اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس السفير الأميركي «بتجاوز مهامه الدبلوماسية» و«التدخل» في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على منع «تسلل القتلة من البعثيين» إلى مجلس النواب.
ونقل بيان لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي عنه قوله خلال اجتماع طارئ للهيئة السياسية: «لا نسمح للسفير الأميركي كريستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية»، وأضاف أن «الهيئة السياسية اطلعت على الاتصالات التي أجراها المالكي مع الجهات المعنية لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومنع تسلل القتلة من البعثيين إلى السلطة التشريعية واختراقها»، ويهاجم المالكي حزب البعث بشكل عام لكنه هذه المرة أشار إلى «القتلة من البعثيين» فقط، ونددت الهيئة بـ«الضغوط السياسية والتدخلات التي مارستها بعض الجهات على الهيئة التمييزية بما شكل تجاوزا على السيادة الوطنية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن فيليب فرين، المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، قال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تصريحات المالكي، إن السفير «يقوم بعمله الدبلوماسي، وفقا لما هو معترف به»، وأضاف «وكذلك يقوم بتقديم وجهات نظر حكومته (أميركا) حول القضايا التي يمكن أن تؤثر على المصالح الأميركية، بطريقة لا يتجاوز خلالها حدود الدبلوماسية المقبولة»، مشدداً على «أن القادة العراقيين يأخذون بعين الاعتبار وجهات نظرنا، ومن ثم يتخذون قراراتهم بأنفسهم» لكنه عاد وأكد «من المؤكد أن أميركا وسفارتها تحترم السيادة العراقية ولا تتجاوز عليها».
وقررت مفوضية الانتخابات إرجاء انطلاق الحملة الانتخابية 5 أيام، بعدما كان مقررا أن تنطلق غدا، بسبب استمرار الجدل حول المرشحين المبعدين، على الرغم من قرار الهيئة التمييزية السماح لهم بالمشاركة على أن ينظر في ملفاتهم بعد الاقتراع في 7 مارس (آذار)، وينتظر أن يعقد البرلمان غدا جلسة استثنائية لبحث القضية خاصة بعد أن أحالت مفوضية الانتخابات الملف إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم نهائي بشأنه.
من جانبه، تساءل سامي العسكري، القيادي في ائتلاف دولة القانون، عن صلاحيات الهيئة التمييزية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، «أن الهيئة تجاوزت صلاحياتها عندما سمحت للمبعدين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة»، وحول تعليل قرارها بضيق الوقت، شدد العسكري «من خلال اطلاعنا على الأسماء المبعدة (512) التي أعلن عنها، فإننا نرى أن العدد انخفض إلى 450، لا سيما بعد أن تم استبدال نحو 260 مرشحا من قبل كياناتهم، وعليه فإن المتبقي من الملفات التي لن تنظر هو حدود 48 - 50 ملفا لم تنظر الهيئة التمييزية ملفاتهم».
وفي السياق نفسه وجه رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي دعوة لعقد اجتماع موسع تحضره الرئاسات الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى) اليوم لمناقشة قرار الهيئة التمييزية.
إلى ذلك، أشار عبد الإله كاظم، المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، إلى أن قرار المحكمة التمييزية صحيح، وجاء لمعالجة الخلل الذي حصل جراء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، التي لا تمتلك أي أساس قانوني في قراراتها، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن إلغاء قرار المحكمة التمييزية التي صوت عليها البرلمان، لا سيما أن الأطراف السياسية بمن فيهم من خصوم أكدوا أن قرار هذه المحكمة ملزم للجميع؟» مضيفا: «أما التشكيك في هذا القرار فإنه لا يستند إلى شيء، بل لا يتعدى الانفعالات الشخصية».