنظل نراقب عن قرب التطورات القادمة لإجراءات المحكمة».
ورفض المسؤول أن يشير إلى اسم الرئيس عمر البشير، أو أن يرد على أسئلة عنه. وأيضا، رفض تأكيد خبر نشر أول من أمس عن أن مسؤولا في الخارجية الأميركية طلب من البشير تسليم نفسه إلى المحكمة. وقال «أنا متحدث باسم القسم الأفريقي في الخارجية الأميركية. وهو القسم الذي يتبع له السودان. وهذا هو موقفنا الرسمي». وأضاف «أنقل على لسان من تريد ما تريد. هذا هو موقفنا الرسمي».
وبينما رفض المسؤول دعوة البشير لتسليم نفسه إلى المحكمة، قال «ندعو حكومة السودان، والحركات المسلحة في دارفور، وكل الأطراف المعنية، إلى أن تمارس ضبط النفس ردا على هذه التطورات الأخيرة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية». وأضاف «هدفنا هو ضمان سلامة وأمن السكان السودانيين العزل، والمدنيين الأجانب، وقوات حفظ السلام هناك».
وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن، إن مثل هذه التصريحات تتماشى مع تصريحات كان أدلى بها في الماضي الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس أوباما للسودان. غير أن المسؤول في الخارجية الأميركية رفض الربط بين تصريحاته وتصريحات غرايشن، وقال: «اسأل غرايشن عما تريد». ولاحظ المراقبون والصحافيون أن التناقض بين تصريح هذا المسؤول، وهو يتحدث باسم القسم الأفريقي في الخارجية، وتصريحات أول من أمس على لسان مسؤول آخر، توضح انقساما في وزارة الخارجية، بل وفي كل إدارة الرئيس أوباما عن السياسة نحو السودان.
بينما يريد جناح، بقيادة سوزان رايس، سفيرة أميركا في الأمم المتحدة، الضغط أكثر على البشير، وعدم التعامل معه، ودعوته لتسليم نفسه، يريد جناح آخر بقيادة الجنرال غرايشن التعاون مع البشير حتى، على الأقل، إجراء انتخابات عامة واستفتاء في الجنوب. ويرى هذا الجناح استغلال استعداد البشير لإجراء الانتخابات والاستفتاء. وأنه، في المستقبل، إذا خيب البشير أمل الأميركيين، سيكون لكل مقال مقام.
في الشهر الماضي، في مؤتمر صحافي في مركز الصحافة الأجنبية في واشنطن، التابع للخارجية الأميركية، ومرات كثيرة، تحاشى سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس أوباما للسودان، الربط بين قرار المحكمة الجنائية الدولية القبض على البشير بتهمتي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وترشيح البشير لرئاسة الجمهورية، وأيضا الاتصالات الأميركية معه. وكرر القول بأن الولايات المتحدة تريد «السلام والاستقرار، وتريد وقف الحروب والمذابح والمشكلات، وتريد إعادة اللاجئين وتطوير البنيات التحتية».
وعندما تكررت أسئلة الصحافيين له عن قرار المحكمة الجنائية، قال غرايشن «نحن مع إرساء العدل، وسيأتي ذلك في الوقت المناسب». وأضاف «في الوقت الحاضر، تريد الولايات المتحدة للسودانيين الاستقرار والسلام والرخاء. نعم، تقف الولايات المتحدة مع العدل، عندما يأتي وقت ذلك».
وقال إن الولايات المتحدة، في الوقت الحاضر «تحتاج إلى طرف ثان» لحل مشكلات السودان، قاصدا الرئيس البشير وحزب المؤتمر الحاكم، بالإضافة إلى نائب الرئيس سلفا كير والحركة الشعبية. وقال «نريد إعادة 2.7 مليون لاجئ. ونريد تنفيذ اتفاقية السلام بين الجنوب والشمال. ولهذا، لا بد أن نتفاوض مع الخرطوم، ومع حزب المؤتمر».
وأشار إلى أن الاتصالات الأميركية مع حكومة البشير تشمل أشياء أخرى غير مشكلتي الجنوب ودارفور، مثل الحرب ضد الإرهاب. وعن هذا الموضوع، أثنى غرايشن على ما وصفه بـ«مساعدات سودانية لوقف الإرهاب». وفي رد على سؤال من صحافي، نفى أن تكون «القاعدة» لها وجود ونشاط في السودان. وقال «لا يؤيدها السودان بأي طريقة. والسودان يساعدنا على وقف الإرهاب».
لكن، ألح غرايشن على حكومة البشير أن تجيب سريعا وبصورة متكاملة على طلب من المحكمة الجنائية لإمدادها بمعلومات عن دور الحكومة فيما سمته المحكمة الإبادة في دارفور. وقال إن المشكلة بين البشير والمحكمة الجنائية الدولية ربما ستحل عن طريق جهود دبلوماسية دولية، مثل الجهود الأفريقية التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا سابقا مبيكي. لكن، رفض غرايشن الحديث عما ستسفر عنه هذه الاتصالات، وقال إنه، في الوقت الحاضر، يركز على «جمع كلمة السودانيين ليقدروا على اختيار مستقبل أفضل لهم».
وكرر غرايشن تفاؤله بأن الانتخابات في السودان ستكون حرة ونزيهة. وقال «لست ساذجا لأتوقع أنه لن تحدث أي مشكلة. لكني أقول إنني متفائل بأن العملية الديمقراطية في السودان تسير في خطى منظمة ومنتظمة. وتدعو للتفاؤل بأن مستقبل السودان سيكون أفضل من حاضره».
لكن، في الجانب الآخر، يدعو أعضاء في الكونغرس، خاصة «بلاك كوكس» (النواب السود) الرئيس البشير إلى تسليم نفسه إلى محكمة الجنايات الدولية. ويقود هذه الحملة عضو الكونغرس توماس بين (ديمقراطي من نيويورك). وقبل شهرين، واجه الجنرال غرايشن، واتهمه بأنه «يتساهل» مع حكومة الرئيس عمر البشير. وقدم بين أرنيكو كاريتش، وهو سويسري كان مسؤولا في الأمم المتحدة عن حظر إرسال الأسلحة إلى دارفور، والذي انتقد سياسة الرئيس أوباما نحو السودان لأنها لا تشدد على هذا الموضوع. وأشار إلى أنه بعد خمس سنوات من صدور قرار من مجلس الأمن، تستمر الأسلحة في الوصول إلى دارفور.
وقال «عكس ما كانت تفعل القيادة الأميركية خلال سنتي 2004 و2005 (يقصد الرئيس بوش)، يبدو أن القيادة الحالية (يقصد الرئيس أوباما) انضمت إلى الدول الكبيرة (يقصد بريطانيا وفرنسا) التي يبدو أنها تفضل الصمت ولا تفعل أي شيء لحماية الدارفوريين».
وانتقد كاريتش الدول الغربية مجتمعة، وقال إنها رفضت تأييد أكثر من مائة مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتشديد منع إرسال الأسلحة من دارفور، وأيضا لإصدار قرار بمنع إرسال الأسلحة إلى كل السودان.
وقال كاريتش إن اهتمام المجتمع الدولي بدارفور يقل تدريجيا. وقال إن ذلك يؤذي «الوضع السيئ للدارفوريين، ليس فقط داخل السودان، ولكن في معسكرات اللاجئين في الدول المجاورة».
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن شهادة كاريتش ونقده الحاد لإدارة أوباما لا يمثل سياسة الأمم المتحدة. وإن كاريتش لم يعد مسؤولا عن حظر إرسال الأسلحة إلى دارفور.
غير أن مكتب عضو الكونغرس بين أصدر بيانا أيد فيه تصريحات كاريتش. وكرر بأن البشير هو المسؤول الأول عن المشاكل في دارفور، خاصة الإبادة. وكرر أهمية تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية.