يزور نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الولايات المتحدة ضمن سلسلة مشاورات عراقية - أميركية استعدادا للانتخابات العراقية والمرحلة المقبلة في الاستعداد لسحب القوات الأميركية من البلاد.
وكان الهاشمي منشغلا خلال زيارته في بحث ملف الانتخابات وقضية حظر مجموعة من المرشحين العراقيين للمشاركة في الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في 7 مارس (آذار) المقبل، ليصدر قرار الهيئة التمييزية العراقية بإبطال قرار الحظر. وبينما كان الهاشمي متفائلا بأن هذا القرار يفتح الطريق لمشاركة جميع الأطراف في الانتخابات، فإنه عبر عن مخاوف من عرقلة العملية من قبل أطراف لا تريد إنجاح الانتخابات.
وشدد الهاشمي في حديث خص به «الشرق الأوسط» على أهمية «عقد وطني» يجمع العراقيين، وتحديد ملامح الدولة العراقية ومؤسساتها في مرحلة ما بعد الانتخابات. وفيما يلي نص الحوار:
> القضية التي تشغل الجميع هي الانتخابات، ما أهمية قرار الهيئة التمييزية رفض حظر المرشحين للانتخابات العراقية؟
- القرار يشكل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية حتى الآن، الإشكالية في قانونية القرارات التي اتخذت، وكان على لجنة التمييز أن تقر بأنه طالما أن مجموعة الموظفين، لا أستطيع أن أسميهم هيئة «المساءلة والعدالة» لأن الهيئة لم تنتخب حتى الآن، ولم يصوت عليها مجلس النواب، ولم يصادق على هذا القرار مجلس الرئاسة، فبالتالي مجموعة الموظفين التنفيذيين الذين اتخذوا هذا القرار من دون غطاء قانوني، كان على لجنة التمييز أن تقر بأن هذه اللجنة غير قانونية وغير مخولة من طرف ما بتطبيق قانون المسألة والمعادلة، وبالتالي كل قراراتها تعتبر باطلة. أنا كنت أتمنى أن تنهي لجنة التمييز هذا الملف، ولا تبقيه معلقا إلى ما بعد الانتخابات، لكن على أي حال هذه الخطوة جيدة وكبيرة في الاتجاه الصحيح، ونتوقع أن الخطوة القادمة هي في الإقرار بأن هذه القرارات صدرت عن جهة غير مخولة بتطبيق قانون «المساءلة والعدالة»، وهي قرارات باطلة لانها لا تملك السند القانوني في هذا الموضوع.
> عدم حل المشكلات القانونية قبل الانتخابات قد يعرقل مرحلة ما بعد الانتخابات، هل يمكن أن يعارض البعض وصول المرشحين المعنيين إلى البرلمان إذا كانت القضية ما زالت عالقة؟
- مجرد تعليق النظر في الطعون التي قدمها الذين خضعوا لقانون «المساءلة والعدالة» لا يكفي، لأنه في نهاية المطاف حتى بعد الانتخابات ستواجه اللجنة المأزق القانوني نفسه، أي إن هذه القرارات صدرت عن جهة غير مخولة قانونيا، وبالتالي المشكلة ليست في الطعون بل في القرار الذي اتخذ، إذ لم يكن له سند قانوني. اليوم الإشكالية هي عدم انتخاب هيئة «المساءلة والعدالة» حتى هذه اللحظة. حسب القانون يفترض أن مجلس الوزراء يتقدم بـ7 مرشحين، ومجلس النواب يصوت عليهم لترفع الأسماء إلى مجلس الرئاسة للمصادقة، وتعود مرة أخرى إلى مجلس النواب لاختيار الرئيس ونائبه، وتعود إلى مجلس الرئاسة للمصادقة. لذلك تأجيل الموضوع لا يكفي، لأنه بعد الانتخابات فإن النظر في الطعون سيتبع النظر في القرار نفسه، وستواجه اللجنة المأزق نفسه، وبالتالي ليس أمام اللجنة إلا أن تقول فيما بعد الانتخابات إن هذه القرارات هي قرارات باطلة، لأن الهيئة المكلفة بتطبيق القانون غير موجودة أصلا. كان عليها أن تقول ذلك الآن، لا أن تؤخره إلى ما بعد الانتخابات، ولكن على أي حال القرار اتخذ الآن، وهي خطوة جيدة وكبيرة، ولكن غير كافية. ويجب انتظار تشكيل الهيئة للنظر بمن هو يخضع لقانون «المساءلة والعدالة»، ومن الذي لا يخضع، وهو موضوع قد يأخذ وقتا طويلا بعد الانتخابات، المهم أن هذا الموضوع لن يعوق مشاركة بعض الذين سينجحون في الانتخابات من أن يرشحوا لأي مناصب حكومية لأن الهيئة غير موجودة. هذا الموضوع سيأخذ وقتا طويلا بينما يتم اختيار المرشحين للهيئة بالتوافق، فالتجربة السابقة عندما قدم رئيس الوزراء وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة، رفضه مجلس النواب، ولم يقدم بديلا.
> من في رأيكم وراء هذه الأزمة؟ ومن يستفيد منها؟
- أعتقد هناك أطراف دعمت هذا القرار، وروجت له وأضفت عليه الشرعية، وهي أطراف حكومية في مناصب رفيعة اليوم في الدولة، وبشكل خاص رئيس الوزراء (العراقي نوري) المالكي، الذي دعم هذا القرار واعتبره شرعيا من دون أن يقدم الدليل القانوني على هذه المسألة. السؤال هنا: لماذا تثار هذه المسألة في هذا الوقت بالذات؟ لم يبق بيننا وبين الانتخابات سوى بضعة أسابيع تكفي فقط حملة انتخابية متواضعة جدا. أنا اعتقد أن البعد السياسي واضح في هذه المسألة، وكان الغرض إحداث الارتباك السياسي في هذا الوقت بالذات، وأنا في تصوري الانتخابات هي المستهدفة والعملية السياسية مستهدفة، فالبعض لا يريد الانتخابات، ولا يريد أن تستقر العملية السياسية أو حتى البلد. فلو كانت المسألة مسألة قانونية بحتة، فكان من المفروض تطبيق هذا القانون قبل سنتين، في الوقت الذي صدر فيه القانون، لا أن تنتظر الحكومة سنتين لتطبق القانون، ولا يبقى بيننا وبين الانتخابات إلا بضعة أسابيع. وقد فقدنا وقتا ثمينا، والذي حصل أن طرفا يخلق ازمات بشكل مدبر، وهو يمضي في حملة انتخابية بينما يشغل الآخرين المنافسين له في هذه المتابعات القانونية. لقد ضيعوا وقتا ثمينا لكيانات سياسية فوجئت بهذا الإجراء، ولكن نأمل أن وعي المواطن وشعوره بالذي حصل ربما لا يؤثر في قراره في المشاركة الواسعة التي نتمناها، على عكس ما حصل في عام 2005.
> هل من الممكن أن تقاطع اطراف محددة الانتخابات لو لم تحسم المسألة؟
- كانت هناك مخاوف من أن تتعرض لحملات مقاطعة، وكان ذلك سيضر بالعملية الديمقراطية والحلم بعراق دولة مؤسسات. أعتقد اليوم انتهى هذا الموضوع لأنه علق إلى ما بعد الانتخابات، وتشكيل هيئة «المساءلة والعدالة» يقتضي مجلس نواب جديدا، وذلك سيستغرق وقتا طويلا. إذا لم تكن المعضلة قد حلت، كنت على يقين بأن من بين الخيارات أمام الكتلة العراقية مقاطعة الانتخابات.
> هناك أصوات ترفض قرار الهيئة التمييزية، وقد خاطب رئيس الوزراء البرلمان بهذا الشأن، فهل يمكن رفض هذا قرار الهيئة؟
- اليوم لجنة تمييزية صوت عليها مجلس النواب أصدرت قراراها، وهو غير قادر على التمييز لأنه قرار قطعي، وأتمنى على الجميع الالتزام بالقانون والقضاء. وهذه المسألة قد انتهت.
> هناك من يخاف من إثارة النزعة الطائفية مع هذه القضية السياسية، بعد أن هدأت النزعة الطائفية في البلاد، هل تخشون ذلك؟
- طبعا بالتأكيد، الذي حصل أرسل رسائل سلبية للشعب العراقي، وبدأ الحديث مرة ثانية، بعد أن أصبح الحديث باللغة الطائفية يلحق العار بالسياسي، الآن أعيدت هذه اللغة مرة ثانية بالقول: كم من الشيعة تم اجتثاثه؟ وكم من السنة تم اجتثاثه؟ وبدأ القياديون من هذا الطرف أو ذلك يتبادلون الاتهامات بأن المسألة ليست طائفية، وإنما هي مجرد تطبيق قانون من القوانين.. وإلى آخره. بالتأكيد أحد إفرازات هذه الأزمة إعادة الانتباه إلى المشكلة الطائفية، وقد حاول البعض استثمار الظرف المرتبك في إثارة هذه النعرات مرة ثانية. ولكن أنا آمل في أن الشعب العراقي كان قد عبر عنق الزجاجة عام 2007، وفي تصوري العراقيون لن يراهنوا بمستقبلهم في الانجرار إلى أجندة ثبت أنها أجندة خبيثة مستوردة من الخارج، وهي ليست عراقية النشأة. وعلى هذا الأساس، المراهنة على وعي المواطن العراقي ستجهض هذه المساعي الخبيثة كلها لإحياء هذه الفتنة. المشكلة ليست بين العراقيين أنفسهم، بل بين الكيانات السياسية التي استفادت من هذا الشرخ الطائفي، الذي حصل لتحقيق مكاسب آنية، لكن التعايش الأخوي بين العراقيين ظاهرة ملموسة وواضحة، والكل من شمال العراق إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه يتكلم لغة وطنية. وعلى هذا الأساس، أتصور أن مهمة السياسي، الذي يريد أن يحيي هذه الفتنة الطائفية، ستكون مهمة صعبة للغاية، وربما مستحيلة.
> ذلك ينعكس في اللوائح الانتخابية التي نراها، ما التحالفات التي تقومون بها لتخطي الأصوات الطائفية؟
- أنا جزء اليوم من الكتلة العراقية مع قياديين معروفين للجميع، حاولنا أن نلتقي على مشروع وطني حقيقي يكرس الثوابت الوطنية، ويعمل على إحداث نقلة نوعية في إدارة الدولة العراقية فيما بعد الانتخابات. باقي الكتل أيضا في مشاريعها تطرح المشروع الوطني لأول مرة، لكن اعتقد أن الكتلة العراقية تتميز عن بقية الكتل باعتبارها عابرة للطوائف وعابرة للثقافات والأعراق، فقياديون من هذه الطائفة أو تلك قد التقوا، ولكن ليست المسألة ديكورا، وإنما طاقم قيادي حقيقي من مختلف الأطياف التقوا.
> الكثير من السياسيين العراقيين يتحدثون بروح الوطنية وبإعطاء العراقيين أفضل مما قدم إليه، ولكن الناخب العراقي ينتظر ظواهر ملموسة للإيمان بذلك..
- البرنامج الانتخابي في تصوري، مقارنة بالبرامج الانتخابية التي قدمت، متميز. ولكن بالتأكيد لا يكفي، الجانب النظري لا يكفي.. اليوم العراقي يريد ضمانات حقيقية لإحداث التغيير وإحداث نقلة نوعية في مستوى حياة المواطن. وهذه ستكون معضلة أمام المواطن العراقي، كيف سيميز عندما يقرأ أن مختلف البرامج الانتخابية تتبنى الطرح الوطني والحديث عن تحسين الخدمات والأمن؟ ولذلك أقول الله يساعد المواطن العراقي.. كيف سيميز؟ ولكن، أنا أعول على وعي المواطن العراقي في النظر إلى سجل هؤلاء القادة وتاريخهم وإنجازاتهم ومدى صدقهم، أعتقد أن هذه مسألة مهمة جدا. الجانب الآخر هو الخبرة. أنا منذ أربع سنوات نائب رئيس جمهورية، واستطعت أن يكون لي علم بحقيقة ما يجري في مختلف مرافق إدارة الدولة العراقية، من الخدمات إلى الأمن إلى الصحة والعلاقات الخارجية. وكذلك الدكتور إياد علاوي، الذي كان رئيسا للوزراء وقدم الكثير لشعبه، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، الذي قدم الكثير في هذا الجانب، وأسامة النجيفي صوته وموقفه واضح وجريء في هذه المسائل. والدكتور صالح المطلك معروف بموقفه ودوره في مجلس النواب. والمواطن سيميز بين سجلات القادة وخبراتهم وهم في السلطة، وربما هي من المعايير التي سيدرسها المواطن. لدينا الكثير لنقدمه من خبرتنا، بالإضافة إلى أن هذا المشروع تصدى لكل هموم المواطن العراقي بالأرقام وبطريقة منهجية. هي بالتأكيد صورة وردية لمستقبل العراق، وسنكون جادين لتحقيق ما يمكن تحقيقه على مدار السنوات الأربع المقبلة.
> ما زال هناك شرخ في المجتمع العراقي، ومطالبة بمحاسبة من ارتبط بالنظام السابق من جهة وعدم تسامح من جهة أخرى، كيف تمكن معالجة هذه القضية؟
- أنا وجدت أنه ليست هناك جدية في إحداث أو تطوير مشروع مصالحة حقيقة بين العراقيين.. نغلق الملفات المؤلمة والمزعجة من الماضي، ونفتح ملفات مشرقة تدعو إلى التفاؤل بالمستقبل. والقناعة الثانية أن عودة العلاقات الأخوية التي عرف بها العراقيون لن تتحقق إلا في إطار اتفاقات على شكل نظام الحكم الذي نحن بصدده، وعلى توصيف الدولة وتعريف الديمقراطية وتعريف نظام الفيدرالية وتوزيع الاختصاصات بين المركز والمحافظات، وتحديد ملامح توزيع الثروات على العراقيين. الكثير من المسائل وجدتها مغيبة، وعلى هذا الأساس أطلقت العقد الوطني نهاية 2007 على أساس تغيير العراق من دولة مكونات إلى دولة مواطنة. كنت أتمنى دعم هذا المشروع من الكتل السياسية، ولكن المشكلة التي حصلت في العراق أن هذا الوضع المرتبك فرض عملية سياسية ونموذجا قد لا يستقيم مع ثقافة العراقيين، وقد لا يكون من السهل تمرير هذا النموذج في وقت مختصر من الانتخابات إلى الدستور وتشكيل حكومة إلى آخره، في إطار خارطة طريق وجدول زمني كان محددا وقاسيا أحدث هذا الارتباك كله. يجب أن نعامل الجميع على قدم المساواة، وأنهم أبناء وطن واحد، يجمعهم العراق وهذه الهوية تكفي والأصل هو الانتماء إلى البلد، ولكن من يأتي إلى السلطة اليوم يبقى حامل عباءة الانتماء العرقي أو الطائفي مما يعني أن نجاحه يترجم إلى نجاح المكون الذي ينتمي إليه بدلا من الوطن. واليوم بعد 4 سنوات من التجربة، أقول اليوم نحن لسنا في حاجة إلى مصالحة، بل في حاجة إلى عقد وطني يجمع العراقيين جميعا من دون النظر إلى ثقافتهم ولغتهم وقوميتهم المصانة بالدستور، وليس لدينا مشكلة في ذلك ولكن الكل يجمعهم الوطن. إذا اتفقنا على عقد وطني مثل «ماغنا كارتا» البريطانية، يجمع المواطنين على العيش على رقعة جغرافية، فذلك سيكفي ويدفعنا إلى المستقبل. نحن نقول من ارتبك جريمة يعاقب عليها حسب القانون والقضاء موجود، أما باقي العراقيين فنحن أمام عهد جديد، ولا بد أن نكرس الطاقات كلها التي بقيت لتعويض الشعب العراقي عما فات من فرص في الحياة. ولكن هناك كيانات سياسية استفادت من الاضطراب السياسي في تكريس مكتسبات، وقالت إنها غير مستعدة عن التنازل عنها.
> هل تخشون من لجوء بعض الكيانات السياسية إلى العنف في حال لم تحصل على النتائج الانتخابية التي تريدها؟
- القلق يبقى قائما ولكن أتصور أن وجود حوار جدي وحقيقي خلال هذه المرحلة لترتيب الأوضاع بعد الانتخابات سيزيل هذه المخاوف إن شاء الله. الذين تعهدوا بالعملية السياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة سيكون من الصعب عليهم الخروج من هذه الثقافة خصوصا عندما يكون الموضوع الفشل أو النجاح في الانتخابات. وأي خروج عن هذا التقليد سيكون مدانا ولن يحظى بتأييد الشعب العراقي.
> ما هو العنصر الأساسي ليعتبر الشعب العراقي والمجتمع الدولي الانتخابات شرعية ونزيهة ويقبل بنتائجها؟
ـ اليوم من بين المشكلات التي واجهتنا عند إثارة استبعاد البعض أن هذا الإبعاد غير القانوني ربما ينال من شرعية الانتخابات القادمة، فحق الانتخاب والترشيح حق دستوري. اليوم الانتخابات تجري وفق القانون في إطار التعليمات التي تصدرها المفوضية العليا للانتخابات ومقبولة من قبل الأمم المتحدة. ما يتبقى هو نزاهة الانتخابات. وبالتأكيد لدينا مراقبون من المكونات السياسية وطلبنا من الأمم المتحدة أيضا لتكون عينا راصدة. يجب أن تكون انتخابات شفافة وعادلة وحرة وشاملة. نأمل أن تكون مقبولة دوليا وفي المستوى المطلوب.
> ما السبب وراء زيارتكم إلى واشنطن، وهل حصلتم على دعم معين؟
ـ هي زيارة تلبية لدعوة نائب الرئيس جو بايدن، وقد ناقشنا ملفات عدة مع الرئيس أوباما ونائب الرئيس ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع وعدد من السيناتورات. لقد بحثنا ملفات كثيرة ورغبة الإدارة الأميركية في تحويل التركيز من الجانب العسكري إلى الجانب المدني وجدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق وتأهيل القوات العراقية والنظر إلى المستقبل. نحن نؤيد انسحابا عاجلا من العراق، ولكن يجب أن يكون انسحابا مسؤولا وبشكل جيد، إذ لا نريد أن نترَك بفراغ أمني، إذ يبدو أن التحدي الأمني حتى هذه اللحظة يتجاوز إمكانية الأجهزة الأمنية العراقية. اتفاقية سحب القوات تلزم الولايات المتحدة بسحب قواتها بنهاية عام 2011، ولكن الولايات المتحدة مع التعاون مع الحكومة العراقية. يجب أن تنظر إلى التحديات الأمنية ويجب أن نستعين بأصدقائنا. والانسحاب يمضي إلى التوقيت الذي اتفقنا عليه، ولا توجد نية لتأجيل هذه التوقيتات، ونحن نؤيد ذلك ولكن من الضروري تأهيل القوات المسلحة والجاهزية القتالية. الإدارة الأميركية قالت بوضوح إن الانسحاب ليس هروبا بليلة ظلماء، وسيعملون على تدريب القوات المسلحة، وهذه قضايا يجب بحثها من خلال الحكومة المقبلة كي نعمل على إسراع الجاهزية القتالية. وموضوع الصحوات من المواضيع التي ناقشناها وما زالت عالقة، بعد أن تركت لوحدها، وقادتها مستهدفون باغتيالات، والحكومة لم تفتح حتى تحقيقا بذلك، بل تقوم بإصدار قرارات لملاحقتهم.
> هل تخلت الولايات المتحدة عن الصحوات؟
- الجميع تخلوا عن هؤلاء، بمن فيهم الإدارة الأميركية التي تركت الملف للحكومة العراقية التي لم تتعاطف معهم وحتى الوظائف المدنية التي قدمت لهم كانت وظائف مهينة...وهذا ملف حساس يجب التعامل معه بجدية.
> ما هو أبرز شيء تشعرون بالفخر به خلال 4 سنوات من العمل كنائب للرئيس وماذا تتمنون لو حققتموه ولم تستطيعوا؟
> لدي إنجازات وتبدأ بسجلي في الدفاع عن حقوق الإنسان إلى جهدي المتميز في الجانب الاجتماعي سواء ملاحقة هموم المهاجرين في الخارج أو في الداخل، الأرامل والأيتام والمرضى وطلبة العلم الذين انقطعت بهم السبل. وذلك بالإضافة إلى دوري في تقويم بعض المشاريع التي صدرت عن مجلس النواب. البعض يعتقد بأنه يؤخذ على طارق الهاشمي كثرة اعتراضه على القوانين ولكن في كل مرة كانت الاعتراضات موضوعية وصائبة وكان آخر اعتراض وفيتو على قانون الخدمة والتقاعد العسكري أيضا الذي حصل بنفس الوقت الذي نقضت به قانون الانتخابات ولكن لم يعلن في وقتها. والسبب كان أيضا أن المسودة القديمة تميز بين ضابط قبل 2003 وبعد 2003، شهيد قبل 2003 وشهيد بعد 2003، ولكن كيف يستقيم الوضع بهذا الشكل. وقلت: لا، الضابط والجندي ونائب الضابط، منذ تأسيس وانطلاقة أول فوج عام 1921 فوج موسى الكاظم حتى هذه اللحظة، وللمستقبل.. ينبغي أن يعامل الجميع على قدم المساواة. والحمد لله بعد أن نقضت المسودة أصبح القانون يتعامل مع الجميع بنفس الاهتمام والقدر. وهناك قضايا أخرى مثل الملف الأمني والعلاقات الخارجية
> أما القضايا التي لم ترضون عنها؟
- لو أطلقت يدي ربما كان يمكن لي أن أقدم أكثر من ذلك.