رحب غوردن براون، رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، باتفاق حزبي أيرلندا الشمالية، الكاثوليكي والبروتستانتي، على تقاسم السلطة في إطار عملية السلام، مما يفتح الباب أمام «صفحة جديدة» في تاريخ أيرلندا الشمالية.
وأعلن براون أن النقل الفعلي للسلطة القضائية والشرطة من لندن إلى بلفاست، الذي كان في صلب محادثات شاقة استمرت أسبوعين بين حزب «الشين فين» الكاثوليكي والحزب الديمقراطي الوحدوي البروتستانتي، سيبدأ من 12 أبريل (نيسان)، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح براون خلال عرضه تفاصيل الاتفاق خلال مؤتمر صحافي، وإلى جانبه رئيس الوزراء الأيرلندي براين كوين، وممثلون عن الأحزاب المحلية، بأنه «سنطوي الصفحة الأخيرة من تاريخ طويل ومضطرب، وسنفتح صفحة جديدة لأيرلندا الشمالية». وأوضح أن الحكومة البريطانية ستؤمن 800 مليون جنيه إسترليني (920 مليون يورو) لتمويل نقل السلطة.
ومن جهته، صرح بيتر روبنسون، رئيس حكومة أيرلندا الشمالية، الذي أيد حزبه الوحدوي الاتفاق، الخميس، بأن «هذا الاتفاق هو الدليل الأكيد على أننا لن نعود إلى الماضي المظلم».
أما جيري آدامز، زعيم «الشين فين»، فقد رحب بـ«الفرصة العظيمة والروح الجديدة التي ستسمح لنا جميعا بالتقدم». إلا أن روبنسون الوحدوي ونائبه الجمهوري مارتن ماكغينس، القائد السابق للجيش الجمهوري الأيرلندي، رفضا الدعوة إلى مصافحة رمزية أمام الصحافيين.
ويتقاسم الحزبان، الكاثوليكي والبروتستانتي، السلطة التنفيذية منذ 2007 في مجالات عدة، مثل التعليم والصحة، باستثناء الشرطة والقضاء، اللذين كانا تحت إشراف لندن بسبب حساسيتهما.
وينص الاتفاق على إقامة منصب وزير للعدل، سيتولى مسؤولية الشرطة والعدل في المقاطعة، ومن المفترض أن يتولى هذا المنصب ممثل عن حزب صغير من الطائفتين، كما سيستحدث منصب مدع عام، سيكون بمثابة المستشار القضائي الرئيسي للسلطة التنفيذية. وشهدت الشرطة في أيرلندا الشمالية إصلاحا كبيرا بعد إزالة شرطة «رويال ألستر كونستانبولاري»، التي كانت تتألف خصوصا من شرطيين بروتستانت، ويحتج عليها الناشطون الجمهوريون، أما الشرطة الجديدة فربع أعضائها من الكاثوليك. وينص الاتفاق أيضا على تسوية حول تنظيم المسيرات البروتستانتية التقليدية «البرتقالية»، التي تثير باستمرار مواجهات بين الطائفتين.
وفشل المفاوضات بين البروتستانت والكاثوليك كان سيؤدي إلى انتخابات جديدة في المقاطعة ذات الاستقرار السياسي الهش، وكان سيقضي على عملية السلام، التي وضعت حدا لثلاثة عقود من العنف الطائفي، راح ضحيتها 3500 قتيل على الأقل. واستعاد روبنسون مهامه الأربعاء بعد تعليق مؤقت، بسبب خضوعه لتحقيق داخلي حول تحويلات مالية مفترضة، إثر إقامة زوجته إيريس علاقة عاطفية مع شاب يصغرها سنا، وتمت تبرئته من أي شبهات. وكان الديمقراطيون الاتحاديون قد عرقلوا نقل السلطات إلى بلفاست لمدة سنتين، مخافة أن يحصل قادة الحزب الجمهوري الأيرلندي على سلطات في الإشراف على النظام والقانون.
ولا تزال أيرلندا الشمالية تشهد أعمال عنف متفرقة. ففي العام الماضي، قتل شرطيان وجنديان بالرصاص في هجمات، أعلن انفصاليون جمهوريون مسؤوليتهم عنهم، كما بُترت ساق شرطي عند انفجار سيارته في يناير (كانون الثاني) الماضي.