تخوض النساء اللبنانيات، وعلى رأسهن المجلس النسائي، منذ نحو عشر سنوات، حرب «الكوتا» في النظام السياسي، التي لا تزال موضع أخذ ورد من دون حسم في انتظار إقرارها في مجلس النواب، فنسبة 20% التي منحهن إياها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي، وأحالها إلى المجلس النيابي في انتظار إقرارها، لا تمثل طموح المرأة اللبنانية التي وصلت مشاركتها في الجسم القضائي إلى 42 في المائة، وفي القطاع التعليمي والتربوي إلى 70 في المائة.
ترفض الدكتورة أمان كبارة شعراني، رئيسة المجلس النسائي اللبناني، القبول بهذا التعديل، وتعتبره «ناقصا»، وتقول: «لا نزال مصرات على نسبة الـ30 في المائة كمرحلة تغييرية، وهي التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لإلغاء أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعها لبنان عام 1996، كذلك، عملا بالدستور اللبناني الذي يكرس التوازن بين الطوائف وبين المذاهب وبين الجنسين».
وتشير شعراني إلى أن المجلس سيقوم بتحركات على الأرض ولقاءات مع النواب ورؤساء الكتل تحت راية «الحركة الدائمة للكوتا النسائية» بهدف إقرار هذا القانون. وتذكر بما حصل قبل الانتخابات النيابية، «حين تلقى المجلس النسائي وعودا من الرؤساء والمسؤولين بالعمل على إقرار القانون، لتجرى الانتخابات من دون أي مشاركة فعالة للنساء في صنع القرار إلا لناحية الإدلاء بأصواتهن، بعدما بلغت نسبة مشاركتهن في الانتخابات النيابية 52.45 في المائة عام 2009، مقابل 49.99 في المائة من الذكور.
والأمر نفسه حصل قبل تشكيل الحكومة، فقطع المسؤولون وعودا بإعطائنا خمسة مقاعد وزارية وإذا بهم يكتفون باثنين. مع العلم بأنه استنادا إلى نتائج انتخابات عام 2005، فقد احتل لبنان المرتبة الـ123 من 135 للتمثيل النسائي في المجالس البرلمانية في العالم، إذ احتلت فيه النساء ستة مقاعد فقط من أصل 128 أي ما نسبته 7.4 في المائة، وفي انتخابات 2009 انخفضت النسبة إلى ما دون 4 في المائة».
وتلفت الشعراني إلى الجهود التي يقوم بها زياد بارود، وزير الداخلية والبلديات، في هذا الإطار، وهو الذي شاركهن تحركاتهن ومطالبهن من خلال عمله في المجتمع المدني. وردا على سؤال حول دور الوزيرات والنواب النساء في عملهن على قضايا المرأة وحقوقها، تقول: «بارود هو من قدم هذا التعديل، وهن بالطبع وافقن عليه، لكن لم يكنّ من المبادرات. وأحيانا يكون الرجل مؤمنا بقضايا المرأة أكثر من المرأة نفسها»، وتشير إلى أن «اللقاءات التي أجراها المجلس مع النواب والمسؤولين ورؤساء الكتل أظهرت موافقتهم على الكوتا النسائية بنسبة 30 في المائة، حتى أن بعضهم طلب 50 في المائة بدلا من الـ30 في المائة، إلا أننا فوجئنا بعد ذلك برفضهم لها، وكل هذه الاجتماعات والمواقف موثقة، وبالتالي حان الآن وقت المحاسبة».
وتسأل شعراني: «يقولون إنهم ضد المحاصصة ويخضعون في الوقت نفسه لقانون يكرس المحاصصة بين الطوائف والمذاهب، فلماذا إذن لا يطبقون المحاصصة على النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع؟».
وتعتبر أن الكوتا تمييز إيجابي لصالح المرأة يهدف إلى تصحيح الخلل وإعادة التوازن المفقود في المجتمع اللبناني، وتقول: «لا نطالب بأن تكون الكوتا قاعدة عامة، بل يتم العمل بها بصورة مؤقتة على دورات انتخابية عدة، إلى أن تصبح مشاركة المرأة أمرا طبيعيا يعتاده المجتمع، عندها لن نعود في حاجة إلى تحديد نسبة مشاركتها»، وتؤكد في الوقت عينه أن «المجلس النسائي اللبناني سيقوم بتنفيذ مشروع موسع حول الانتخابات البلدية ومشاركة المرأة فيها، هدفه بالدرجة الأولى التوعية، وحث المرأة على الترشح والانتخاب في المناطق اللبنانية كلها». وتقول: «سنتعاون مع رؤساء الكتل النيابية في هذا الإطار، ونعطي فرصة أكبر للمستقلات ولصاحبات الكفاءة للمشاركة في هذه المعركة». وتشير الشعراني إلى أنه «منذ الاستقلال لم يحصل أي تقدم على صعيد تمثيل المرأة في السياسة، وأهم العوائق التي تحول دون ذلك في المجتمع اللبناني هي الذهنية الجامدة عند الشرائح الاجتماعية المختلفة، وهي لا تقتصر على الأميين فحسب، إنما تشمل في بعض الأحيان المثقفين وأصحاب القرار، والأهم هي الطائفية والمذهبية والمال الانتخابي الذي يرصده المرشحون ورؤساء الكتل لحملاتهم الانتخابية.