حذرت السلطات الجزائرية الحكومة المالية من مغبة الإفراج عن إرهابي، تطالب به «القاعدة» في مقابل الإفراج عن رعايا غربيين تحتجزهم. وأعلن التنظيم المسلح تأجيل إعدام الفرنسي بيير كامات إلى 20 من الشهر الحالي، في حال فشلت باريس في الضغط على باماكو للإفراج عن 4 سلفيين مسلحين.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة الجزائرية طالبت المسؤولين في مالي بتسليم إرهابي جزائري عضو في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، اعتقله الجيش المالي مع 3 من رفاقه الصيف الماضي، خلال عملية عسكرية انطلقت في أعقاب مقتل عقيد في الجيش المالي برصاص مجهولين. وأوضح المصدر أن الجزائر «حذرت أعلى المسؤولين بباماكو من مغبة الإذعان لشروط تنظيم القاعدة»، بشأن الإفراج عن المعتقل الجزائري الذي يوجد في السجن مع موريتانيين وبوركينابي، وهو مبحوث عنه منذ منتصف تسعينات القرن الماضي لضلوعه في أعمال إرهابية.
وأصدر التنظيم السلفي المسلح بيانا، نشر على شبكة الإنترنت أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أعلن فيه عن تمديد مهلة قتل الرعية الفرنسي بيير كامات إلى 20 من الشهر الحالي. واختطف الفرنسي (61 سنة)، بشمال مالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على أيدي أشخاص يعملون لمصلحة «القاعدة» وتحديدا جماعة عبد الحميد أبو زيد، أحد أبرز قيادات الإرهاب في الساحل الأفريقي. وانتهت المهلة الأولى لقتله الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان «القاعدة» الذي يحمل تاريخ أول من أمس: «مواصلة منا لإبلاغ الرأي العام بمستجدات قضية المختطفين الغربيين، لدى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وإقامة منا للحجة على هؤلاء الصليبيين غير المبالين بأرواح مواطنيهم فإننا نعلن ما يلي: بعد انتهاء المدة الأولى التي منحها المجاهدون لفرنسا ومالي، بخصوص المختطف الفرنسي، فقد قرر المجاهدون لاعتبارات معينة تمديد المهلة المنتهية إلى غاية 20/02/2010». ولم يوضح البيان ما هي «الاعتبارات المعينة» التي أدت إلى تمديد المهلة، ويرجح أنها إشارة إلى زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسي برنار كوشنير إلى مالي الأسبوع الماضي، حيث طلب من الرئيس المالي أمادو توماني توري تلبية شروط الخاطفين. واعتبر البيان المهلة الجديدة «فرصة إضافية ثمينة.. وما على فرنسا ومالي بعدها إلا أن تتحملا مسؤوليتيهما الكاملتين عن حياة المختطف في حال عدم الاستجابة للمطالب».
وتضمن البيان جزئية أخرى تتعلق بالرعية الإيطالي سيكالا سيرجيو الذي اختطف بموريتانيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وورد فيه: «لقد قرر المجاهدون المطالبة بإطلاق سراح أسرانا الذين تم إبلاغ المفاوض الإيطالي بأسمائهم، مقابل إطلاق سراح سيكالا سيرجيو. ونحن نمهل الحكومة الإيطالية مدة 25 يوما بدءا من تاريخ صدور هذا البيان، وندعو هذه الحكومة المتورطة في حرب الإسلام والمسلمين أن تعي جيدا بأن الحفاظ على حياة مواطنيها يستلزم منها التعاطي جديا مع مطالبنا المشروعة».
واللافت أن بيان الخاطفين لا يشير إلى زوجة الرهينة التي اختطفت معه، وهي إيطالية تتحدر من بوركينافاسو. كما لا يشير أيضا إلى مصير ثلاثة رعايا إسبان أعضاء في منظمة إغاثة، اختطفهم التنظيم في موريتانيا يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.