قال إينكو لاندابورو، سفير ورئيس بعثة اللجنة الأوروبية في الرباط، إن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الحدود، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، أسفر عن فعالية كبيرة.
وأوضح لاندابورو، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية خلال اختتام ندوة حول برنامج «ميدا2» الذي يعنى بتنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة السرية، إن الاتحاد الأوروبي انخرط في مشروع طموح مع المغرب استهدف خلق واستغلال الروابط الثقافية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو وازدهار شعوب المنطقة ومواجهة الأخطار والتهديدات الدولية.
وأشار لاندابورو إلى أن الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب في الاتحاد الأوروبي خيار استراتيجي مهم وصعب في نفس الوقت، لأن المغرب بذلك اختار طريق الديمقراطية والحرية السياسية والاقتصادية، وهو طريق طويل، وزاد قائلا: «ليس من السهل الانخراط في العائلة الأوروبية».
وأوضح لاندابورو أن «قضية الهجرة مسألة أساسية لأنها مرتبطة بحرية وتنقل الأشخاص، وهما حقان من حقوق الإنسان. وأضاف أن «سياسة تنظيم الهجرة استدعت جهودا كبيرة وتنسيقا بين دول الاتحاد الأوروبي للحصول على سياسة مشتركة»، مشيرا إلى أن «من أهم المحاور التي تم الاتفاق عليها ضرورة محاربة الهجرة السرية، لأنها تقوم على استغلال الأفراد، وهو أمر لا يحتمل، كما تم الاتفاق أيضا على تعزيز الهجرة القانونية».
من جهته، قال جمال أغماني، وزير العمل والتكوين المهني المغربي، إن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة المغرب الرامية إلى تسهيل تنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وأكد على أنه بفضل جهود المغرب وشركائه أصبحت السوق المغربية تحظى بأهمية وتعرف تطورا وحرفية.
وأضاف أغماني أن المغرب يسعى دائما إلى إبقاء اتصال بين المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج والسوق المغربية للاستفادة من كفاءاتهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وزاد قائلا: «هذا المشروع أكد على القيمة المضافة التي يمنحها الحوار مع المهاجرين وتقريبهم أكثر من بلدهم الأصلي».
وقال محمد عامر، وزير الجاليات المغربية المقيمة في الخارج، إن هذا المشروع يعكس التعاون والإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم قطاع الهجرة وتنمية الكفاءات. وأضاف أن تنقل الكفاءات المغربية سواء تلك المقيمة في المغرب أو خارجه، يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة المغربية، وأن «هذا الاهتمام نابع من الدور المهم لهذه الكفاءات في إرساء التطور الاقتصادي وتعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
ودعا عامر إلى إنشاء فريق عمل مغربي - أوروبي يعمل على تنظيم التنقل الشرعي للأشخاص.
من جانبه قال عبد الحميد الجمري، رئيس اللجنة الأممية للعمال المغاربة المقيمين في الخارج، إن هناك حاجة ملحة للعمل المشترك سواء مع الحكومة المغربية أو الاتحاد الأوروبي أو الدول المجاورة والمنظمات من أجل تحقيق سياسة فعالة خاصة بالهجرة، وأضاف أن المغرب في طريقه لأن يصبح بلدا مستقبلا للمهاجرين.
وأضاف الجمري أن مشروع «ميدا2» مهم وسيسهم في تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهته قال حفيظ كمال، المدير العام لـ«وكالة إنعاش التوظيف والكفاءات»، إن هذا البرنامج مكن من تطوير الوكالة، لأنها استطاعت إرساء جهاز عمومي للتوظيف الدولي يضمن الشفافية والسلامة والوضوح، وأضاف أنها كسبت ثقة شركائها الدوليين.
وأوضح كمال أنه على الرغم مما لقضية الهجرة من حساسية وبعد استراتيجي، فإن الوكالة «استطاعت الحصول على ثقة شركائها الفرنسيين والإسبان والبلجيكيين لتتسع فيما بعد وتشمل باقي مؤسسات هذه البلدان، وكذا بلدان أخرى كألمانيا وأيرلندا وإيطاليا التي استطعنا عقد شراكات معها».
وأوضح كمال أن إحداث هذا المشروع النموذجي في المغرب شجع على التبادل مع الوكالة التونسية للتشغيل المستقل، ويستدعي الآن عقد شراكات مع دول أفريقية في علاقاتها مع أوروبا حول مسألة تدبير الهجرة من أجل العمل.
وتم خلال تنظيم هذا الملتقى، توقيع اتفاقية شراكة بين «وكالة إنعاش التوظيف والكفاءات» و«بريد المغرب»، لتأمين تحويلات المهاجرين المغاربة، وتمكينهم من فتح حسابات مصرفية بسهولة.