أخذت فضيحة نفقات النواب البريطانيين منحى مأساويا أمس، عندما أعلن المدعي العام البريطاني توجيه اتهامات إلى 4 مشرعين استغلوا نظام النفقات وطالبوا بأموال عامة لا حق لهم بها. وتطال الفضيحة التي كانت صحيفة الـ«تيليغراف» أول من كشفتها، نوابا من الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي، أي العمال والمحافظين، وفي المجلسين، مجلس العموم ومجلس اللوردات.
وقال مدير الادعاء العام، كير ستارمر، في تصريح بثته المحطات البريطانية أمس: «في 4 حالات، استنتجنا أنه كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية وأن توجيه هذه التهم يصب في المصلحة العامة». وقد تسببت هذه الفضيحة في استياء كبير بين الناخبين البريطانيين وقد تؤثر على حظوظ الحزبين سلبا في الانتخابات العامة، التي من المتوقع إجراؤها في 6 مايو (أيار) المقبل.
وسمى ستارمر الأربعة على أنهم، 3 نواب من حزب العمال وهم: اليوت مورلي ودايفيد شايتور وجيم ديفاين، وعضو من حزب المحافظين في مجلس اللوردات، وهو اللورد هانينغفيلد. وشغل مورلي منصب وزير البيئة في السابق. وقال تلفزيون «بي بي سي» إن النواب الثلاثة أصدورا بيانا مشتركا رفضوا فيه الاتهامات الموجهة إليهم، وتعهدوا بالدفاع عن مواقعهم «بقوة». وجاء في البيان: «نحن نشعر بخيبة أمل واضحة من القرار.. ونحن نرفض بشكل كلي أي تهم بأننا ارتكبنا جنحة، وسندافع عن موقفنا بقوة.. نحن نعتقد أن هذه قضية يجب أن تحل عبر اللجان البرلمانية التي هي موجودة لكي تحكم في أي خرق للقوانين».
ومن المفترض أن يمثل الأربعة أمام المحكمة في 11 مارس (آذار)، وقد يواجهون عقوبة قصوى، بالسجن لمدة 7 سنوات، وقد وجهت إليهم الاتهامات استنادا إلى مرسوم السرقة في القانون البريطاني.
وقال ناطق باسم حزب العمال بعد صدور القرار: «حزب العمال قد منع اليوت مورلي ودايفيد شايتور وجيم ديفاين من الترشح عن الحزب في الانتخابات المقبلة، وأخذ إجراءات أقسى من أي حزب آخر في ما يتعلق بفضيحة النفقات.. حزب العمال ليس لديه أي تسامح مع أي تصرفات جنائية، وسيتخذ أقسى الإجراءات التأديبية في حق أي عضو بالحزب يضبط مذنبا بخرق القانونين».
وقد انكشفت فضيحة النفقات العام الماضي، عندما بدأت صحيفة الـ«تيليغراف» بنشر حلقات شبه يومية عن نواب يستغلون نظام النفقات للمطالبة بأموال بدلا عن أشياء تافهة، مثل ورق مراحيض، وبناء نافورة للبط.. مما أثار موجة استياء شعبية عامة ضد النواب. وقد تعهد كثير من الناخبين بعدم التصويت لأي من النواب المتورطين في الفضيحة، مما يمكن أن يفتح الباب أمام جيل جديد من السياسيين. إلا أن هناك عددا من النواب الذين تضررت سمعتهم بشكل كبير، تعهدوا بأنهم لن يترشحوا في الانتخابات المقبلة، خوفا من أن تتم معاقبتهم من قبل الناخبين. وقد أعلن ستارمر، أمس، وهو يدلي ببيانه، أن النواب الثلاثة قد منعوا منذ الآن من إعادة الترشح عن حزب العمال.
وعلى الرغم من أن 4 مشرعين فقط وجهت إليهم اتهامات، فإن هناك مئات النواب المتورطين بالفضيحة. وفي تقرير رسمي نشر يوم الثلاثاء الماضي، تبين أن 390 نائبا من أصل 646 طالبوا بنفقات لا يحق لهم بها، واستغلوا بالتالي النظام، بين العامين 2004 و2009، ومن المتوجب عليهم إعادة مبالغ تصل قيمة مجموعها إلى 1.6 مليون دولار أميركي.