أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس، قرارا جمهوريا بتعيين محافظ جديد لمحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين، وهو طه هاجر، وذلك خلفا للمحافظ السابق حسن محمد مناع، الذي اعتبر قرار التعيين قرار إقالة له، خاصة وأنه منتخب.
ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من أسبوعين على اعتقال شقيق المحافظ المقال فارس مناع بتهمة الاتجار في السلاح، وكان حسن مناع دافع وبشدة في حوار مع «الشرق الأوسط» قبل عدة أيام، عن شقيقه، وقال إنه يتاجر في السلاح بصورة قانونية. وبحسب مصادر محلية فإن المتمردين الحوثيين سطوا على مخزن للأسلحة يعود للشيخ المناع، ونقلوا الأسلحة في نحو 20 شاحنة. ولم يبلغ المناع السلطات في صنعاء بذلك إلا بعد يومين، الأمر الذي أثار حفيظة صنعاء. وتنتشر في اليمن تجارة الأسلحة، وتشير بعض التقديرات إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في هذا البلد، أي ما معدله ثلاث قطع لكل مواطن. ونشر موقع «26 سبتمبر» الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية خبرا أمس جاء فيه: «صدر اليوم (السبت) قرار جمهوري بتعيين طه عبد الله هاجر محافظا لمحافظة صعدة» (شمال اليمن)، من دون توضيح أسباب إقالة المحافظ حسن محمد مناع.
في هذه الأثناء أعلن الدكتور عبد الكريم الأرياني، المستشار السياسي للرئيس علي عبد الله صالح، أن السلطات سلمت المتمردين الحوثيين عبر وسيط لم يسمه، وثيقة تتضمن آلية وجدولا زمنيا، وسيتم إيقاف الحرب في حال وافق عبد الملك الحوثي عليها ووقعها. وقال الأرياني في مؤتمر صحافي عقده، أمس، بصنعاء، إن الوثيقة أعدت من قبل اللجنة الأمنية العليا وتتضمن جدولا زمنيا لتنفيذ النقاط أو الشروط الستة التي وضعتها اللجنة في وقت سابق أمام الحوثيين من أجل إيقاف الحرب. وأوضح الأرياني أنه تم إرسال الجدول الزمني إلى المتمردين «عبر وسيط»، مضيفا أنه إذا وافق الحوثيون عليه ووقعوه فإن المعارك ستتوقف فورا. ولم يكشف المسؤول اليمني مهلا زمنية محددة لهذا الجدول الزمني.
وأشار الأرياني إلى تشكيل خمس لجان من مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الشورى وبمشاركة أعضاء على الحدود من الجانب السعودي. وقال إن الحوثيين سيمثلون في تلك اللجان وهي: لجنة سفيان، لجنة محور صعدة، لجنة الملاحيظ، لجنة الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وأخيرا لجنة تسلم الأسلحة والمواقع من الحوثيين، مؤكدا أن تطبيق الجدول الزمني يجب أن يبدأ بفتح الطرق بين حرف سفيان وصعدة وبين صعدة والملاحيظ في محافظة صعدة التي تشكل معقل المتمردين. وأعلن زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي أنه يوافق على خمسة من شروط الحكومة لإنهاء المعارك، لكن صنعاء طالبت بأن يتعهد المتمردون أيضا بعدم مهاجمة السعودية كشرط سادس، مشددة على ضرورة الإفراج عن المعتقلين. وكانت الشروط الستة التي وضعتها السلطات اليمنية لوقف الحرب في محافظة صعدة تنص على التالي: «الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق، الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية، إطلاق المحتجزين لديها من المدنيين والعسكريين، الالتزام بالدستور والنظام والقانون، الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية». لكن المواجهات تتواصل رغم عروض السلام التي قدمتها حركة التمرد. فقد قتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 23 جنديا، الجمعة في اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في شمال اليمن، كما أفادت مصادر قبلية وفي حركة التمرد. وقال وجهاء قبائل لوكالة الصحافة الفرنسية إن 15 جنديا قضوا في كمين نصبه المتمردون على الطريق بين محافظة صعدة، معقل المتمردين، ومحافظة الجوف المجاورة. كما قتل ثمانية عسكريين، بينهم ضابط، في مواجهات مع أنصار حركة التمرد في أحد أحياء المدينة القديمة في صعدة، بحسب ما أفادت به حركة التمرد على موقعها الإلكتروني.
وأحبط الجيش اليمني الجمعة محاولة تسلل لمتمردين في صعدة كانوا تجمعوا في الضاحية الجنوبية للمدينة، كما أعلن مصدر عسكري، مضيفا أن «عددا من المتمردين قتلوا»، لكنه لم يحدد عددهم. من جهة أخرى، قتل خمسة مدنيين جراء سقوط قذائف أطلقها متمردون على منزل البرلماني والزعيم القبلي عثمان مجلي، كما أفادت السلطات المحلية التي أضافت أن أحد أبناء الشيخ مجلي (اسمه حميد) بين الضحايا. وأضافت المصادر نفسها أن الشيخ مجلي، أحد أكثر الوجهاء القبليين نفوذا في محافظة صعدة، انضم إلى القوات الحكومية في حربها على المتمردين.
وتدور معارك متقطعة منذ 2004 بين الجيش اليمني والمتمردين أسفرت عن سقوط آلاف القتلى.