قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية حققتا في سلوك الجنود الإسرائيليين والمقاتلين الفلسطينيين أثناء الحرب على قطاع غزة، الشتاء الماضي، امتثالا لقرار أصدرته الجمعية العامة نوفمبر (تشرين الثاني) بناء على تقرير غولدستون. لكنه قال: إنه «لا يستطيع تحديد ما إذا كانت إسرائيل والجانب الفلسطيني التزما بمطلب الأمم المتحدة لجهة إجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية ويتماشى مع المعايير الدولية حول الحرب على القطاع».
وأضاف كي مون في الخطاب الذي أرفقه بوثائق قدمتها له إسرائيل والسلطة الفلسطينية، «لا يمكن الحكم على تنفيذ الأطراف المعنية للقرار 64/10 الذي أصدرته الجمعية العامة».
وكان بان يتحدث عن القرار الذي صدر بغالبية كبيرة في الخامس من نوفمبر 2009 الذي أمهلت من خلاله الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر للبدء بتحقيقات «ذات مصداقية» في شأن ما تضمنه تقرير لجنة القاضي ريتشارد غولدستون حول ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.
وقال تقرير غولدستون إن الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب أثناء الصراع الذي امتد من أواخر ديسمبر (كانون الأول) عام 2008 إلى منتصف يناير (كانون الثاني) 2009، لكنه ركز بشكل أكبر على إسرائيل. وحذر التقرير أنه إذا لم تجر تحقيقات ذات مصداقية من جانب إسرائيل والفلسطينيين، فإن الأمر يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونفت إسرائيل وحركة حماس ارتكاب جرائم حرب، وهذا ما أبلغاه إلى الأمم المتحدة. وقالت إسرائيل: إن جيشها التزم القانون الدولي خلال عملية «الرصاص المصبوب» ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية حتى تشكيل لجنة تحقيق. أما حماس فقالت: إنها لم تعمد إلى استهداف مدنيين أبدا وإن الصواريخ التي أصابت وقتلت 3 مدنيين إسرائيليين كانت بطريق الخطأ. ولم يرفق بان تقرير حماس، بل تقرير السلطة التي قالت: إنها شكلت فعلا لجنة تحقيق من 5 قضاة.
وقال بان في تقريه «دعوت كل الأطراف إلى إجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية. أتمنى أن تتخذ مثل هذه الخطوات كلما كانت هناك مزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان». وستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا لمناقشة تقرير الأمين العام من دون أن يحدد موعد هذا الاجتماع.
وأعربت إسرائيل عن ارتياحها للتقرير الذي قدمه كي مون لأعضاء الجمعية العامة حول تطبيق توصيات لجنة غولدستون. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، «إن تقرير السيد كي مون يعكس بشكل جيد مضمون الوثيقة الإسرائيلية التي نقلت إليه قبل أسبوع، وتتضمن الرد الإسرائيلي على تقرير غولدستون». وتابع البيان «أوضحت إسرائيل في هذه الوثيقة أنها ملتزمة بإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية تمشيا مع معايير القانون الدولي». وقالت وزارة الخارجية: إن إسرائيل ملتزمة بادئ ذي بدء بالحفاظ على أمن مواطنيها، وإنها ستحرص في المستقبل أيضا على احترام المعايير الدولية.