قالت مصادر تركية إنه ستجري محاكمة 19 مشتبها بهم، من ضمنهم تسعة ضباط من البحرية، في مايو (أيار)، بتهمة التخطيط لاغتيال ضباط رفيعي المستوى ضمن مؤامرة لزعزعة الحكومة التركية، بحسب وثائق قضائية نشرت أمس. وأوضحت وكالة «الأناضول» أن المشتبه بهم متهمون خصوصا بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح»، وحيازة «عبوات ناسفة وذخائر» في عام 2009. كما اتهموا بالتخطيط لاغتيال أميرالات وذلك لإغراق تركيا في الفوضى والتسبب في انقلاب ينفذه الجيش ضامن الدستور العلماني ليطيح بحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمنبثق من التيار الإسلامي.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 7 مايو. ويواجه المتهمون إمكانية الحكم عليهم بالسجن بين سبع سنوات ونصف السنة وأربعين سنة. وسيكون بإمكان المحكمة أن تقرر ضم هذا الإجراء إلى آخر يتعلق بمؤامرة تستهدف الحكومة المحافظة.
وسيحاكم 15 ضابطا من البحرية وجنديان متقاعدان في أبريل (نيسان)، بتهم التخطيط لهجمات بالعبوات الناسفة ضد مدنيين بهدف زعزعة الحكومة. وأثارت هذه التحقيقات توترا على الصعيد السياسي، إذ أكد البعض أن الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002 تستغلها لإسكات المعارضة العلمانية.
من جهة أخرى، حكم على مقدم أمس بالسجن لأربع سنوات وتسريحه من الجيش، بعد مثوله أمام محكمة عسكرية. واتهم المقدم بسرقة عتاد عسكري وذلك بعد اكتشاف مخبأ للأسلحة بالقرب من أنقرة العام الماضي. وسيمثل المقدم أمام محكمة مدنية بتهمة الانتماء إلى شبكة «أرغينيكون» غير المرخص لها، والتي يشتبه في أنها تسعى إلى الإطاحة بالحكومة.